ابعاد الخفجى-سياسة:
تسعى الحكومة اللبنانية جاهدة من أجل الإمساك بقضية اللاجئين السوريين الذين ناهز عددهم مليوني لاجئ وفقا لإحصاءات غير رسمية، فيما يقود حزب الله حملة لطرد اللاجئين من الجنوب.
وفي مقابل ذلك يتطلع المجتمع الدولي إلى تعامل إنساني وفق القوانين الدولية مع قضية اللاجئين لاسيما بعد أن تبين أن “سياسة النأي بالنفس عن هذه المشكلة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في بداية الأزمة السورية لم تعد تجدي، كونها فاقمت الأزمة وكرست للانفلات الحدودي”.
وكان لبنان قد دعا المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة للبحث في موضوع النازحين السوريين في لبنان وإقامة مخيمات خاصة بهم ومساعدة لبنان على تحمل أعباء هذا النزوح. وتتطلع بيروت إلى انعقاد هذا المؤتمر قريبا بعد تلقي إشارات إيجابية في هذا الإطار من دول أوروبية متعددة أبدت استعدادها لتمويل إقامة مخيمات خاصة بالنازحين في لبنان.
يقول رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي الذي يتابع القضايا القانونية للنازحين السوريين، في حديث خاص إلى “الوطن” إن “إنشاء مخيمات للاجئين السوريين في لبنان يشكل الحل الوحيد لجميع المشاكل التي تحدث أو تلك التي يخشى حدوثها”، موضحا أنه “من الناحية التقنيّة ووفق العرف الدولي يجب حصر أعداد اللاجئين في مخيمات إيواء ليكون لدينا إحصاء دقيق لأعدادهم، وبالتالي استقدام المساعدات المناسبة لهم”. وأضاف أن “ما يحصل اليوم هو تخمينات حول الأعداد، وبالتالي لم يستطع لبنان تقديم العدد الرسمي للجنة تقصي أوضاع اللاجئين وبقيت المساعدات الأممية تتناسب مع العدد المعلن من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهي أرقام أقل بكثير من الرقم الواقعي. كما أن وجود اللاجئين في مكان محدد سيجعل الاهتمام المحلي الحكومي ومن منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، ينصب وبشكل مركز على أماكن محددة”. وتابع الحلبي “على سبيل المثال تستطيع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنشاء مدارس لتعليم الأطفال الذين خسروا عامين دراسيين وستتوافر لهم المعاينة الطبية اليومية والمشافي الميدانية لجرحى اللاجئين. ومن الناحية الإغاثية سيسهل عندئذ توزيع الإعانات بشكل دقيق ومتساو وهذا ما لا يمكن توفره عندما يكون انتشار اللاجئين بشكل فوضوي كما هو الحال الآن”.
وعن تأثير ذلك على الناحية الأمنية يرى الحلبي أنه “يمكن إخضاع مخيمات اللاجئين للحراسة الأمنية وبالتالي تتم حماية الأمن القومي اللبناني من مندسين في صفوف اللاجئين قد يرتكبون أفعالا إجرامية، كما يكون اللاجئون السوريون تحت الحماية هم أيضا من أية محاولات خطف أو تصفية لأسباب سياسية”. وأوضح أن مخيّمات اللجوء تكون مخصصة لشريحتين من اللاجئين السوريين في لبنان الأولى هم اللاجئون الذين اضطروا لسلوك المعابر الطبيعية ولم يقوموا بختم جوازاتهم أو بطاقاتهم من المعابر النظامية، وتنطبق هذه الحالة أيضاً على المنشقين عن الحكومة السورية. والفئة الثانية هي، اللاجئون الذين عبروا إلى لبنان بالطرق القانونية لكنّهم لا يستطيعون استئجار مسكن في لبنان. كل ذلك برأينا لاستدراج إشكالات مع اللاجئين السوريين تؤدي في نهاية المطاف إلى توقيف اللاجئ ومن ثم ترحيله كما حصل أكثر من مرة في السابق”. وحمل “حكومة لبنان المستقيلة مسؤولية وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن لرفضها غير المبرر لإقامة مخيّمات للاجئين السوريين في لبنان ولعدم وضع دراسة وخطة طوارئ عن الحالة التي كان كل الناس يتوقعون حدوثها في لبنان.
وبشأن تصرفات حزب الله تجاه اللاجئين السوريين، فيشير إلى أنها “كانت تقتصر على استدعاءات للاجئين القاطنين في مناطق نفوذ الحزب وأخذ إفاداتهم بعد التحقيق معهم حول مكان إقامتهم في سورية وحول آرائهم السياسية وهل هناك سياسيون أو أمنيون لبنانيون يقومون بمساعدتهم. أمّا اليوم فيقود الحزب حملة لطرد اللاجئين من مناطقه تحت عناوين مختلفة، ذلك أنّ العمال السوريين الذين كانوا يسكنون في مناطق نفوذ الحزب هم من الأرياف السورية وجلّهم من مناطق ريف إدلب وريف حلب ودرعا، بمعنى آخر من مناطق تخضع الآن لسيطرة المعارضة السورية المسلّحة.
