ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أقفلت أمانة “تفليسة الأجهوري”، كما هو متعارف عليها، ملف قضية مطالبات المستثمرين، بعد أن تم إيداع الدفعة الأولى من أموال المتغيبين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم، وذلك بطلب الصرف من حساب بيت مال المحكمة العامة في جدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك حسبما كشفه المحاسب القانوني لتلفيسة الأجهوري صالح النعيم، أنه بناء على توجيهات الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد الفوزان وعبدالله الزهراني، تم إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين، مشيراً إلى أنه سيتم إيداع دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.
وبإيداع أموال الغائبين سيتم إقفال أعمالها داخل المملكة، وشدد النعيم على أنه مستمر في مطالبة الأجهوري وذويه خارج المملكة بكافة حقوق المستثمرين، مؤكداً أنه حتى الآن قد صدر ضد الأجهوري وذويه ثلاثة أحكام قضائية، اثنان منها نهائية واجبة النفاذ؛ الأول بمبلغ يزيد عن الـ500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، والحكم الثالث ما زال قيد نظر قضاة محكمة الاستئناف الإداري بجدة بمبلغ 36 مليون ريال، ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري بمبلغ 655 مليون ريال.
وأشار النعيم إلى أن الأجهوري حالياً مسجون تنفيذاً لهذه الأحكام ضده، مؤكداً على أنه سبق وأن صرح بشأن أعمال أمانة التفليسة قد استندت في كافة المبالغ التي تم صرفها على مكرمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، وأن الأجهوري لم يقدم أي تعاون ولم يسدد أية مبالغ ولم يسترد أية أموال مما سبق وإنما قام بتحويلها للخارج من أموال المستثمرين معه وأن سجن الأجهوري طوال الثلاثين عاماً لم يزده إلا عناداً وإصراراً على أكل أموال المستثمرين معه بالباطل، مشيراً إلى أن توجيهات الجهات القضائية توجب عليه ملاحقة أموال الأجهوري وذويه خارج المملكة، وسنسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات القضاء السعودي.
وأوضح أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة تنتهي أعمال التفليسة داخل المملكة فلم يعد لأمانة التفليسة دخل في صرف أموال الذين لم يتقدموا للصرف حي تم إيداع ماله في حساب بيت المال.
