ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد: 

في الوقت الذي تستعد في الجهات المختصة بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لدخول الشركات الأجنبية للسوق المحلية بملكية كاملة، شددّ عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية التوازن التجاري بين الشركات المندفعة نحو السوق السعودية وبين الجهات التي تمثل صوت المستهلك والدفاع عن حقوقه، وتفعيل دور تلك الشركات الاجتماعي والوطني عبر التوظيف والتدريب ورفع مستوى ثقافة الجودة لدى المستهلك، مقدرين حجم سوق التجزئة بالمملكة بحوالي 750 مليار ريال ومن المرشح أن يرتفع خلال الخمس سنوات القادمة ل 1.5 تريليون ريال.

إلى ذلك قال الدكتور سامي النويصر -محلل مالي- القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- يحمل أهمية بالغة للسوق المحلية وللاقتصاد الوطني عموماً، حيث يقدّر حجم سوق التجزئة بالمملكة 750 مليار ريال ومن المرشح أن يتضاعف هذا الرقم خلال الخمس سنوات القادمة ل1.5 ترليون ريال.

وتابع قائلاً: سوق المملكة هو سوق بكر ومغري جدا لجميع الشركات العالمية؛ لما فيه من قوة شرائية ونمو سكاني كبير يصل 3.7% سنوياً وأن غالبية السكان من شريحة الشباب ومحدودية التنافس وحرية تحرك رؤوس الأموال وثبات سعر الصرف والأمن والأمان وكما ذكر خادم الحرمين الشريفين أن سوق المملكة حر اقتصاديا وفي هذا جذب كبير، بالإضافة إلى عدم وجود ضرائب تمس المستهلك، فهذا يعطي مجالاً أكبر للشركات العالمية بأن تقدم عروضاً أفضل، وتسعى للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة.

وبين الدكتور النويصر أنه بانفتاح السوق سيكون للمستهلك خيارات أكثر في أنواع السلع وبأسعار أقل، وذلك نتيجة التنافس والتعدد والعروض المقدمة، بالإضافة إلى محاولة جميع الشركات للوصول إلى أكبر شريحة سوقية بأسرع وقت حيث أصبح نجاح الشركات يقاس بسرعتها وكفاءتها في الحركة والحصول على الحصة السوقية وليس بحجمها كما كان سابقا فقد تأخذ شركات صغيرة حصصاً أكبر من الشركات الكبيرة كما أن هذا الانفتاح سيعمل على رفع إيرادات الدولة، حيث تدفع الشركات الأجنبية ما يعادل 20% ضريبة على أرباحها لخزينة الدولة بينما يدفع التاجر السعودي 2.5 زكاة، وبالتالي فأموال التحصيل من الشركات الأجنبية ستزيد.

وطالب الدكتور النويصر بأن يكون هنالك توازن تجاري بين الشركات العالمية المندفعة نحو أسواق المملكة وبين الجهات التي تمثل صوت المستهلك والدفاع عن حقوقه، بالإضافة إلى أن يكون هناك دورٌ اجتماعيٌ ووطني لتلك الشركات وذلك من خلال التوظيف والتدريب ورفع مستوى ثقافة المستهلك بالجودة، فعلى سبيل المثال أن لا يكون مستوى جودة المنتجات المقدمة من تلك الشركات أقل كفاءة منها في الدول الأخرى؛ لاختلاف الضوابط والقيود عليها من مكان لآخر، بالإضافة إلى ما سبق ذكره ضرورة وجود تقييم لأداء تلك الشركات عبر إنشاء جهات لتقييمها أسوة بشركات التقييم الائتماني للأفراد وقياس ملائتهم المالية، حيث أنها ستكون أحد العوامل الدافعة لها في تقديم الأفضل للمستهلك.

وشدد النويصر على ضرورة الحذر من تحويل سوق المملكة إلى سوق استهلاكية ومرتع للشركات الكبيرة وإغراق المواطنين بسلوكيات الصرف والبذخ وأخلاقيات غريبة على المجتمع أو ليست مقبولة في ديننا، كما حدث عندما اندفعت المصارف المحلية بترويج القروض الاستهلاكية دون وجود أي جهة مقابلة تمثل المقترض للدفاع عنه أو تمثيله أمام القوة المصرفية المنظمة فهنا نريد أن نستفيد من الدروس السابقة، والوصول إلى خلق توازن تجاري بين قوة واندفاع الشركات الكبيرة ووعي المستهلك وحقوقه وتقديم الخدمات التي ترضيه، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي المتعارف عليه دولياً وليس أقل من ذلك.

وأضاف: الآمال كبيرة في الاستفادة من هذا القرار وتسخيره للمصلحة العامة، حيث إنه من المعروف أن هذه الشركات الطموحة تتعامل من أجل الوصول لسوق المملكة بكل حرفية وأنظمة وتقديم خدمات اجتماعية لذا وجب علينا دعم وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني من داخل الوطن إن صح التعبير بحيث يكون لدينا جمعيات لحماية المستهلك فعّالة وقوية بالتوعية والدفاع عن حقوقه وهنا يأتي دور الجهات الحكومية بالمملكة وعلى وجه الخصوص وزارة التجارة عبر دعم العمل المؤسسي لجمعيات حماية المستهلك؛ لخلق توازن بالتزامن مع دخول الشركات الأجنبية لسوق المملكة والذي يعتبر إلى حدٍ ما بكرا ومطمعا كبيرا للعديد من الشركات والمؤسسات الدولية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه إن انفتاح الأسواق المحلية على الشركات العالمية سيكون له دور كبير في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة والتي تقدّر ب10 مليارات ريال، وهذا الرقم مرشح للوصول -بمشيئة الله- خلال العشر سنوات القادمة ل100 مليار ريال.

وذكر الدكتور باعجاجه أن القرار السامي الذي سمح بدخول هذ الشركات بملكية كاملة للأسواق السعودية سيحدّ من ارتفاع الأسعار؛ لوجود المنتج الرئيس للسلع حيث يقدر هذا التراجع ب20% في بعض القطاعات.