ابعاد الخفجى-محليات:كشفت مصادر مطلعة أن شركات الاتصالات المحلية قامت بالتواصل مع الشركات المالكة لتطبيقات التراسل الفوري «سكايب» و «واتساب « و«فايبر» وغيرها بشأن الرقابة على محتوى هذه البرامج تطبيقا لمطلب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراقبتها .
ومن جانبه قال مهندس الشبكات وأمن المعلومات محمد مرزوق أن عملية الرقابة على محتوى برامج التراسل الفوري لن تكلف الشركات المزودة للإنترنت مبالغ الطائلة أو إعادة هيكلة لبنيتها التحتية، إضافة إلى أنه لن يكون هناك أي تأثير على سرعة الإنترنت بالنسبة للمستخدمين.
وتابع «إن كل ما تحتاجة عملية الرقابة هو إضافة جهاز «Proxy management « أو ما يسمى مدير البروكسي والذي سيكون بمثابة البوابة الرئيسية لهذه التطبيقات والتي سيتم عبرها إرسال واستقبال وخزن البيانات المتبادلة بين سيرفرات الشركة المنتجة لتطبيقات التراسل الفوري في الخارج والمستخدمين المحليين.
وأشار الى أن عملية الرقابة تتم عبر مزودي الإنترنت الرئيسيين وليست الشركات الفرعية، وأن هذه العملية شبيهة بما يحدث الآن مع تطبيق التراسل الفوري لأجهزة بلاك بيري.
من جهتها أشارت مصادر في مجال الاتصالات الى أن وضع الرقابة لن يكون صعبا على شركات الاتصالات، كون أن أنظمة الرقابة ستكون في أجهزة الخوادم الوسيطة بين المستخدمين وخوادم الشركة الأم.
وأكدت المصادر أن المشكلة الأساسية التي قد تعانيها شركات الاتصالات والشركات المطورة لهذه البرامج , عند تطبيق الرقابة , تكمن في تعديل سياسات الخصوصية المتبعة في برامج التواصل الاجتماعي والمحادثات الفورية من قبل الشركات المطورة لها.
يشار الى ان فرض الرقابة هذه البرامج لن يكون مؤثرا على الشركات المطورة وذلك استنادا على تقرير شركة مايكروسوفت حول شفافية الحصول على بيانات المستخدمين , والذي كشف عن تلقيها أكثر من 75 ألف طلب للحصول على بيانات المستخدمين العام الماضي من ضمنها ما يقارب 4.713 طلبا خاصا بحسابات سكايب، وأوضحت الشركة عبر تقريرها أن تلك الطلبات طالت نحو 424, 137 من حسابات مستخدميها من ضمنها ما يقارب 15,409 حسابات لمستخدمي سكايب.
وأضافت عبر مدونتها الرسمية على الإنترنت «نحن نقدم الآن المعلومات الخاصة بطلبات سلطات تطبيق القانون الجنائي التي نتلقاها بخصوص الحصول على بيانات عملائنا».
ويذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد طلبت من شركات الاتصالات المحلية بفرض رقابة على تطبيقات المحادثات الفورية والتواصل الاجتماعي ، محذرة بأن تقوم بحجبها في حال لم يتم فرض الرقابة عليها من قبل شركة الاتصالات.
