ابعاد الخفجى-أقتصاد:
أوضح المحلل المالي محمد الشميمري أنه لا يمكن التكهن بالإجراءات التي يمكن اتخاذها من قِبل هيئة سوق المال أو هيئة الاتصالات السعودية وذلك بعد الشكاوي من مساهمي اتحاد الاتصالات، مؤكداً على ما جاء في المادة الخامسة من نظام السوق المالية فقرة (أ ) رقم 4 وهي “حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش، أو تدليس، أو تلاعب”.
وأضاف الشميمري: “ما حصل من اتحاد الاتصالات يدخل تحت هذه المادة وللهيئة قانونيا الحق بوقف تداول أي ورقة مالية مدرجة إذا رأت أنه من مصلحة السوق كما جاء بالمادة السادسة فقرة أ رقم 7 ونصه: “منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك”، فمن الاحتمالات الموجودة إيقاف السهم وحل مجلس الإدارة وإعلان لانعقاد جمعية عمومية لتعيين مجلس إدارة جديد، فمن حقوق المساهمين حسب لائحة حوكمة الشركات المادة الثالثة، لهم الحق برفع دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة.
وأضاف المحلل المالي أنه بحسب المادة الخامسة من حوكمة الشركات يجب على الشركة عقد الجمعية العمومية إذا طلب 5% من المساهمين، مبينا أن خسارة السهم منذ الإعلان 19.057 مليار ريال للأسهم الكلية، وخسارة الأسهم الحرة 10.9 مليارات ريال.
وأرجع الشميمري الأسباب بأن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد المتعلق بأحد البرامج الترويجية، مما أثر على القوائم المالية الموحدة المنتهية في ديسمبر 2013، والقوائم الموحدة لفترة المقارنة للعام ذاته وللفترات المنتهية في 31 مارس 2014 ويونيو 2014، وأيضا الاعتراف الخطأ بإيرادات متعلقة بتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية؛ نظرا لعدم جاهزيتها للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي، وأدى ذلك إلى تخفيض الإيرادات.
