أبعادالخفجي -اقتصاد:
قال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري إن أزمة شح العمالة المنزلية في السوق السعودي ليست من داخل المملكة، وإنما المشكلة تتعلق بالدول المصدرة للعمالة بنسبة 80%، مشيراً إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية، ومنها الفلبين لا تسمح إلا بدخول خمسة عقود استقدام عمالة منزلية من مكاتب الاستقدام في الرياض وسبعة عقود في جدة أسبوعياً لسفارتها في الرياض والقنصلية في جدة.
وطالب الجابري في تصريح ل”الرياض” من وزارة العمل بفتح الاستقدام للعمالة الرجالية من بنغلاديش لمعرفة مصداقية الحكومة البنغلاديشية في وجود عمالة نسائية لديهم يمكن استقدامها، مؤيدا قرار وزارة العمل بإلزامية المكاتب الخارجية إرسال 25% من العمالة المنزلية النسائية من إجمالي العمالة المرسلة للمملكة.
وأكد أن حجوزات الطيران للحجاج ساهمت في منع استقدام العمالية المنزلية حاليا وارتفاع تكلفة التذاكر بنسبة 100%، مبيناً أن الشكاوي المرفوعة على عدد من الكفلاء السعوديين من العمالة المنزلية الفلبينية والتي لم تحل حتى الان منعت الحكومة الفلبينية من إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة.
وأشار الجابري إلى أن العمالة الاندونيسية والاثيوبية إبان فتح الاستقدام منها ساعدت في سد حاجة السوق السعودي من العمالة المنزلية وبالتالي ساهمت في انخفاض أسعار الاستقدام بشكل كبير، متوقعاً أن فتح الاستقدام من اثيوبيا سيساهم في إرسال رسائل قوية إلى الدول الممتنعة من إرسال عمالتها لفتح أسواقها أمام السوق السعودي.
يشار أن وزارة العمل قامت بتحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنغلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالاً.
وقالت الوزارة في وقت لاحق إنها وجهت جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والألتزام بها اعتباراً من شهر شعبان الماضي، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وفيتنام) تمهيداً لإقرارها والعمل بموجبها.
وحددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية ب(60) يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25%) من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة.
