أبعاد الخفجي-اقتصاد:
جاء الأداء العام للبورصات العربية منسجماً مع توقعات المتعاملين والمراقبين خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية حالة من التماسك والارتداد استمرت لعدة جلسات متتالية لدى غالبية البورصات، جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه بعض البورصات تحسناً على قيم وأحجام التداولات اليومية وبقاء مستوياتها ضمن الحدود المسجلة، والتي عادة وعند هذا المستوى تدعم تماسك المؤشر ولا تساهم في تسجيل قفزات كبيرة كونها ما زالت أقل من المتوسطات المرتفعة التي كانت سائدة خلال العام الماضي.
ومع استمرار تذبذب الأسعار بات من الواضح حالة الخروج الجزئي من أسهم الشركات القيادية لصالح أسهم الشركات الصغيرة، ورغم التحسن الحاصل لدى نسبة كبيرة من المتعاملين على تحمل مخاطر إضافية نتيجة استمرار التراجع، إلا أن وتيرة التداولات لا زالت أدنى من المستويات التي يستهدفها السوق بحجم شركاته المتداولة ومقارنته بحزمة القوانين والتشريعات التي تم اعتمادها لرفع وتيرة النشاط وجذب الاستثمارات الخارجية. وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإنه من اللافت هنا أن إشكالية قيم السيولة المتداولة لم تجد طريقها إلى الحل طويل الأجل، في حين بات من الصعب فرض ضوابط محددة على حركة السيولة وقيمة التداولات اليومية عند مستوى تحفيز معين يبقيها آمنة وقادرة على التأثير إيجابا على أداء البورصات بشكل يومي، يضاف إلى ذلك أن هناك تراجعاً في قيم السيولة المتداولة لدى القطاعات الاقتصادية ككل لدى دول المنطقة، وبشكل خاص السيولة الباحثة عن الاستثمار الجيد، في حين تشهد قنوات التمويل المزيد من القيود والضوابط لمنح التسهيلات ذات العلاقة بالاستثمار غير المباشر، وهذا يعني بالضرورة تراجع الاستثمار المؤسسي غير المباشر أيضا، نظراً لاستمرار المخاوف المالية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي فإن الاداء عند المستوى الحالي المتذبذب مرشح للاستمرار على المدى القصير والمتوسط، ذلك أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار والانفاق على المستوى الحكومي والقطاع الخاص ستعمل على إحداث تغير جوهري على المشهد الاستثماري ككل خلال الفترة القادمة.
وقال السامرائي إنه بات من الواضح أن تحسن الاداء اليومي للبورصات العربية لا يتطلب محفزات نوعية دائمة التأثير ليتماسك ويعاود الارتداد، ذلك أن كافة مقومات الدعم متوفرة في الوقت الحالي، فأسعار الأسهم المتداولة باتت عند مستويات مغرية للشراء ومجزية إذا ما قورنت بمعدلات الربحية وأن مستويات السيولة لدى السوق السعودي والكويتي على سبيل المثال قد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال تداولات الاسبوع الماضي وأن الشركات المتداولة لا زالت قادرة على تحقيق الارباح والنمو والدخول في مزيد من الصفقات والشراكات الرابحة في ميادينها، مع الاخذ بعين الاعتبار أن سيولة المضاربين والراغبين في جني الارباح لا زالت متواجدة وتنتظر اللحظة المناسبة للدخول ورغم تأثيراتها السلبية في كثير من الاوقات إلا أنها تبقى هامة لرفع وتيرة التداولات اليومية تارة والدفع بالسيولة للبقاء تارة أخرى، في المقابل فقد باتت البورصات أكثر حاجة لإعادة تعريف المحفزات وآليات ربطها والتعامل مع أداء الشركات على المدى القصير والمتوسط، وصولا إلى مستوى تتأثر فيه الشركات قطاعياً مع تطورات الاسواق المحلية والخارجية ذات العلاقة في الوقت المناسب.
ولفت السامرائي إلى أن مؤشر سوق السعودية ارتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد سلسلة طويلة من الخسائر، حيث ربحت السوق 334.54 نقطة أو ما نسبته 4.53% ليقفل عند مستوى 7718.40 نقطة وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 27.6 مليار ريال نفذت من خلال 551.4 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم شمس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.24% وصولا إلى 38.48 ريالاً، تلاه سعر سهم إعمار بواقع 18.57% وصولا إلى 12.26 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة تراجع بواقع 6.54% وصولا إلى 72.58 ريالا، تلاه سهم جرير بنسبة 4.91% وصولا إلى 176.17 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الاول بحجم التداولات بواقع 207.6 مليون سهم وصولا إلى 7.05 ريالات، تلاه سهم الانماء بواقع 171.4 مليون سهم وصولا إلى 19.17 ريالا، واحتل سهم الانماء المركز الاول بقيم التداولات بواقع 3.2 مليارات ريال تلاه سهم سابك بواقع 3.1 مليار ريال وصولا إلى 80.81 ريالاً.
