ابعاد الخفجى-اقتصاد:
في الوقت الذي يعيد فيه مجلس الشورى طرح مشروع الاتفاق السعودي الإندونيسي في مجال توظيف العمالة المنزلية للنقاش مرة ثانية بعد فشل تمريره في جلسة سابقة، علم أن حكومة إندونيسيا -العضو في مجموعة العشرين- تسعى بجدية إلى إعادة النظر في صورة الاستفادة من القوى العاملة لديها في الدول الأخرى والعمل على تغيير المفهوم لدى دول مجلس التعاون الخليجي حول مواطنيها الذين تصدرهم للعمل في الخارج، بهدف رفع مستوى استقطاب قواها العاملة بشكل يتجاوز الصورة النمطية عنها التي تقتصر على كونها عمالة منزلية أو سائقين. وألمحت الحكومة الإندونيسية في أكثر من مناسبة إلى أن مواطنيها ليسوا عمالة منزلية فقط بل لديهم مهن أخرى برزوا فيها أيضا، في ظل تحسن المكانة الاقتصادية التي باتت تمثلها إندونيسيا على الساحة الدولية.
وسعت الحكومة الإندونيسية ممثلة في البرلمان وجهات أخرى ذات علاقة من خلال لقاءاتهم بنظرائها في المملكة أخيرا إلى ترسيخ مفهوم أن العاملين والعاملات في إندونيسيا ليسوا “عاملات أو سائقين فحسب”، مشيرة إلى أن هناك مهنا أخرى منها الطب والهندسة ومجال التقنية والمقاولات إلى جانب التمريض، مطالبة بالاستفادة منهم واستقدامهم وأن لا يكون التركيز منصبا على العمالة المنزلية.
وتعمل إندونيسيا في الوقت الحالي على رفع المستوى المعيشي لمواطنيها بعدما استطاعت تحسين المكانة الاقتصادية للبلاد بما يمكنها من استيعاب مواطنيها من جديد للعمل في قطاعات صناعية كبيرة بدت تشهد طفرتها إندونيسيا أخيرا.
ولاقى الاتفاق السعودي الإندونيسي في شأن العمالة المنزلية الحائر بين الجانبين في شأن توظيف العمالة المنزلية انتقادات لاذعة من أعضاء المجلس، مؤكدين في حينه ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاق إلى جانب العامل الإندونيسي، بجانب تقصيره في حفظ حقوق رب العمل السعودي.
وقالت إحدى العضوات: إن هذا الاتفاق يظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الإندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.
وأدرج المجلس مشروع الاتفاق للنقاش من جديد في جلسته التي يعقدها غدا الإثنين، ويشمل مشروع الاتفاق تعديلات على عدد من المواد، طالب بها أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء نقاش مشروع الاتفاق في جلسة سابقة، ووافق المجلس خلال تلك الجلسة على إعادة مشروع الاتفاق للجنة لمزيد من الدرس. وأجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلا لاتفاقات سابقة عقدتها المملكة مع بلدان تمتلك قوى عاملة بمختلف تخصصاتها. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وكان أعضاء المجلس طالبوا أثناء نقاش مشروع الاتفاق ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هرب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
