ابعاد الخفجى-محليات:
دعت وزارة العدل إلى عدم الانجرار نحو المبايعات التي تعتمد الأوراق بدلاً عن الصكوك الشرعية.
وأكدت أنه لا قيمةَ شرعيةً لأوراق المبايعات بعد التراتيب النظامية بقصر سند الملكية على الصكوك الشرعية.
وقالت الوزارة إن البعض يَعْمدُ إلى وعود بإجراء الإفراغ بعد فترة من الزمن من المبايعات الورقية، موضحة أن تلك الوعود هي في جملتها وعودٌ وهمية للاستدراج والتغرير.
وشددت على أن “كلُّ من باع عقاراً بدون صك شرعي مستكملِ الإجراءات فقد باع ما لا يملك، وحكمه في الشرع والنظام البطلان”.
وأوضحت وزارة العدل أن ما ذُكر لا يطال التقدمَ للمحكمة بطلب حجة استحكام؛ بناء على وثائق الأوراق، وللاستحكام ضوابط واستكمالاتٌ أخرى معلومة لا تقتصر على الأوراق.
