وين أذنك يا حبشي من الأمثال الشعبية القديمة التي أطلقت على الذين يبحثون عن أصعب الحلول وأعقدها مع وجود حلول اسهل وايسر.
بلا شك في هذا المقال سأصتدم بأعداء الحرية والعدالة الاجتماعية وأصحاب المصالح الشخصية والفاسدين وكذلك المغرضين الذين ينتهزون الفرص لقنص كل من يرونه يحمل فكرا نيرا، فهو في نظرهم ناقوس خطر يطرق طبول آذانهم، فقد يكون البوابة التي يخرج منها الشجعان لينهضوا ببلدهم ويبنونه من جديد بناءً صلباً محصناً يصعب التسلل اليه.
ومع ذلك فأنا بلا فخر صاحب مقولة، لو كان لي من الأمر من شيء لفعلت بقلمي ما لم يفعله الحجاج بسيفه، بما اضعه من قوانين تصنع نظاما متزنا لصالح المجتمع والدولة، لذا سأستل قلمي من غمذه واستمد من فكري مداده في تحد صارخ لكل من ذكرتهم في مقدمة المقال مستمدا قوتي من الله ربي ثم من سيدي ولي العهد حفظه الله، حيث ادور في فلكه واتبع نهجة وخطته المرسومة في رؤية 2030 علِّي بذلك اساهم بوضع بعض اللبنات التي تعلي من بنيان هذا الوطن وترقى به الى المكانة التي يستحقها.
سأطرق باب الموضوع بكلمة ... لماذا ... وبلا شك كلمة لماذا ستجر وراءها ... لأن ... ولأن ستجر وراءها الكثيرمن النتائج والإستنتاجات التي لا اريد الخوض فيها، فصميم الموضوع هو لماذا، مع ان هناك جوانب أخرى كثيرة تحتاج الى النقاش لكن لا يتسع المقام لشرحها.
1 - لماذا يوجد جمعيات خيرية في بلد خيره فاض ليشمل الدول المجاورة كالسعودية؟
2 - لماذا يوجد حساب المواطن؟
3 - لماذا يوجد ضمان إجتماعي؟
4 - لماذا يوجد شيء اسمه الخراج كل عام لناس وناس؟
5 - لماذا يوجد اكثر من بنك للدعم الحكومي لنفس الغرض؟ صندوق التنمية العقاري، بنك التسليف و وزارة الإسكان.
بتحليل هذه الأسئلة سنكتشف في النهاية ان جميع هذه الكيانات لا حاجة لها لو وجد البديل، وانها عديمة الجدوى اقتصاديا بل تشكل عبئا على كاهل الدولة وعقبة في طريق المواطن، كيف؟
دعونا نفترض اننا الغينا الجمعيات الخيرية نهائيا فوجودها أصلا يسيء لنا أمام دول العالم، فمن المشين ان نجد السعودي يتوسل الجمعيات الخيرية من اجل 300 ريال كل آخرشهر، وكذلك دعونا نلغي حساب المواطن، ونظام الخراج، ونلغي الضمان الاجتماعي، وأيضا نختصر البنوك الثلاث في بنكا واحدا سمه ما شئت.
طبعا هذا الكلام غير منطقي وسيحاربه الكثير واولهم انا فالدولة وضعت كل ذلك لمصلحة المواطن انما حسب رؤية من وضعوها واعتقادهم انها تشكل حلولا ولا نلومهم فهذا ما تفجرت به عقولهم في حينه، لكن العقول تتغير وكذلك رؤية الأشياء تتغير والقوانين الاقتصادية تتحسن والدافع الحقيقي وراء ذلك كله الضمير الحي والحس الوطني.

ما هو البديل اذا؟
قبل الحديث عن البديل دعونا نناقش النقاط أعلاه، فمثلا الضمان الاجتماعي كم يكلف الدولة سنويا ولن اتطرق الى ارقام فبلا شك الأرقام كبيرة فهو موجود في اغلب مدن المملكة وله مباني وإدارة عامة وموظفين برواتب عالية ومصاريف أخرى من اثاث وكهرباء وماء وكل ذلك من اجل ان يصرف للمواطن المحتاج مبلغ 800 او 1000 ريال شهريا لا يغني ولا يسمن من جوع.
أما ما يسمى بالخراج السنوي فمليارات الريالات تهدر سنويا وموظفين ولجان لهذا الغرض تكلف الدولة الكثير من المال، ويصرف لكل من استطاع التسجيل في هذه الجهة مع صعوبة التسجيل ان لم يكن من المستحيلات وهذا يعني انه لا يصرف بشكل دقيق لمستحقيه، بل لمن استطاع الوصول ولو بطرق ملتوية فستجد من يستلمه وراتبه خمسون الف ومن لا راتب له.
الآن نتحدث عن البديل، لو الغينا هذه الكيانات فسيتوفر لدينا مليارات الريالات والتي كانت تصرف بطريقة عشوائية غير مدروسة وغير مجدية.
الحل:
أ - نبدأ الحل بإنشاء مركز معلومات تتوفر فيه معلومات شاملة عن كل مواطن بما في ذلك ما يتقاضاه من راتب وغيره.
ب - يصرف راتب شهري لكل رب اسرة لا يملك عملا ولكل من هو في سن العمل وعاطل عن العمل لحين إيجاد عمل له بما يكفيه للعيش بكرامة، وكذلك يصرف راتب للأرامل والعجزة الذين هم بلا معيل، وجعل ذلك بشكل آلي بحيث لا يعبث احد بمصادر الأموال او صرفها في غير وجهها، وبهذا ينتهي دور كل من الجمعيات الخيرية، الضمان الاجتماعي، حساب المواطن، ونظام الخراج وتوفر الدولة الأموال المهدرة لعدم وجود الحاجة لهذه المؤسسات، فالكل اصبح مكتفياً براتبه الشهري العادل.
ج - اختصار البنوك الثلاثة في بنك واحد وتحويل مستحقي الصندوق العقاري الى البنوك لتسريع العملية وبحيث تدفع الدولة أرباح البنوك على القرض وتقسيط القرض على المواطن بدون أرباح البنوك اسوةً بمن سبقوه في نظام الصندوق القديم.
في رأيي المتواضع لو طبقت هذه الفكرة فسيتوفر الكثير من الأموال التي تصرف على المباني والرواتب والمصروفات وخلافه، والذي بدوره سيوفر على الدولة نفقات كثيرة لا داعي لها.

سعود العتيبي