ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

جدد أعضاء بمجلس الشورى المطالبة بسرعة إصدار نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته مؤسسة التقاعد منذ 1423، كما انتقد البعض أداء المؤسسة حسب ما أفصح عنه تقريرها السنوي نشرته الرياض أمس عن العام المالي351436 الذي ناقشه المجلس يوم أمس الثلاثاء، كما تطرق الأعضاء المداخلون لتوصيات اللجنة المالية التي انفردت بها “الرياض” في وقت سابق وطالبت المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، كما شددت على سرعة استكمال وزارة المالية لتسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة، وأكدت على ضرورة الشروع بتنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.

بلغة الأرقام يؤكد عضو مجلس الشورى محمد آل ناجي أن إجمالي استثمارات مؤسسة التقاعد 521 مليارا وفق تقريرها السنوي للعام المالي 351436 الذي ناقشه المجلس يوم أمس الثلاثاء، وأشار إلى أن الاستثمارات الداخلية بلغت 254 مليارا أما الخارجية فبلغت267 مليارا وقال”إن الاستثمارات الخارجية حققت عائداً ممتازاً مقارنة بعوائد الصناديق الدولية الأخرى” ويرى مراجعة المؤسسة لاستثماراتها الداخلية مع عدم الاستثمار بشكل كبير في السهم المحلية حتى لا يتأثر السوق عند حاجة المؤسسة إلى تسييل أصولها في السوق، كما اعتبر من إيجابيات تقريرها توصلها إلى حلول لمعالجة العجز في حساب التقاعد حيث سترفع مساهمة الدولة في اشتراك الموظفين المدنيين إلى14% بينما ترتفع مساهمتها عن العسكريين إلى 20%، وطالب اللجنة المختصة بتوصيات لمعالجة إشكالية ارتفاع التقاعد المبكر وتسريع إصدار نظام التقاعد الجديد.

وامتدح حاتم المرزوقي تقرير اللجنة المالية وتوصياتها المهنية مؤكداً أن نظام التقاعد في المملكة “نظام سخي جداً بشهادات دولية، لكنه نبه على أن استثمارات المؤسسة متواضعة بالداخل وتحتاج إلى احترافيه لتعويض وتحقيق المنافع المطلوبة من المؤسسة، وطالب أحد الأعضاء – في مداخلة أخرى – بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد وآلية الاستثمارات للمؤسسة، في حين طالب علي الوزرة بإيضاحات من المؤسسة عن ما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته منذ عام 1432.

وفيما يخص توصيات اللجان تساءل العضو عبدالرحمن العطوي عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة العامة للتقاعد، مطالباً وزارة المالية بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية، فيما طالب آخر بإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين موقتاً بما يواكب رغبة العسكري ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري. وقدم عدد من الأعضاء – في مداخلاتهم- مقترحات تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة، حيث اقترح أحد الأعضاء توزيع استثمارات المؤسسة على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، فيما طالب العضو خالد العقيل بدراسة العمل على استثمار الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة في مواقع مهمة داخل المدن الكبرى، واقترح العضو عبدالله الحربي ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين، منبهاً على أن اللجنة المالية عالجت معوقات المؤسسة لكن بتوصيات غلب عليها طابع العموميات ولم تقدم حلولا عملية واضحة ومحددة وعاجلة للمشاكل التي تكشفت من خلال التقرير المالي للمؤسسة خاصة فيما يتعلق بموضوع معالجة العجز المالي الحرج في حساب التقاعد. وتساءل الحربي عن اسباب عدم تحويل وزارة المالية ل51 مليارا من الأرصدة المستحقة لصالح مؤسسة التقاعد وقال” لماذا لا يُقترح موعد محدد وجدول زمني تقوم خلاله وزارة المالية بتسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة؟ خاصة وأن المبلغ غير المسدد كبير جدا ومؤثر جوهريا وإذا تم تحويله للمؤسسة سوف يحل الكثير من المشاكل القائمة حاليا، وحذر من الاستثمار في الأسهم الذي تستثمر فيه المؤسسة حاليا ما نسبته 43% وقال” هذه تعتبر نسبة عالية وكما هو معروف أن مخاطر هذا النوع من الاستثمار عالية وتصل إلى فقدان رأسماله بالكامل، وبالتالي على المؤسسة أن لا تتوسع في هذا النوع من الاستثمار خاصة في ظل الاضطرابات المالية والاقتصادية السيئة للغاية التي يعيشها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة”.

إلى ذلك أثنى رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ على مؤسسة التقاعد وأكد أثناء مناقشة تقريرها يوم أمس أن محافظها بادر بطلب لقاء مع أعضاء المجلس وحضر وعرض كل مالديه عن واقع أداء المؤسسة والمعوقات والمشكلات التي تواجهها والحلول المقترحة بكل شفافية ووضوح.

واستمع المجلس – بعد ذلك – إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 351436 وقال أحد الأعضاء إن وجود مؤسستين تهتمان بمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم في المملكة هما الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم العام يحتم وجود إطار تنسيقي بين الهيئتين لتتجانس المعايير وتتوحد الأهداف، واقترح عضو آخر بدمج المؤسستين في ظل دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم.

وأيدت إحدى العضوات توصية اللجنة الأولى لنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة المدارس، لكنها لاحظت عدم إلمام بعض منسوبي الكادر التعليمي من معلمين ومعلمات بأهداف الهيئة ومهامها، وطالبت بأن يضم مجلس إدارة الهيئة المزيد من المتخصصات، وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الإدارة لمتابعة البرامج والخدمات المقدمة لهم.