ابعاد الخفجى-محليات:
توعّد وكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي، شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي يثبت تلاعبها في “الرسم المالي” الذي اعتمدته الوزارة ضمن برنامج “الحج منخفض التكلفة” بعقوبات صارمة.
وأكد أن الوزارة وضعت سلسلة من الإجراءات التأديبية لملاحقة شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المتلاعبين، منها إلغاء تصريح المؤسسة التي يثبت عليها بالدليل القاطع صفة “التلاعب” في الرسم المالي، والتشهير بالإسم، ورد الأموال المتحصلة للمتضررين من هذا التلاعب، إضافة إلى إحالة “المؤسسات والشركات المتلاعبة” إلى “هيئة التحقيق والادعاء العام”، للنظر في شبهة “الاحتيال والنصب”.
ورصد الوزارة شركات ومؤسسات حج باعت حصصها في مقاعد الحج منخفض التكلفة بأسعار وصلت إلى 5 آلاف ريال، في حين أن المبلغ الذي وضعته الوزارة هو 2500 ريال فقط،”.
وأشار أحد أصحاب حملات حجاج الداخل غير المعتمدين إلى أنه قام خلال الأيام الماضية بسلسلة من المقابلات مع شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل في كل من المنطقة الشرقية وجدة، لأخذ حصصهم من المقاعد التي تراوحت أسعارها بين 4500 و5000 ريال.
من جهته، أكد عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية بجدة بندر العمودي، أن شبهة “النصب والاحتيال”، وفقا للإجراءات المعمول بها في دوائر القضاء، تندرج تحت أي مخالفة للأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الرسمية للدولة، أو التلاعب في مخالفتها أو تضليل المواطنين والمقيمين بقصد الاحتيال على أموالهم، وأن العقوبات التي تصدرها المحاكم القضائية، تتمحور ما بين السجن والغرامة المالية والتشهير، وإغلاق المنشأة بشكل نهائي في حال تكرار ذلك.
