أبعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل الأداء العام للبورصات العربية حالة من استمرار التذبذب وعدم الاستقرار على مؤشراته الرئيسية، لتتواصل التذبذبات على مستوى قيم التداولات والتي لم تأخذ بعد متوسطا آمنا، فيما تذبذبت أحجام التداولات والصفقات نتيجة استمرار مسارات الهبوط الحاد دون مبرر والارتدادات المفاجئة دون محفزات حقيقية ذات صلة بالأسهم المتداولة، وكان لأسعار الأسهم السائدة نصيب من حالة عدم الاستقرار التي عكستها تداولات الأسبوع الماضي، واللافت أن وتيرة النشاط الاستثماري لا زالت ضعيفة، في حين شهدت وتيرة المضاربات وجني الأرباح حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يرجح عودة التداولات على أساس يومي وإغلاق المراكز الرابحة أو الخاسرة مع نهاية جلسة التداولات، ذلك أن الاستثمار متوسط وطويل الأجل لا يشكل نسبة كبيرة من التداولات اليومية إلا للمراكز الخاسرة والتي ينتظر حملتها إلى حين ارتداد الاسعار لتغطية المراكز قبل اتخاذ قرار التخلص منها تفاديا لتحقيق خسارات عميقة.
وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإن مجمل الحراك ومستوى التفاعل التي عكسها المتعاملون لدى البورصات مع المحفزات والنتائج المعلن عنها حتى اللحظة وعدم قدرة التطورات المالية والاقتصادية على إيقاف مسارات التراجع على المؤشرات الرئيسية للبورصات، أدى إلى إنتاج حالة من الحذر لدى فئة المستثمرين على المدى المتوسط بشكل خاص، دفعتهم إلى التراجع وتأجيل خطط الدخول أو ضخ المزيد من السيولة عند المستويات الحالية لأسعار الأسهم، ذلك أن كافة الأسهم المتداولة في الوقت الحالية تعتبر فرصة استثمارية إذا ما تم النظر إليها من زاوية الاستثمار الجيد والحقيقي وفرصة لإضافة المزيد من المخاطر والضعف وعدم الاستقرار إذا ما تم النظر إليها من منظور اقتناص الفرص السانحة والتخلص من الأداة الاستثمارية عند تحقيق مستوى مستهدف من الفروقات السعرية، وهذا ما ترجحه مسارات التداول اليومية لدى غالبية البورصات العربية.
وتعول الأوساط ذات العلاقة بأداء الأسواق المالية أن تستطيع البورصات العربية من تطوير أدوات التفاعل بين مجريات الأحداث الخارجية وبين ما يحدث لدى صالات التداول وعلى أساس يومي، يأتي ذلك بعد ظهور مؤشرات جيدة التقطها المتعاملين لدى البورصات نظرا لوجود محفزات لها علاقة بقيم السيولة تارة وأسعار النفط ونتائج أداء الربع الثالث تارة أخرى، وبات من المرجح أن يرتبط الأداء العام للبورصات العربية بمسارات أسعار النفط ومؤشرات الأداء الاقتصادي وخطط الإنفاق الحكومي والتي شكلت وتشكل أحد أهم العوامل التي تقوم عليها قرارات الاستثمار لدى البورصات وضخ المزيد من السيولة أو سحبها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قنوات التمويل الخاصة بالأسهم لا زالت تتشدد في منح التمويل للاستثمار في الأسهم عند المستوى الحالي من التذبذب والمخاطر، وبالتالي منح المزيد من السيطرة للأفراد وحملة السيولة على واقع البورصات ومستقبلها طالما بقيت تتأثر سلبا بالأحداث والتطورات التي تعكسها مسارات الاسواق المالية الاجنبية وسلبا مع المحفزات الداخلية الحقيقية وإيجابا مع المضاربات والاشاعات والمحفزات غير الملموسة.
وقال السامرائي إن السوق السعودية واصلت ارتفاعها في تداولات الأسبوع الماضي، حيث سجلت ارتفاعا متواضعا لتربح 13.46 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 7698.73 نقطة وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 27.2 مليار ريال نفذت من خلال 517.6 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.21% وصولا إلى 24.91 ريالا، تلاه سعر سهم مبرد بواقع 12.31% وصولا إلى 65.15 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة تراجع بواقع 8.78% وصولا إلى 72.54 ريالا، تلاه سهم أسواق المزرعة بنسبة 7.90% وصولا إلى 64.90 ريالا، واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 217.9 مليون سهم وصولا إلى 17.37 ريالا، تلاه سهم دار الأركان بواقع 173.2 مليون سهم وصولا إلى 7.12 ريالات، واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.8 مليارات ريال تلاه سهم سابك بواقع 3.3 مليارات ريال وصولا إلى 87.89 ريالا.
