ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

يطرح الانتشار الواسع للصيدليات تساؤلات عدة حول أسعار السلع وتوطين الوظائف؛ وصولاً إلى عمليات استئجار شركات الأدوية لمواقع داخل الصيدليات لعرض منتجاتها؛ مما يقلل التكلفة على ملاك الصيدليات والتقييد بعدم صرف الأدوية إلا بوصفات طبية.
ويظهر التباين الحاد في أسعار الحليب ومستلزمات الأطفال، إضافة إلى منتجات العناية بالجسم والشعر ومواد التجميل والمنتجات الصحية؛ غير الأدوية المرخصة. ومن الملاحظ أن حركة الأسعار والمبيعات في الصيدليات تخالف أبسط قواعد السوق الاقتصادية، فكلما زادت أعداد الصيدليات صعدت الأسعار. ولم تعد الصيدليات تعتمد على مبيعات الأدوية والمستلزمات الطبية المباشرة، بقدر اعتمادها على تأجير مواقع في الصيدلية لشركات أخرى ضمن عقود طويلة الأجل، مقابل عرض البضاعة فيما يعرف بـ”استنادات” (رفوف العرض) الشركات، ويتفاقم ذلك مع رفض أكثر من مسؤول حكومي في وزارتي الصحة والتجارة التعليق على قضية الأسعار ونظامية التأجير لصالح الغير.

تفاوت الأسعار والمخالفات
من جانبه، أقر مدير مجموعة صيدليات بالمنطقة الشرقية، الدكتور علاء حسين، بأن الأسعار متفاوتة بشكل غير مقبول من صيدلية إلى أخرى دون أسباب واضحة، مضيفا أن الأسباب في الغالب تعود إلى ارتفاع معدلات الطلب من المستهلكين، والاعتماد على وصف الأدوية وغيرها من قبل الصيادلة، محذراً من الاعتماد على الصيدلي لصرف الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية؛ لضعف خبرة وتأهيل الصيدلي في الجوانب التشخيصية الإكلينيكية التي تتطلب طبيباً لتشخيص المرض لا صيدلياً. وأوضح أن ثقافة المجتمع واهتزاز الثقة في الكوادر الطبية، وخاصة في المستوصفات الأهلية ومراكز الرعاية الأولية، ساهما إلى حد كبير في الاعتماد على شرح الصيدلي وتلقي العلاج منه. وعن مخالفة الصيدلي بصرف الدواء دون وصفة طبية، أكد حسين أن غياب تطبيق العقوبات وعدم إلمام الكثير من الصيادلة بقرار منع تقديم الوصفات الطبية يدفعان إلى بيع الدواء إلى العميل دون وصفات طبية غالباً.
وفيما يخص أسعار الأدوية أوضح حسين أن الجهات الرسمية، ومنها وزارة الصحة، تضع تسعيرة محددة على كل عبوة دواء مرخص، مما يمنع أي تلاعب في الأسعار، لكنه أضاف أن الأسعار تختلف عن بيع المنتجات غير الطبية، مشددا على أن ارتفاع أعداد الصيدليات وقربها من بعض لم يساهما في خفض الأسعار لاختلاف اتفاقيات الصيدليات مع شركات الأدوية والمصانع الطبية، مشيراً إلى أن بعض الشركات تقوم بإيجار مواقع داخل الصيدليات لبعض الشركات مقابل التصريف لمدة عام كامل دون التزام مالي على الصيدلية. وأشار إلى أن بعض الفروع تؤجر مساحات واسعة ومتعددة على عدة شركات طبية أو منتجات العناية بالبشرة أو غيرها بأكثر من 200% من قيمة إيجار الصيدلية، مما ساهم في انتشار الصيدليات بشكل كثيف، لكون الصيدلية تتلقى من الشركات دخلا أعلى بكثير من قيمة الإيجار الفعلي.
من جهة أخرى، قال الطبيب محمد مجدي إن ارتفاع الأسعار وانتشار الصيدليات مستمران ما لم تتدخل الجهات الحكومية لتنظيم العمل في الصيدليات وتعديل رخصة الصيدلية. واتفق مجدي مع حسين حول أن شركات الأدوية غير المرخصة وشركات الأجهزة والأدوات الطبية تستأجر مواقع لها في الصيدلية بأسعار تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 20 ألف ريال للمتر المربع الواحد لعرض المنتجات، بخلاف نسبة الخصم من حجم المبيعات السنوية التي تصل إلى 10%، لافتاً إلى أن ذلك المؤشر الرئيس في ارتفاع أعداد الصيدليات في المملكة إلى مستويات كبيرة جدا، مؤكداً أن شركات الأدوية والأجهزة الطبية تملك قوى الضغط المالية لعرض منتجاتها، سواءً كانت تلك الشركات محلية أو عالمية، على اعتبار أن السوق السعودي ضمن الأسواق الأعلى استهلاكاً في العالم، موضحا أن أغلب الصيدليات تؤجر مواقعها بالكامل لصالح الشركات باستثناء مناطق محدودة لبيع الأدوية، مشيراً إلى أن أقل صيدلية تتلقى شهرياً 4 طلبات تأجير من شركات الأدوية والمستحضرات التجميلية والمساحيق ونحوها.

اشتراطات تأجير المساحات والتراخيص
تحدث مجدي عن توزيع واشتراطات توزيع الصيدليات في أكثر دول العالم، حيث يخضع ذلك لعدة معايير، من أهمها التحقق من الحاجة للصيدلية، ونوعية المعروض فيها، ومستويات الأسعار، والالتزام بصرف الدواء الموصوف طبياً فقط، بالإضافة إلى منع بيع أي منتج غير مرخص رسمياً.
وعن أسباب اختيار الصيدليات لبيع منتجات تلك الشركات، قال مجدي إن الصيدليات تعد أعلى موثوقية من المواقع الأخرى كمحلات السوبر ماركت، مبيناً أن الشركات تعرض في السوبر ماركت المنتجات نفسها، لكن بكميات أقل من الصيدليات، إضافة إلى اعتماد العملاء دائماً على الصيدلية فيما يخص المنتجات الطبية والصحية. وأوضح أن الترخيص للصيدلية لا يتطلب إلا خطابا من صاحب الطلب شخصيا ويوقع منه، ويكون موجها إلى مدير عام الشؤون الصحية أو مدير الرخص الطبية والصيدلة، إلى جانب تعبئة استمارة طلب فتح الصيدلية المرفقة، وأن يكون صاحب الطلب بالغا 21 عاما من العمر، مع شهادة من العمدة والشرطة توضح أنه حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، و”برنت” مستخرج من السجل المدني يكون حديثا وموضحا به المهنة الحالية. وأضاف أن من الشروط أيضاً إذا كان صاحب الطلب يعمل بالقطاع الخاص، فإنه يلزم بتوضيح الجهة التي يعمل بها وبإحضار موافقة جهة العمل مصدقة من الغرفة التجارية، مع إرفاق صورة من آخر مؤهل علمي لصاحب الطلب مع الأصل للمطابقة؛ على أن يكون صاحب الطلب صيدليا سعوديا غير مرتبط بأي وظيفة عسكرية أو على بند التشغيل أو التشغيل الذاتي، مع التعهد منه بذلك وتوقيعه على التعهد وتصديقه من الجهات الرسمية، أو أن يتم تعيين صيدلي سعودي متفرغ لإدارة الصيدلية، وإرفاق صورة من عقد العمل المتفق عليه وتصدق من الجهات الرسمية، وإرفاق مؤهلاته وإثباتاته الشخصية، وكذلك التعهد بالعمل بكافة النظم والاشتراطات التى تضعها الوزارة حسب النموذج المرفق، وإرفاق شهادة بنكية توضح المقدرة المالية على ألا تقل عن 500 ألف ريال، إضافة إلى رسم كروكي واضح لموقع الصيدلية وتحديد مساحتها، وتوضيح المسـافة بينـها وبين الصيدليات والمنشآت الطبية القربية منها، وتعبئة نموذج تعريف موقع المرفق، والإفـادة عن أي ترخـيص منـح من قـبل وزارة الصحة، مع التعهـد بإحضار موافقة البلدية على الموقع والدفاع المدني على المبنى. وأوضح مجدي أن هذه الشروط سهلة جداً ويجب تطويرها لمواجهة سيطرة الشركات على قطاع مهم مثل الصيدليات.
وعن مستويات التوظيف، قال مجدي إن عدد الصيادلة السعوديين قليل جداً، وتحتاجهم المؤسسات الطبية والعلاجية في وظائف حكومية، مشيراً إلى أن أغلبهم بعد مرور سنوات من العمل الحكومي يفضلون فتح صيدليات خاصة بهم والإشراف عليها، حيث العوائد المالية المرتفعة.