ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

حدّد مختص جوانب التأثير في الاقتصاد السعودي جرّاء أزمة الديون اليونانية القائمة بدول الاتحاد الأوروبي في صادرات المملكة ووارداتها والميزان التجاري لها مع دول الاتحاد.

وقال الدكتور عبدالرحمن الصنيع -مستشار اقتصادي- إن تأثير تلك الأزمة على المملكة ذو شقين يتعلق أولهما بالانخفاض في حجم الصادرات والتي يرجح أن تتعرض للانخفاض نسبياً ؛ وذلك للانخفاض المتوقع لعملة اليورو والتي بدورها ستؤثر في قدرة دول الاتحاد الأوروبي على الاستيراد لاسيما النفط ومشتقاته، أما الشق الآخر فيتعلق بواردات المملكة حيث ستنخفض أسعار السلع والمنتجات الأوروبية المستوردة للمملكة بنسبة 20% – 30% من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، و30% – 40% من الدول الأوروبية الأخرى، وهو الأمر الذي سيساهم في تغيير قوى الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي لصالح المملكة.

وأوضح الدكتور الصنيع أن التوقعات اللاحقة لخروج اليونان من دول الاتحاد بحسب تقرير لدويتش فيله إلغاء التعامل باليورو كعملة رسمية في البلاد وعودتها إلى عملتها القديمة ” الدراخما ” والتي من المتوقع أن تفقد 40% من قيمتها وقد تزيد هذه النسبة فيما بعد، وعلى الرغم من عودة اليونان لعملتها إلا أنه سيتوجب عليها الوفاء بديونها بعملة اليورو؛ وذلك لضعف الدراخما حيث ستتضاعف صعوبة سداد تلك القروض، لينتهي الحال باليونان إلى تصنيفها كدولة عاجزة عن السداد.

وتابع حديثه إن جميع المراحل السابقة المتوقعة ستؤدي إلى عجز المواطنين اليونانيين عن شراء الأدوية القادمة من الخارج ولن يعرض الكثير منها سوى في السوق السوداء، وكذلك هجرة الأيدي العاملة، ومغادرة أرصدة التوفير اليونانية إلى المصارف الأجنبية كما ستضطر البنوك اليونانية للإغلاق تباعاً.

وذكر الدكتور الصنيع أن هنالك العديد من الأسباب التي كانت وراء الأزمة المالية اليونانية الخانقة وربما تتعرض لها دول أخرى مثل إيرلندا والبرتغال وإسبانيا، مما سيسبب فشل وتفكك دول الاتحاد الأوروبي وعجزها عن الاستمرار ككتلة اقتصادية موحدة، ومن أهم هذه الأسباب قبول دول الأوربية الأضعف اقتصادياً للانضمام للاتحاد قبل التدرج في مرحلة التكامل الاقتصادي مع الدول القوية المؤسسة للاتحاد، وعدم الوفاء بالمعايير الاقتصادية التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي عند بداية تأسيسها وهي أن لا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي وعدم تجاوز حجم الدين العام نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي، كذلك أن لا يتجاوز معدل التضخم نسبة 1.5% من متوسط نسبة التضخم لمجموعة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ضرورة عدم تجاوز سعر الفائدة الطويلة الأجل نسبة 2% من متوسط نسب أسعار الفائدة للدول الأعضاء، لذلك فإن الفجوة في هذه المعايير بين الدول المؤسسة والدول التي تم انضمامها لاحقاً تسببت في مواجهة دول الاتحاد الأوربي رياح الأزمات الاقتصادية مما أدى إلى تعرض الدول الضعيفة اقتصادياً للإفلاس، وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي للدول الأخرى القوية.

وأضاف بدأت أزمة الدين اليوناني في آواخر العام 2009 عندما اقترضت اليونان من البنوك الأوروبية، وعدد من الحكومات لتجنب خطر الإفلاس بسبب زيادة الدين العام، ولكن ذلك الدين استمر في التضخم مما أدى إلى عجز اليونان عن تسديد ديونها بمرور السنوات، وقد اضطرت البنوك مؤخراً إلى خفض الأموال المتاحة في ماكينات الصرف وحددت 60 يورو فقط كحد لعملية السحب لكل مواطن، كما اضطرت الحكومة لرفع الضرائب وخفض الإنفاق وهو ما جعل الآلاف يخسرون وظائفهم.