ابعاد الخفجى-اقتصاد:
تسبب ابتعاد المستثمرين ونقص الصيادين وعدم سعودة قطاع الأسماك إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما يؤكده خبراء ومسؤولون وطالبوا رجال الأعمال بالاستثمار في مجال الأسماك من أجل أن يكون هناك تنافس تجاري بين التجار لضبط الأسعار، مؤكدين أن سوق الأسماك يشهد في الأشهر القليلة الماضية عجزا في عدد الصيادين الذين لا يسدون احتياجات السوق مما تسبب في ارتفاعات حادة في أسعار الأسماك تجاوزت الـ100%.
ففي الوقت الذي تشهد فيه أسوق السمك بالمملكة انتعاشا ملحوظا من قبل الزبائن الراغبين في شراء السمك، تفاجأ العديد منهم بالأسعار الخيالية التي سجلها سوق الأسماك بالإضافة إلى قلة المعروض لدى المحلات التي لم يستطع الصيادون سد احتياجات السوق مما دفع تجار المحلات إلى شراء أكبر كمية من الأسماك من المزادات داخل الأسواق وعرضها بالمحلات.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمود رشوان بأن على رجال الأعمال الاستثمار في مجال الأسماك ليكون هناك تنافس تجاري تضبط الأسعار من خلاله، وأن زيادة الطلب تسببت في رفع أسعار الأسماك. وتابع رشوان: “البحر الأحمر مليء بالثروات العالية التي للأسف تكون الجهود فردية من قبل التجار وهو ما تسبب بالتستر التجاري الذي أدى إلى ارتفاع الأسماك”.
وأضاف: “حجم الطلب كبير على الأسماك والتحكم من قبل غير السعوديين تسبب في الارتفاعات العالية التي نشاهدها، ويجب أن تكون هناك رقابة محلية من قبل التجارة والبلدية للحد من تلاعب التجار”.
وعن سعودة سوق الأسماك، بين رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة بأن “السعودة مطلب وطني، ولكن يجب أن تطرح حلول طويلة وعرض مشاكله للتمكن من إنجاحه، ونشجع المواطنين للانخراط في هذا المجال للحد من هذه الأزمة”.
فيما قال الخبير الاقتصادي محمد العوفي، بأن سوق الأسماك يعاني من عدم الانضباطية التجارية وسط النقص الذي يعانيه التجار من أعداد الصيادين الذين يمتنعون عن النزول في البحر بسبب الأجواء الحارة، بالإضافة إلى منع المقيمين من المتاجرة بالسوق”. وأضاف: “يجب أن تكون هناك مؤسسات تجارية خاصة بالأسماك من أجل أن تضبط الأسعار وتطرح المنافسة فيما بينهم، فالعشوائية التي نشاهدها في سوق الأسماك من تحكم كبار التجار بالأسعار هناك، هو السبب في ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها منذ فترة”.
وبحسب عدد من تجار الأسماك بالمدينة المنورة، الذين أكدوا من خلال حديثهم بأن السوق يعاني من قلة الكميات التي تأتي من ينبع وأملج، وهذه الكميات لا تكفي لسد عجز أكثر من 20 محلا في السوق المركزي مما دفع العديد من أصحاب المحلات إلى عدم عرض السمك في المزاد والاحتفاظ به لبيعه بالمحال.
وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بزيادة الرقابة على سوق الأسماك، وقالوا بأن السوق يتحكم فيه التجار مع غياب تام للرقابة، وأضافوا نحن في فترة يفضل العديد من العائلات شراء السمك، مما يسهم في ازدحام في سوق الأسماك واستغلال التجار لرفعه.
إلى ذلك، سجل سمك الناجل ارتفاعا قياسيا في مزاد الأسماك بالمدينة المنورة لقلت الكميات التي تأتي منه إلى المدينة ووصل سعر شكت الـ5 كيلو إلى 1300 ريال فيما سجل كل من الهامور والحريد ارتفاعا بنسبة 15% تقريبا.