ابعاد الخفجى-محليات:تقى معالي وزيرالعدل الدكتورمحمدبن عبدالكريم العيسىفيلوكسمبورغرئيس اتحادالمحامين الاوروبيينرومان لوتجن واستمع معاليه في بداية اللقاءالى شرح عن دورالاتحاد فيالتعريف بالأنظمة والإجراءاتالأوربية وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعةالأوربيةوخارجها،حيث أوضح رئيس اتحادالمحامين الاوروبيين أنعددأعضاءالجمعية 2000 عضوًامن 27 دولة تمثل دول الاتحادالأوربي. كمااجتمع معالي وزيرالعدل مع رئيس نقابة المحامين بلكسمبورغرين يهديديريخ.
وقدم ديديريخل معالي الشيخ العيسىشرحًاعن أعمال النقابةوالخدمات التي تقدمه الممارسي المحاماة فيلكسمبورغ وشروط انضمام المحامين إليها.
هذاوقدأكدمعالي الدكتورالعيسىخلال اللقاءين على استقلال المحاماة في المملكة وعدم التدخل في العمل المهني للمحامي وأن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف العام على مهنة المحاماة وفق نظامها ودعم المهنة وتسهيل إجراءاتها، وأن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلاًلصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتهافي الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة، مبيناً معاليه أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير وله شراكات دولية مع العديد من مؤسسات ودور المحاماة.
من جهةأخرى ألقى معالي وزيرالعدل محاضرة عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيميةوالإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وذلكفيمقرالغرفةالتجاريةبلكسمبورغبحضورالمديرالعامللغرفةبييرجرامينيا.
حيث تحدث الوزيرعن عددمن الجوانبالعدلية،مشدداعلىأن المرجعية القضائية في المملكة تعتمد النص الإسلامي، والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة في ضوء اجتهاد السوابق القضائية من منطلق فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي على ضوء المبادئ والقواعد العامة لعدالة المملكة عند عدم وجود النص في ذات الواقعة، كما أكد على أن القضاءيعدأكبرحامٍللحقوق والحريات المشروعة.
إلى ذلك أبرزمعاليه المعالم الرئيسة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزلتطويرمرفق القضاء.
كما تطرق الدكتورالعيسى خلال المحاضرة الى النظام التجاري والمصرفيةالإسلامية، ونظام التحكيم الجديد مبرزاً أهم ملامحه المتعلقة بتجاوز بطء إجراءات اعتماد وثيقة التحكيم، والنظر المباشرلمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلاً من القضاء الابتدائي، والنص على عدم التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وقصر المراقبة على عدم مخالفته للنظام العام للدولة وعدم انطوائه على العيوب الشكلية.
وحول المصرفية الإسلامية قال الوزير إن الفقه الإسلامي يوجد العديد من الحلول والصياغات للكثير من المعاملات المالية وخاصة ما سبب في الآونة الأخيرة إشكالات عدة بين المقرضين ومؤسسات التمويل من بنوك وغيرها ما أسهم من جانبه الخاص في تفاقم الأزمة المالية في بعض الدول الكبرى.
وذكر الوزير بعض النماذج لهذه الحول ومنها تفعيل مفهوم ما يسمى بالمضاربة في الفقه الإسلامي بحيث تدخل مؤسسة الإقراض من بنك أو غيره كشريك في المؤسسة أو الشركة بالمناصفة أو بنصيب معين بقدر سهم الإقراض وبالتالي فإن المقرض سيكون والحالة هذه حريصاً على استمرار كيان المؤسسة والشركة وأكد الوزير على أهمية تطويع بعض الإجراءات واللوائح لتسمح بمثل هذا الخيار الذي يمثل الملاذ الآمن في توصيفه التوافقي.
وعلق مدير الغرفة التجارية بلكسمبورغ على الأهمية الكبيرة لهذه الرؤية الإسلامية وأهمية دراستها كحل مناسب وحامي لكيان الشركات والمؤسسات التجارية وداعم لاستمرارها بشراكة إقراضية .
كما أوضح الوزير العيسى في محاضرته أن القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها بتحفظات وشروط الانضمام إليها متى وجدت وكذلك الاتفاقات الإقليمية والثنائية.
وحول سؤال عن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة من محاكم أجنبية أو هيئات أو غرف تحكيم دولية في أي من الدول أجاب الدكتور العيسى بأن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام الأجنبية سواء كانت قضائية أو تحكيمية يعتمد ثلاثة شروط:
أولاً وجود اتفاقية تنفيذ أحكام قضائية وتحكيمية سواء كانت مشمولة باتفاقية عامة أو إطارية بين المملكة والدولة مصدرة الحكم وقد تكون الاتفاقية في هذا الصدد دولية أو إقليمية أو ثنائية، أو وجود معاملة بالمثل، وقال الوزير إن بين المملكة وبين العديد من الدول اتفاقيات في هذا الخصوص من أكثر من ستين عاماً نفذ قضاء المملكة طيلة هذه المدة العديد من الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية بشروطها المبينة في سياق هذه المحاضرة.
ثانياً: ألا يخالف الحكم المراد تنفيذه النظام العام للدولة وفي طليعة النظام العام دستور الدولة ومرد فحص توافر عناصر هذا الشرط هو القضاء.
ثالثاً: ألا ينطوي الحكم على عيب شكلي .
وفي ختام الندوةأجاب معالي وزيرالعدل والمديرالعام للغرفةالتجارية في لوكسمبورغعلىأسئلةالحضور.
