أبعاد الخفجى-محليات:
طالب ديوان المراقبة العامة بتضمين نظام حماية المال العام -الذي لم يصدر بعد- جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، بعد أن رصد الديوان استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته في ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية رغم صدور قرارات سامية بشأنها، وعدم معالجتها لهذه المخالفات وتكرراها.
وشدد الديوان على ضرورة إحالة تقاريره الرقابية وما يرفعه مجلس الشورى في شأنها من مرئيات للمقام السامي إلى لجنة وزارية عليا تتألف من بعض وزراء الدولة والمستشارين الخاصين في الديوان الملكي، وألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابته.
