أبعاد الخفجى-رياضة:
تفجرت قضية جديدة في الوسط الرياضي سببها تشكيك إدارة نادي الخليج في قانونية القرار الصادر من لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي والذي نقض من خلاله قرار لجنة الانضباط وأحال النقاط الثلاث من نادي الخليج إلى خزينة نادي الفتح على خلفية مشاركة لاعب الفتح علي البليهي في مباراة الفريقين في مواجهات افتتاح دوري عبداللطيف جميل للمحترفين.
وكان هناك حديث فضائي لنائب رئيس الخليج نزيه النصر طالب من خلاله إبعاد رئيس لجنة الاستئناف عن قضية علي البليهي بحكم أن والد الدكتور يوسف الجبر رئيس اللجنة يعتبر شريكا داعما لنادي الفتح، وكان من الأولى الا يتواجد في القضية بشكل نظامي.
واتجهت “دنيا الرياضة” للتعليق على القضية التي اثارت الرأي العام وبداية اعتبر الدكتور عمر الخولي المختص في القضايا القانونية حضور رئيس لجنة الاستئناف الدكتور يوسف الجبر للاجتماع بالقرار الخاطئ موضحا أن تواجد شركة الجبر التي يمتلكها والد رئيس اللجنة أحد الرعاة لنادي الفتح والخليج تمنع حضوره، وقال الخولي: “كان من الأولى على رئيس اللجنة أن يتنحى عن التواجد في القضية”.
وأضاف: “هذه الأمور لا تحتاج إلى نصوص، لكنها من القواعد العامة في العمل العدلي، وعلى أي شخص يجد حرجا في قضية قريبة ما يجب عليه الابتعاد عنها لرفع الحرج، وهذه القواعد تنطبق على القضاة الذين في حال وجود حرج عليهم يعتذرون عن إصدار الأحكام، ويوكلونها إلى آخرين للبت فيها”.
وطالب نزيه النصر نائب رئيس الخليج اقتداء لجان الاتحاد السعودي بما تفعله لجان الاتحاد الآسيوي، وقال: “نحن في الخليج لا نشكك في الأشخاص ونحترم رئيس لجنة الاستئناف الدكتور يوسف الجبر، ومطالبنا جاءت بشكل نظامي، لأن القضايا في اللجان الآسيوية تُبعد العضو الذي يمثل بلده إذا كانت القضية تدين بلده، والعضو السعودي يستبعد من أي لجنة آسيوية تكون فيها القضية تخص السعودية”. وأضاف: “أنا طرحت حديثي كمثال أو كإجراء قانوني متبع وبالأصح يجب أن يكون على الجميع حتى لو كنت أنا موجودا في أحد اللجان، يجب أن أستبعد في أي قضية تختص بنادي الخليج، كما تفعله لجنة الحكام في إبعاد الحكم عن قيادة المباريات في المنطقة التي يسكن فيها”.
فيما رفض المعني بالقضية الدكتور يوسف الجبر رئيس لجنة الاستئناف التعليق، وقال سوف نصدر بيانا رسميا في وقت لاحق حول القضية.
فيما أكد عضو في الاتحاد الآسيوي رفض الإفصاح عن اسمه، أن اللجان في الاتحاد الآسيوي تستبعد أي عضو من أحد اللجان إذا كانت القضية تختص ببلده، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينطبق على الاتحاد الدولي كذلك لمنع العضو عن التحرج في القضية في حال صوت الأعضاء عليها.
