كشف وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن ضبط التحويلات المالية عن طريق دفع الأجور عبر البنوك المحلية، سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف العام المقبل.
وبين الحميدان أن هذا الاجراء سيحد من ظاهرة العمالة الوهمية، التي تجعل من المقيم صاحب عمل ومن صاحب العمل موظفا.
وأضاف الحميدان ان هناك المزيد من الخطوات الفعالة التي يجري دراستها حالياً تمهيداً لإقرارها، ومنها: تعديل عدد ساعات العمل، وهذا الموضوع يخضع للدراسة في مجلس الشورى حالياً، موضحاً أن هناك دراسة تم رفعها إلى الخدمة المدنية لزيادة ساعات العمل في الحكومة إلى 40 ساعة أسبوعياً، وكذلك ضبط التحويلات المالية عن طريق دفع الأجور عن طريق البنوك وسيتم ذلك اعتباراً من منتصف عام 1436هـ، الأمر الذي يحد من ظاهرة العمالة الوهمية والتي تجعل من المقيم صاحب عمل ومن صاحب العمل موظفا، كما أوضح الحميدان أن هناك دراسات لزيادة نسبة المرأة العاملة عن طريق برنامج العمل عن بعد، أي في الأعمال التي يمكن أن تديرها من منزلها أو من مراكز الأعمال المتخصصة في هذا الشأن لاستيعاب الكثير من الخريجات السعوديات.
واشار الى تحقيق برنامج نطاقات نجاحات واضحة وملموسة لدى المختصين بالوزارة حيث ارتفعت معدلات التوطين من 7 إلى 15.1% كما ارتفعت نسبة توظيف السعوديين بنسبة 100% وبلغ عددهم 1.466 مليون العام الماضي، بعد أن كان هذا الرقم 723.894 في عام 2011م.
وقال الحميدان ان الشباب السعودي بالمملكة يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الفجوة في الأجور بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية ومشاكل التوظيف الوهمي، والتستر والعمل لدى الغير، وعدم موائمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر حزمة من البرامج منها تحديد الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مجموعة مسارات أخرى حيث استفاض في شرحها والتنويه اليها والاشادة بها، ومنها مسار زيادة تنافسية الموظف السعودي، مسار دعم المنشآت الصغيرة، مسار ضبط بيانات سوق العمل، مسار التنسيق.
إلى ذلك، اصدر الموتمر الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز امس الاول ما يقارب 22 توصية سترفع للجهات المختصة والمتضمنة دعم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة استخدام منهجيات وأدوات نظم المعلومات الإدارية لتفعيل أدائها الداخلي والخارجي من خلال الربط المعلوماتي والتكنولوجي بين رضاء عملائها وتوقعاتهم وكفاءة منظومة الاداء الداخلي وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها تبعاً لطبيعة نشاطها ورأس مالها وعدد العاملين فيها اضافة الى أهمية وجود مناخ مؤسسي يدعم الابداع والتطوير المستمر بما ينعكس على القدرة التنافسية وجودة الاداء من خلال تفهم مدى تأثير أداء الموردين على إنتاجية الصناعات السعودية وتحقيق استراتيجياتها.
وتمثلت التوصيات الصادرة عن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في تنويع القاعدة الانتاجية وتطوير دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال مع تطوير بيئة احصائية ومعلوماتية داعمة لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من فتح تخصصات في الجامعات تتلاءم وسوق العمل، مع التوسع في التدريب لتزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة وضرورة تأكيد العلاقة بين الانفاق الحكومي في السعودية على قطاع المواصلات والنمو الاقتصادي غير النفطي. ويوصى بزيادة الانفاق في هذا القطاع أو على الأقل الاستمرار في نفس المعدل من الانفاق لأثر ذلك إيجابياً على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية اضافة الى إنشاء وزارة للطاقة وذلك لوضع استراتيجيات تتناسب مع طموحات المملكة، نظراً لأهمية الطاقة المتجددة وما ينتج عنها من عوائد ضخمة يمكن بها تمويل مشاريع إنمائية عديدة لخير المواطن والوطن وكذلك العمل على إصدار تشريعات تدعم خطط وبرامج الطاقة المتجددة إعداداً وتنفيذاً وتطويراً، وتشجع على شراكة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
وتضمنت التوصيات أيضا اللجوء إلى خصخصة المطارات لتنشيط وتحسين خدماتها وعمل الدراسات اللازمة مع الجهات المعنية لإقراره وإصدار تشريعات لإدارته وتسريعه وتشجيع القطاع الخاص باشتراكه في تقديم خدمات مساندة لهيئة النقل الجوي والبري والبحري والإسراع في استثمار الطاقة الحرارية وذلك بعمل دراسات وبحوث في المناطق الحارة من المملكة كمدينة جازان والمدينة المنورة وعلى مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تبنّي مشاريع بحوث في هذا المجال والعمل على تطوير الطاقة المتجددة إلى القدرة على تصديرها مثل النفط، التنسيق بين وزارة النقل وبين الجامعات والمراكز البحثية لتقديم البحوث والدراسات من أجل تهيئة النقل لتقديم خدماته ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين مع فرض رسوم أو غرامات على المركبات المستعملة في داخل نطاق وسائل النقل العام في أواسط المدن حتى يمكن للمواطنين الاستفادة من مشاريع الوزارة للنقل الداخلي.
وأضافت التوصيات إلى أهمية دعم وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار في المشروعات الصناعية بالمملكة مما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة لتوصيف المشكلات التي يعاني منها القطاع غير النفطي، واقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لعلاجها، مع وضعها موضع التنفيذ والعمل على توفير قاعدة معلومات حديثة للقوة العاملة تشمل التصنيفات والتفريعات الأساسية مما يتيح ربط مخرجات منظومة التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل وبما يلائم الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية، وان معالجة مصلحة الزكاة والدخل لعناصر الوعاء الزكوي تتفق مع النظرة الفقهية والمحاسبية، وان الزيادة في رأس المال التي تحصل أثناء الحول يجب أن تخضع للزكاة عن الفترة من تاريخ حصولها إلى نهاية العام المالي الذي حصلت فيه، وكذلك العمل على زيادة مخصصات قطاع الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة مع تطوير نظام التأمين الصحي التعاوني وتفعيله بشكل يساعد علي توجيه مخصصات اكبر نحو اوجه الانفاق ذات الطبيعة الحرجة في هذا القطاع، وتبني استراتيجية لمجتمع قائم على المعرفة من خلال اعادة هيكلة جميع مراحل التعليم؛ لتعزيز بناء القدرة الذاتية في البحث والتطوير التقني والابتكار للنهوض بالاقتصاد المبني على المعرفة مع تعزيز دور الجامعات في منظومة الأبحاث والابتكار والتطوير التقني والعمل على ايجاد شراكات مع القطاع الخاص لتحويل الأبحاث والابتكارات الى مشاريع اقتصادية تزيد من القيمة المضافة المعرفية في الاقتصاد الوطني وتركيز الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاقتصاد المعرفي بما يحقق تطوير الصناعات و يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية فى مواجهة العولمة والتحرر الاقتصادي وتبني السياسات الكفيلة بإعداد القادة في القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي من خلال نشر مستوى عال من المعرفة للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مستويات عالية من الكفاءة وتغيير ثقافة المؤسسة في القطاع الخاص والعمل على ايجاد نظام فعال لتقييم الموظفين، بالإضافة الى اعادة تقييم البرامج التدريبية وإتاحة الفرصة للتعلم والتدريب في الخارج- إن أمكن- والعمل على زيادة التنافسية بين الموظف السعودي والوافد وتقليل الفجوة بينهما، وكذلك خفض القبول في التخصصات النظرية غير العملية وربط التعليم بالتدريب والتوسع في الصناعات العسكرية محلياً بمشاركة فعالة من القطاع الخاص لتوطين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة واتاحة المزيد من فرص العمل، بالاضافة الى ضرورة التوجه نحو استيعاب العنصر النسائي وتشغيل المرأة في مرافق المؤسسات العسكرية التي تتسع للعنصر النسائي مثل المستشفيات والمدارس ومصانع الملابس العسكرية وغيرها، وزيادة التعاون العلمي والبحثي بين الكليات العسكرية وجامعات المملكة الاخرى بما يفيد الطرفين في مجالات تتناول الخبرات المعرفية والأبحاث العلمية.