عامر المالكي 

أبعاد الخفجي – عامر المالكي:
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة انطلاق تأسيس الجمعيات السعودية السياحية، وذلك في اللقاء السنوي للهيئة الذي تم تنظيمه الأربعاء الماضي في قصر الثقافة بالرياض.  وتعيين أعضاء مجالس إدارتها وهي: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين ويرأس مجلس إدارتها سطام بن أحمد البلوي و الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي ، والجمعية السعودية للسفر والسياحة ، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ الاثنين 27 رجب 1435هـ الموافق 26 مايو 2014م.
ورعى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزير التجارة والصناعة توقيع اتفاقيات دعم الهيئة تأسيس الجمعيات في مراحلها الاولى.
وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن إنشاء هذه الجمعيات يعكس مرحلة من النضج يعيشها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ومرحلة مهمة جداً في التعاون على أساس المشاركة والثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال سطام البلوي بهذه المناسبة أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على هذه الثقة التي ارجوا من الله ان أكون أهلا لها كما أشيد بدور الهيئة في تنمية قطاع السياحة، وأنا على ثقة بأننا سنرى قريباً جداً في الخفجي ما يؤكد أن اهتمام سمو الرئيس لا يستثنى أي منطقة بل يشمل كافة مناطق المملكة.
وأضاف: «جمعية المرشدين السياحيين ستتيح للمرشدين العمل تحت غطاء وكيان اعتباري رسمي له ميزانية ومقر مستقل، ليس تابعاً للهيئة مثل اللجنة الاستشارية التي شاركت في وضع تصور للجمعية، بجانب الاستثمار، وتدريب المرشدين وتطوير ما يقدمونه من خدمات سياحية، وتوثيق معلوماته».
وتقوم الجمعيات الثلاث وفقا لقرار مجلس الوزراء بعدد من المهام من أبرزها: الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، وتهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي -ولا سيما الهيئة- والمجتمع والجمعيات المهنية الأخرى المحلية، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها، والارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، والإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك، وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.