أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد تقرير اقتصادي أن النظرة المستقبلية المتحسنة للاقتصاد العالمي، إلى جانب العوامل الهيكلية المحركة للنمو المحلي في الاقتصاد السعودي، سوف تستمر في دعم نمو اقتصاد المملكة في المدى القريب، مشيرا الى تعزز نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة لعام 2014 بالتحسن الذي طرأ على قطاع النفط.
واشار التقرير الاقتصادي الذي اصدرته شركة الراجحي المالية حول الاقتصاد السعودي، الى ان المملكة حافظت المملكة على مستوى انتاجها المحلي من النفط الخام في عام 2014 في ظل هبوط أسعار النفط، ثم رفعت انتاجها في مستهل عام 2015 مع بدء التحسن في أسعار النفط. وبالإضافة الى ذلك، فقد بدأت أسعار خام برنت في الارتفاع منذ فبراير 2015 على اثر الانخفاض المستمر في عدد منصات الحفر العاملة في التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأمريكية والتحسن في النظرة الاقتصادية العالمية.
وقال: “من المتوقع أن يؤدي متوسط انتاج وأسعار النفط الأعلى من المتوقع، إلى ارتفاع في الايرادات الحكومية والصادرات، وفي الوقت نفسه، فإننا نتوقع بيئة تضخمية متوسطة مدعومة بمعدل تضخم عالمي حميد وأسعار جيدة للمواد الغذائية، بالإضافة الى تحسن عرض المساكن المحلي”.
واوضح التقرير، ان أداء قطاع النفط من المحتمل أن يكون أفضل حيث ظل انتاج النفط الخام في المملكة، يتزايد منذ يناير 2015، حتى بلغ 10.2 مليون برميل في اليوم في مايو 2015، ونتوقع أن يتحسن القطاع النفطي خلال الشهور القليلة القادمة، على اثر استمرار التحسن في انتاج المملكة من النفط الخام والتحسن المحتمل في أسعار النفط، نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية العالمية.
واضاف التقرير الى انه رغم الارتفاع في حصة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فإن الانفاق الحكومي لا يزال مهما في دعم النمو الكلي، وبالنسبة لعام 2015 ، فقد أعلنت حكومة المملكة عن ميزانية للدولة بحجم انفاق كلي بلغ 860 مليار ريال، وهي بذلك لم تتضمن تغييرا يذكر على أساس سنوي، وفي عام 2014 كان حجم الانفاق الحكومي بنسبة 30 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، أما في المستقبل، فإننا نعتقد أن الدعم الحكومي سوف يستمر يلعب دورا مهما في دعم النمو الاقتصادي الكلي.
وبخصوص الاصول الاحتياطية الكلية، قال التقرير ظلت حكومة المملكة تحتفظ بقاعدة احتياطيات جيدة من النقد الأجنبي في الخارج، مدعومة بالإيرادات النفطية القوية، وكانت الاصول الاحتياطية الخارجية للبلاد، قد شهدت انخفاضا منذ سبتمبر 2014، نتيجة للإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط، وتكشف أحدث بيانات تم الافصاح عنها، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، انخفضت بنسبة 6.7 % على أساس سنوي لتصل الى 2527 مليار ريال في أبريل 2015، ومع ذلك، فإنها لا تزال تمثل نسبة 104 % من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2014 وأكثر من ثلاثة أضعاف حجم الانفاق الحكومي في 2014.
ظل مستوى التضخم يسجل انخفاضا منذ سبتمبر 2014 وقد بلغ 2 % في نهاية 2015، وبما أن سلة مكونات التضخم المحلي، يسيطر عليها مكون المواد الغذائية والمشروبات، ونظرا لحقيقة أن مكونات المواد الغذائية في التضخم المحلي، لديها ارتباط مرتفع مع المؤشرات العالمية للمواد الغذائية، فإننا نتوقع انخفاضا في تضخم مكون المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية في المستقبل، نظرا لتوقع الانخفاض في أسعار المواد الغذائية عالميا.
