ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

يتصدر قطاع التجزئة الغذائية عموم قطاعات التجزئة بالمملكة، ويقود هذا القطاع المشهد الاقتصادي في موسم الحجم، حيث يتسيد قطاع التغذية الطلب، خاصة المطاعم والفواكه والمياه.. التي تسجل أعلى طلب طوال العام خلال هذه الفترة بمكة المكرمة والمشاعر.

ورغم أن قطاع التجزئة بالمملكة يعتبر أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار نظراً للقوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر ومعدل دخل الفرد، إلا أنه يواجه عدة تحديات أهمها سيطرة العمالة الوافدة على نسبة تفوق 70 في المئة من حجم السوق الذي يتجاوز 370 مليار ريال سنوياً، ومع الجهود الحكومية المبذولة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية ومكافحة التستر، تبقى فرص التوسع في توطين الوظائف في قطاع التجزئة واعدة.

ويواجه القطاع عقبات أخرى تتمثل في ارتفاع تكلفة المساحات التجارية المتاحة وندرتها ونقص الأيدي العاملة في الوظائف الخدمية، ومحدودية الاستثمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة هذا القطاع المتنوع، وكذلك عدم جاهزية البنية التحتية لخدمة النمط التجاري الحديث Modern Trade الذي بات الاتجاه العالمي لدى المستهلكين، وهذه الجوانب مجتمعة تؤثر على جودة وكلفة الخدمة المقدمة للمستهلك.

وهنا تشير التقديرات إلى أن موسم الحج يعتبر الأكبر في الطلب على المواد الغذائية، والمياه المعبأة والفواكه، ورغم أن كثيرا من الجمعيات الخيرية تنشط في الموسم؛ إلا أن الكثير من شركات توريد الأغذية والمياه تحول مخزوناتها ونشاطها نحو المشاعر المقدسة، وفي المقابل فإن المطاعم تعمل من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة حتى الثاني عشر بأقصى طاقتها، لتلبية الطلب على حملات الحج، الداخلية والخارجية.

ويمثل قطاع الأغذية حوالي 44 في المئة بقيمة 160 مليار ريال، فيما تمثل تجارة الأصناف غير الغذائية من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والملابس والكماليات ما تبقى من حجم سوق التجزئة.

وعن مدى قدرة قطاع التجزئة السعودي مواصلة النمو قال: تشير التوقعات العالمية والدراسات المحلية والمؤشرات الاقتصادية والوضع الراهن للسوق السعودي، إلى استمرار النمو في سوق التجزئة السعودي ويعزز هذا النمو المطرد مجموعة من العوامل أهمها الاستقرار والنمو السكاني والعمراني مصحوبا بنمو في القدرات الشرائية لدى المتسوقين، ويتوقع أن يتضاعف إيرادات قطاع التجزئة ويصبح القطاع من أكبر القطاعات الجاذبة، في حال تم تنظيم السوق والقضاء على المحلات الفردية والأسواق الشعبية.

ونما قطاع التجزئة في المملكة بنسبة 6.4%، خلال العام المنصرم بينما يقدر حجم المبيعات خلال ذات العام 2014 بنحو 102 مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية ايه تي كيرني أن السعودية تحتل المرتبة 17 عالمياً ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية، ومن المتوقع أن يستمر نمو مبيعات التجزئة فيها رغم التراجع القياسي لأسعار النفط بحسب صحيفة المدينة.

ونمت مساحات التجزئة في المملكة بنسبة 5.6% لتصل إلى 2.1 مليون متر مربع في عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 6.4%، ويستفيد تجار التجزئة من التطويرات الحاصلة في الإطار التنظيمي، فعلى سبيل المثال، تستعد المملكة العربية السعودية لفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي، والتي يمكن أن يكون له أثر بالغ على الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع.