ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشفت دراسة متخصصة في السوق النفطية من أن اتجاه الطلب على النفط سينتقل إلى أسواق الدول الناشئة في المنظور المتوسط، وستصبح هذه الدول ركيزة لسوق النفط العالمية، وأكدت معلومات الدراسة، بحسب بيانات استقتها من أوبك، ارتفاع توافر إمدادات الطاقة من 256 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا إلى 410 ملايين برميل يوميا عام 2040، ما يعني ارتفاع حصة النفط من مجمل سلة الطاقة من 81.8 مليون برميل إلى 99.6 مليون برميل يوميا في الفترة ذاتها.
وأبدت الدراسة من أن دول أوبك تشعر بارتياح إلى ميزان العرض والطلب خلال المديين القصير “2019” والبعيد “2040”، وأشارت إلى أن التقارير الأخيرة الحديثة الصادرة من الأمانة العامة لمنظمة أوبك توضح بجلاء من أن النفط سيستمر في تأدية دور أساس ورئيس في تلبية حاجات العالم من الطاقة، نظرا للنمو المتزايد للاقتصاد العالمي، فضلا عن ازدياد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة.
وفي بعض التفاصيل الداخلية المهمة تتوقع الدراسة أن الدول الناشئة الرئيسة في العالم الثالث، مثل الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، ستعلب دورا مهما في استهلاك الطاقة. إذ إن توسع الأسواق الآسيوية سيجعل من تلك أهم ركائز سوق النفط المستقبلية خلال المنظور البعيد.
وبحساب تحليلي رياضي بحت، فإن ارتفاع أسعار النفط سيظل مرهونا بتعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب، مستفيدا من انخفاض الأسعار، فضلا عن تطورات سياسية واقتصادية ربما تفرض تعديلا في خطط الإنتاج لدى الدول المعنية.
ووفقا للدراسة أشارت فيه إلى أنه خلافا لما هو متداول أن الفائض هو نحو 1.5 مليون برميل فقط، وفي حال خفضت أوبك إنتاجها من 30 مليون برميل إلى 28.5 مليون برميل يوميا، تنتهي المشكلة وتعود الأسعار إلى الارتفاع، فإن الواقع الإحصائي الحقيقي يشير إلى أن الفائض لا يقل عن 3 ملايين برميل، على أساس أن المعروض من النفط الخام يصل إلى 97 مليون برميل يوميا، في حين إن الطلب العالمي لا يتجاوز 94 مليونا، ومع إضافة مخزونات النفط في ناقلات عملاقة وفي مناطق مختلفة يصبح الفائض الحقيقي أكثر من 10 ملايين برميل جاهزة للتصدير.
ودافعت الدراسة عن موقف المملكة وتحميلها أزمة انخفاض الأسعار باعتبارها أكبر دولة منتجة ومصدرة، ذهبت فيه أنها لا تستهدف سعرا معينا للبرميل، بل إن هدفها تأمين الاستقرار للسوق النفطية، وتحقيق ذلك يتطلب تعاون البلدان المنتجة خارج أوبك، والتي تصل حصتها إلى 65% من المعروض، مقابل 35% حصة دول أوبك. وأوضحت الدراسة أن أوبك أثبتت قدرتها على تحديد اتجاهات الأسعار عند حدوث الأزمات الاقتصادية العاصفة.
وسبق لها أن اضطرت في محطات زمنية عدة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات متدنية من أجل دفع الأسعار إلى التماسك. من ذلك مثلا، تخفيض المنظمة إنتاجها في عام 1986 إلى 16 مليون برميل يوميا، وكذلك تخفيض إنتاجها بمقدار 4 ملايين برميل إثر الأزمة المالية العالمية في عام 2008. بحيث انخفض السعر آنذاك من أعلى سعر بلغه (147 دولارا) إلى ما يقارب 30 دولارا، وأدى هذا الخفض إلى تماسك الأسعار ثم إلى تحسنها بعد وقت قصير. فارتفعت تدريجيا إلى أن تجاوزت 115 دولارا في صيف عام 2014 قبل انخفاضها الأخير.
