أبعاد الخفجى-محليات:
وقفت لجنة متخصصة بمجلس الشورى على الشكاوى ضد الاستقدام كالتكاليف المرتفعة خاصة للعمالة المنزلية مقارنة بالدول المجاورة، مؤكدةً غموض تكاليف بنود الاستقدام وجددت التوصية بقرار سابق للمجلس يستهدف معالجة التكاليف المرتفعة بحلول جذرية لكون المشكلة لازالت قائمة ولأهمية الموضوعات المتعلقة بالعمالة المنزلية للمواطنين وطالبت وزارة العمل بتحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، والعمل على الحد من المبالغة في ذلك.
ودعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصية ثانية على تقرير وزارة العمل للعام المالي 35-1436 -حصلت عليه “الرياض”- إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، حيث رصدت اللجنة ارتفاع عدد التأشيرات ليتجاوز المليون تأشيرة ب574 ألف 504 تأشيرة، وبلغت التأشيرات الموسمية 62 ألف و152 تأشيرة، مشيرة إلى استمرار ملحوظات القطاع الخاص في عدم الحصول على عدد التأشيرات المطلوبة إضافة إلى عدم الشفافية في إصدار التأشيرات مما يتطلب مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدارها بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام والحاجة الفعلية.
وشددت اللجنة على تقييم برنامج “نطاقات” للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودور البرنامج الفعلي في التوطين، كما دعت وزارة العمل باتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء لاستقبال الشكاوى الواردة لها.
وفي سادس التوصيات التي سيناقشها الشورى الثلاثاء المقبل، طالبت اللجنة بتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، وأكدت أن التفتيش جزء أساس لنجاح الوزارة في تنظيم ومراقبة سوق العمل والتحقق من تطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص للأجور والوقاية من الحوادث وساعات العمل ومتابعة وملاحقة المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورأت اللجنة أن الحاجة لازالت قائمة لتكثيف الزيارات التفتيشية خاصة الفترة المسائية مما يتطلب التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الإمكانات اللازمة.
وفي شأن آخر، يناقش الشورى الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها بخصوص المقترح المقدم من العضو فهد بن جمعة لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتطبيق فحصها على موظفي الحكومة والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي.
