ابعاد الخفجى-محليات:
بعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار وزارة العمل منع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم وقصر وكالات الاستقدام على التفاويض الصادرة من مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، تنبهت وزارة العدل إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتها فقط، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص.
وأكدت وزارة العدل، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وأن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصرياً، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي بحسب نظام القضاء.
وأضافت الوزارة في تغريدات نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن استقطاع رسم على المواطن يعد مخالفا لأن الدولة تؤمنه مجانا.
