ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:
أبلغت مصادر مطلعة أن تشريعا حكوميا لا يزال في طور المراجعة، سيعمل على وضع حد لظاهرة تداول صور المتوفين ونشرها، عبر حظر هذه المسألة بشكل تام.
وذكرت المصادر، أن مشروع نظام “حماية البيانات الشخصية للأفراد” الذي أنهت وزارة الداخلية بناءه النظامي عبر فريق حكومي ترأسته الوزارة ذاتها وأشرفت عليه، جاء بأحكام مشددة تحظر تصوير المرضى داخل المستشفيات، وتمنع نشر صور المتوفين في أي وسيلة كانت، كما جاء مشروع النظام بضوابط منظمة لنشر صور أجهزة التصوير العامة.
وفي إطار حفظ خصوصية الأفراد، يعمل مشروع النظام، والمكون من 60 مادة، على وضع ضوابط خاصة لمسألة السؤال عن السوابق الجنائية أو البيانات الأمنية للأفراد. ومن المتوقع أن يحد مشروع النظام المقترح، من مسألة الرسائل الاقتحامية لأجهزة الهاتف، كما يضع ضوابط محددة لنسخ الوثائق التي تكتسب صفة الرسمية، فيما ينظم حالات جمع البيانات الصحية والائتمانية للأفراد، في إطار يسعى للمحافظة على خصوصية المعنيين بها.