ابعاد الخفجى-اقتصاد:
سجلت البورصات العربية ارتفاعا على مستوى التباين والتذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي، انعكس سلباً على قيم وأحجام التداولات ومستوى الأسعار السائدة لترتفع غالبية الأسهم وتتراجع غالبيتها في الجلسة التالية، هذا وتعرضت البورصات لضغوط كبيرة كان لها أثر كبير في صعوبة تحقيق نقاط تراكمية كبيرة على المؤشر العام، وكان للارتفاع المسجل على أسعار الأسهم خلال جلسات التداول السابقة تأثير مباشر في الدخول في عمليات جني أرباح متواصلة ومتقطعة، فيما ساهم ضعف عوامل التحفيز المتداولة وفي مقدمتها نتائج الأداء في رفع حدة المضاربات على النطاق المنخفض من التداولات، بالإضافة إلى الحد من الاتجاه الصاعد الذي أنتجته عمليات البيع والشراء المعتمدة على النتائج التي تم الإعلان عنها، لتغلق البورصات تداولاتها في المنطقة المحايدة عند قيم تداولات تمنع تسجيل انزلاقات خطرة وبين محفزات لا يمكن الاعتماد عليها في تسجيل ارتدادات قوية ومتواصلة.
وحسب تحليل أعده الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد كان لافتا عودة التداولات ذات الترابط القوي مع مسار أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع مستوى الأداء لدى البورصات بداية جلسات التداول الأسبوعية، نظرا للارتفاع المسجل على أسعار النفط والتي ساهمت في تسجيل عمليات شراء كبيرة كان لها أثر جيد على مؤشر السوق، في حين تراجع مستوى الأداء في الجلسة التالية نتيجة تسجيل تراجع جديد على الأسعار السائدة، وكان لهذه الاتجاهات أهمية في تعزيز الاتجاه نحو تواصل عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها الكثير من الأسهم المتداولة خلال جلسات سابقة، يذكر أن مستوى النتائج المعلنة لم يفلح في تحسين المزاج العام لدى المتعاملين على الرغم من بقائها ضمن نطاق موجب وإيجابي وفي ظل استمرار الضغوط وحالة الضبابية التي تسود أسواق السلع والخدمات على مستوى الاقتصاد العالمي، وكان لتثبيت تصنيف المملكة عند (-AA) وتخفيض نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بسبب تراجع عوائد النفط، تأثيرات متباينة على أداء بورصات المنطقة.
ولفت السامرائي إلى أن موجات تصحيح صغيرة ومتوسطة تم تسجيلها خلال جلسات التداول، استهدفت الأسهم التي سجلت ارتفاعات متتالية خلال جلسات التداول الماضية، يأتي ذلك في ظل عدم قدرة المؤشرات الرئيسية السائدة من الدفع باتجاه تسجيل مزيد من عمليات الشراء عند المستوى المنخفض من النشاط والتحفيز، ومن الصعب القول بأن عمليات التصحيح القصيرة المسجلة يمكن لها أن ترفع وتيرة التداولات من الناحية الفنية على أقل تقدير، يذكر هنا أن المستويات السائدة من السيولة والنتائج الإيجابية وإعلانات التوزيعات المتتالية وارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي واتساع وتيرة التداولات على الأسهم الصغيرة، كان لها تأثيرات إيجابية في الحفاظ على المستويات الحالية من النشاط والثقة بالاستثمار غير المباشر لدى بورصات المنطقة. وأوضح السامرائي أن البورصات أغلقت عند مستوى جيد من الفرص الاستثمارية القابلة للاقتناص تبعا لمستوى الأسعار التي تتداول عليه، في حين أظهرت موجات التراجع والارتداد المسجلة عدم وجود خروج من السوق من قبل المستثمرين وأن التراجعات المسجلة تعتبر مؤقتة وبالتالي تفضيل الإبقاء على الأسهم المحمولة. وأشار السامرائي إلى أن السوق السعودية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط انخفاض في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 77.39 نقطة أو ما نسبته 0.84% ليقفل عند مستوى 9257.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 51.3 مليار ريال نفذت من خلال 808.5 ألف صفقة. وسجل سعر سهم بروج للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.04% وصولا إلى 53.78 ريالا، تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 16.97% وصولا إلى 62.86 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم مسك أعلى نسبة تراجع بواقع 24.67% وصولا إلى 18.75 ريالا، تلاه سهم الخضري بنسبة 10.45% وصولا إلى 30.42 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 441.5 مليون سهم وصولا إلى 9.44 ريالات، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 267.1 مليون سهم وصولا إلى 13.33 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.48 مليارات ريال، تلاه سهم الانماء بواقع 4.46 مليارات ريال.
