ابعاد الخفجى-محليات:
تعكف لجنة مكونة من 3 وزارات حاليًا ممثلة في “المالية، التجارة والصناعة، العمل”، على وضع الضوابط والأسس والمتطلبات والآليات لقيام صندوق الموارد البشرية بتعويض جميع المنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل 1/ 1/ 1434 مقابل رسوم 2400 ريال على كل عامل أجنبي في وقت سابق.
حدد المقام السامي الخامس والعشرين من الشهر المقبل الانتهاء من إعداد الضوابط والأسس المختلفة، ليتم بعدها تعويض جميع المنشآت.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ العقود الحكومية بالشكل المطلوب ودون التأثير على قدرة الشركات والمؤسسات المتعاملة مع قطاعات الدولة المختلفة، كما أن الأنظمة تجيز التعويض لأي مؤسسة أو شركة متعاملة مع الدولة عن أي قرارات حكومية تتخذ خلاف العقد المنصوص عليه بين الجهات الحكومية وتلك المؤسسات.
