ابعاد الخفجى-اقتصاد:
تشهد المشروعات الاستثمارية السياحية بمنطقة المدينة المنورة وتحديداً في محافظة ينبع والعلا نمواً متواصلاً يسهم في دعم الحركة السياحية بفضل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية والذي اعتبرها الاقتصاديون والمستثمرون أحد أبرز القرارات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية ذات تأثيرات قوية من التطور والنماء لهذا القطاع الحيوي، التي تتكلل فيها جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال رجال الأعمال عبدالغني الانصاري: يشكل القرار العديد من الايجابيات التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع، ورغم أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، فإنه يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سوف تستفيد من القرار من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، كما أتاح فرصة تقييم الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية هذه القروض لتقييم الجدوى الاقتصادية لها والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية، ومن المؤمل أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن، كما سيسهم في زيادة الاستثمارات السياحية وخلق العديد من فرص العمل، كما يزيد من تغطية معظم مناطق المملكة، ويقلل من تخفيض نسبة السائحين إلى خارج البلاد، واستكمال دورة الإنفاق السياحي داخل الاقتصاد الوطني”.
ويقول المقاول التراثي محمد الصايغ: “إن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة، وأكد أن هذا القرار سيشجع عددا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الاقل نمواً بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق”.
وأضاف الصايغ: ” أتوقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، وأن هذا القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً”.
وقال عبدالمجيد الدبيصي مستثمر في القطاع السياحي إن البرنامج سيسهم في إحداث نقلة وطفرة في مشاريع الاستثمار السياحي بالمملكة، وسيمكن رجال الأعمال من الشريحة المتوسطة من التوسع في استثماراتهم سواء كانت في القطاع الفندقي أو السياحي، مبيناً إلى أن قطاع السياحة لازال يعد منجم ذهب للاستثمار والتوسع، ويمثل هذ القرار دعماً للقطاع المولد لفرص العمل بشكل أكبر، وأن القرار يسهم في استقطاب وتشجيع مستثمرين جدد بالدخول في السوق السياحي والفندقي، وهو ما سيسهم في إنشاء فنادق ومنشآت في المدن والوجهات السياحة والمقبلة على نهضة في القطاع السياحي والتراثي.
كما تحدث عادل البحري مستثمر في المنشآت والسياحة البحرية: “إن القرار هو دفعة لعجلة التنمية السياحية والفندقية، مؤكدا أن ذلك سيشجع المستثمرين على الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المناطق، كما سيدعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق، وبين ان الدعم والإقراض يجب ان يوجه الى المشاريع السياحية التي تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة للمساهمة في نقلة نوعية للسياحة في المنطقة، وأبان أنه من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال زيادة فترة السماح الزمني للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، بما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف، بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز ١٠٠ مليون ريال.
