أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أوصى منتدى الرياض الاقتصادي خلال مناقشاته لدراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة أمس في ثاني أيام أعمال دورته السابعة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بضرورة تأسيس كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يكون قادراً على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنمية الاقتصاد المعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ.وطالبت الدراسة التي شهدت مناقشات متعمقة من جانب جمع من المتخصصين ورأسها المستشار بالديوان الملكي د. محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز السويل، بالعمل على تطوير الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية لأنشطة قطاع تقنية المعلومات بما يعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع.
ودعت الدراسة في توصياتها الختامية الهادفة إلى تطوير وتفعيل قطاع تقنية المعلومات كمدخل لتحول اقتصاد المملكة نحو اقتصاد المعرفة، بالمتوافق مع الخطط الوطنية الخمسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى السعي لتدعيم المكون التصنيعي لمنظومة قطاع تقنية المعلومات، بما يسمح بتوطين التقنية بالمملكة، وتصويب الاختلال الناجم عن غلبة أنشطة التوزيع والتوكيلات التجارية، ولا سيما مع توفر فرص واعدة عديدة لإقامة صناعة وطنية في هذا القطاع في مجالات شتى تتوفر مقوماتها بالمملكة.
خبرات احترافية
ونادت كذلك بتوفير متطلبات قطاع تقنية المعلومات من الخبرات الاحترافية المطلوبة، لمواجهة العجز الحالي في التخصصات المهنية ومتطلبات القطاع المستقبلية من المهارات البشرية، وهو ما يقتضي التخطيط الجيد لمنظومة التعليم بالمملكة لضمان توافق مخرجاتها من الخبرات التقنية مع متطلبات سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات، موصية بتنويع منتجات تقنية المعلومات والتوجه نحو تسويق المنتجات الحديثة وتعميمها في كافة القطاعات الرئيسية، وبخاصة تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، إضافة إلى المطالبة بتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة.
وطالبت الدراسة بتطبيق نظام إحصائي متكامل للقطاع واقترحت له مسمى “نظام الحسابات الفرعية للقطاع”، بهدف مواجهة قصور البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات، وكذلك معالجة المثالب الناجمة عن عدم وضوح تصنيفات أنشطة القطاع ومنتجاته، بما يمكن من التعرف السليم على حجم القطاع والتحليل الدقيق لإنجازاته وتأثيراته الاقتصادية.
وكان المنتدى قد عقد جلسته الثانية في ثاني أيام عمله أمس ضمن جلسات دورته السابعة، ناقش خلالها جمع من المتخصصين والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات دراسة “تطوير القطاع كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة” وأدار الحوار د. محمد الجاسر، حيث استعرض الدراسة رئيس الفريق المشرف على الدراسة د. عبدالرحمن العريني وشارك في النقاش عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة د. نجاح القبلان.
أربع ركائز أساسية يمتلكها الاقتصاد المعرفي لرفع إسهام القطاع الخاص في الناتج الإجمالي
من الخمسين إلى الثلاثين
وكان عارض الدراسة قد شرح الرؤية التي طرحتها الدراسة وتستهدف تبني المملكة لاستراتيجية تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على مصدر أحادي رئيسي وهو البترول، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وأطلقت عليها “رؤية 30/30″، وتعني التخطيط لتقدم المملكة من موقعها الذي تحتله حالياً، وهو المركز الخمسين عالمياً في مجال اقتصاد المعرفة من إجمالي 145 دولة بحسب الدليل العام لاقتصاد المعرفة، واحتلال المركز الثلاثين ضمن أهم الدول في القطاع بحلول عام 2030.
وتستند الرؤية إلى تسريع نمو قطاع تقنية المعلومات بمعدلات تتراوح بين 10% و15% سنوياً، حتى عام 2030، مع النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديّات ومعوّقات تطوير نشاط القطاع، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية، وتحسين الإنتاجية، والتطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر المعرفة وردم الفجوة الرقمية.
ورأت الدراسة أنه يأتي في مقدّمة آليّات التحرّك لتنفيذ هذه الرؤية إعادة هيكلة القطاع بما يُفيد تصويب الاختلالات القائمة، وأبرزها غلبة النشاط التجاري، وضعف المكوّن التصنيعي وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق وخاصة في المناقصات الحكومية، واختلال هيكل مكوّنات القطاع لصالح مكوّن الأجهزة، وسيادة الأنشطة التقليدية للقطاع واقتصارها على السوق المحلية، فضلاً عن تحيّز سوق العمل لصالح العمالة الوافدة.
وتابعت أنه ينبغي تسريع معدل نمو قطاع تقنية المعلومات على نحوٍ مستدام التحرّك بالتوازي على محورين متكاملين، يتعلق أولهما بمواجهة التحديّات التي تُحِد من تنامي عرض منتجات القطاع والارتقاء بجودته، وعلى رأسها قصور الكوادر الاحترافية الوطنية، والمعوّقات المرتبطة بأمن المعلومات وسرعة وجودة الإنترنت ذات النطاق العريض، وإجراءات وشروط الاشتراك في المناقصات الحكومية، ويتعلق ثانيها باتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط طلب القطاعات الرأسية على منتجات تقنية المعلومات، وفي مقدّمتها القطاع الاستهلاكي، والقطاع الحكومي، والقطاع التجاري، والخدمات التعليمية والصحية.
رفع إسهام القطاع في الناتج الإجمالي
وأشارت الدراسة إلى أهمية الإسراع بمعدلات نمو مرتفعة للطلب على منتجات قطاع تقنية المعلومات، لإمكان إحداث زيادات ملموسة في إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، ومستويات التوظيف والإنتاجية، ومن أهم المجالات الواعدة لأنشطة القطاع التي تتمتّع بوجود طلب فعّال، برمجيّات تطبيقات نُظم المنشآت، وخدمات التخزين المتطوّرة، وحلول أمن المعلومات بالنسبة لقطاع الأعمال الكبيرة.
المملكة بحاجة لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة تقدر بنسبة 4.4% سنوياً
والتي تشمل خدمات مراكز الاتصالات والمعلومات والتطبيقات المتنوّعة على أجهزة الحاسب والهواتف المتنقلة والذكية للقطاع الاستهلاكي، وصناعة البرمجيّات ومكوّنات الحاسب ومُلحقاته، وأشباه الموصّلات والرقائق الإلكترونية بالنسبة للمكوّن التصنيعي للقطاع، وبرمجيّات تصميم المحتوى والمناهج وطرق التدريس، وتقويم قدرات الطالب ونظم الحوسبة السحابية في التعليم الإلكتروني والتعليم المُدمج.
وحول حجم مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قالت الدراسة إن مساهمته متواضعة تقدر بنسبة واحد في المئة، وترتفع في حالة تحييد قطاع النفط إلى نحو 2.2%، وإذا أضيف قطاع الاتصالات لتقنية المعلومات فإن المساهمة ترتفع إلى ثلاثة في المئة من الناتج الإجمالي، في حين تصل هذه المساهمة في ماليزيا 12%، و10% كوريا الجنوبية، والهند، و8% فنلندا، و7% أستراليا، و5% سنغافورة.
وبيّنت أن مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات معاً تبلغ نحو 9% في النمو الاقتصادي المحقق، منها 5.2% لقطاع الاتصالات، و3.8% لقطاع تقنية المعلومات، وتأتي مُعظم مساهمة هذا الأخير من نشاط الأجهزة بنسبة 85%، واعتبرتها الدراسة مساهمة منخفضة بالمقارنة بنسبة 16% في حالة أستراليا، و17% كوريا الجنوبية، لافتة إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظف نحو 130 ألف فرد بنسبة واحد في المئة من جملة العاملين بالمملكة، مقارنة بنسبة 10% مع كوريا الجنوبية، و5% – 6% في حالة فنلندا وأستراليا وسنغافورة.
أربع ركائز رئيسية للاقتصاد المعرفي
ولفتت الدراسة إلى أن الاقتصاد المعرفي يرتكز على أربع ركائز أساسية تتمثل في التعليم والتدريب، الاتصالات وتقنية المعلومات، الابتكار والبحث والتطوير، الإطار المؤسسي والمناخ الاقتصادي، فضلاً عن التمثيل المناسب للجوانب الثلاثة الرئيسية لتطوير قطاع تقنية المعلومات وهي الجانب المؤسسي والتنظيمي، الجانب التطويري لقدرات القطاع، والجانب التنشيطي للطلب على منتجات القطاع، مع تنويع الجهات الإشرافية على المبادرات بحسب طبيعة كلّ منها والمهام الموكلة للقائمين عليها، من منطلق المسؤولية المشتركة في دعم دور القطاع في بناء الاقتصاد المعرفي.
ورأت الدراسة أن المملكة تمتلك عوامل قوة تساعدها في التحول السريع إلى اقتصاد المعرفة، منها توافر إرادة وطنية قوية لإحداث التغيير في البُنيان الاقتصادي للمملكة من اقتصاد أُحادي النشاط إلى اقتصاد حديث قائم على التقنية والمعرفة، كما يتمتع الاقتصاد السعودي بمزايا نسبية تتمثل في الاستقرار الاقتصادي، ووفرة الطاقة منخفضة التكاليف.كما تمتلك المملكة عوامل الانفتاح الاقتصادي والمناخ الجاذب للاستثمار، وتوافر الكيانات التقنية والمعلوماتية، والقاعدة البشرية الفتية الداعمة لجهود التحوّل للاقتصاد المعرفي، إضافة إلى تزايد الإنفاق الحكومي على مشروعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع تنامي المعاملات الحكومية الإلكترونية، وتنامي الإنفاق العائلي والخاص على منتجات القطاع بمعدلات تربو على 15% سنوياً.
فيما رأت الدراسة أن نقاط الضعف تتمثل في قصور الأطُر التنظيمية للقطاع وعدم نضج السوق، ونقص المهارات البشرية الوطنية، وضَعف التوطين التقني مع ارتفاع درجة التركز السوقي، والفجوة الرقمية، وضعف فاعلية حاضنات الأعمال ورأس المال الجريء في تنمية الشركات الصغيرة.
وتوقعت الدراسة مع تقديراتها لمعدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات 9.4% سنوياً، أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% عام 2015، إلى نحو 3.4% عام 2030، كما توقعت أنه في حالة ارتفاع معدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات إلى 12% سنوياً، تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5%، وفي حالة تواصل نمو العمالة بالقطاع بمعدل 3.5% سنوياً، توقعت أن تزداد فرص التوظيف من 40 ألف فرد عام 2015 إلى نحو 68 ألف فرد عام 2030، وقد يزداد العدد إلى 82 ألفاً حال ارتفاع معدل نمو العمالة إلى 4.8% سنوياً.
تنامي الإنفاق العائلي والخاص على منتجات الاتصالات بمعدلات تربو على 15% سنوياً
من مجتمع مستخدم إلى منتج للتقنية
وأكدت مناقشات المتداخلين والمشاركين ضرورة التركيز على الصناعة المعرفية وتطويرها وتوطينها واستثمارها لخدمة التنمية، من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس المال بهدف زيادة الإنتاج المعرفي، مشيرين إلى أن تفعيل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المعرفي، يتطلب تنشيط الطلب على منتجات القطاع، وتذليل المعوقات وتعزيز روابط القطاع مع القطاعات الأخرى الداعمة لركائز الاقتصاد المعرفي.
ولفت المشاركون إلى أن الدول المتقدمة اتجهت بقوة للاعتماد على اقتصاد المعرفة القائم على إفرازات العقول المبدعة والمبتكرة، واستثمار ما تنتجه من فرص عمل واسعة أمام الطاقات الشبابية والإبداعية، واستشهدوا باقتصادات عالمية عديدة نهضت كنتاج لتطور هذا القطاع مما أصبح لها حظوة كبيرة على الخريطة العالمية، فدولة مثل كوريا لم تكن قبل أقل من عقدين بهذا الحضور العالمي الحالي، وكذلك سنغافورة وفنلندا وغيرها من الدول التي كان لقطاع تقنية المعلومات الدور المحوري في نهضتها اليوم.
ورأوا أن خطط التحول إلى المجتمع المعرفي تتطلب الاهتمام كذلك بمخرجات التعليم والمناهج ذات العلاقة بتقنية المعلومات، وربطها بسوق العمل وتوفير فرص التدريب للخريجين، إضافة إلى تشجيع الابتكارات للتحول من مجتمع مستخدم للتقنية إلى مجتمع منتج لها، وتحفيز قطاع الأعمال للاستثمار في مجال تقنية المعلومات، مؤكدين أهمية بناء الأجيال القادرة على استيعاب الثقافة المعرفية من خلال تطوير المناهج والاستثمار في التقنية، وتحفيز ودعم الشركات العاملة في مجال الابتكار والإبداع، وإنشاء مراكز لإدارة المعرفة باعتبارها أحد أهم مكونات الاقتصاد المعرفي.
وفي ذات السياق أكدت دراسة حاجة المملكة لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة تقدر بنسبة 4.4% سنوياً حتى عام 2035م، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة، وقالت إن إعداد استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة أهمية قصوى من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للمملكة على المدى الطويل، داعية إلى ضرورة وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية حسب الأولوية مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها.
جاء ذلك في ختام مناقشات المنتدى لدراسته بعنوان “اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل” التي عقدت في الجلسة الثانية أمس برئاسة الأمير د. تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضمن أعمال دورته السابعة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وتولى د. ماهر بن عبدالله العودان عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة تقديم عرض وافٍ لها، وشارك في مناقشتها المحاوران صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، والأمير د. ممدوح بن سعود آل سعود مدير مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، وحشد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة بعدد من الجهات الاقتصادية مثل هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأكاديميين، وممثلي شركات الطاقة.
جرس إنذار
ودقت الدراسة جرس إنذار جراء تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة والمعتمدة على طاقة البترول الذي يمثل 85% من إجمالي عائدات التصدير، ما يعني فرض ضغوط كبيرة على عائدات التصدير للمملكة، وهو ما يستلزم ضرورة تحرك الدولة لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، من خلال اللجوء لتطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.
وقُدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10- 17 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025م في المملكة، بما يتراوح بين 4 مليارات إلى 12 مليار دولار، مع الحاجة خلال المرحلة الأولية لتمويل بنحو 1- 2.9 مليار دولار، لإنتاج 3 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020م، لافتة إلى أنه عندما ينشط الاستخدام سيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 – 2025م ليصبح 4- 11.8 مليار دولار لضمان إنتاج 17 جيجا واط.
لكن الدراسة لفتت إلى وجود العديد من التحديات والعقبات السوقية أمام الطاقة البديلة والمتجددة والتي تقوض مشاركة القطاع الخاص فيها، واقترحت الدراسة لتذليل تلك العقبات العمل على صياغة أطر اقتصادية قوية للطاقة البديلة والمتجددة وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة، على أن يتم إعداد الأطر الاقتصادية وفقًا للتقنيات المستهدفة، ورأت أن الهدف النهائي من الأطر الاقتصادية يتمثل في استدامة قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، كما أن المراقبة المنتظمة للسوق وتعديل وتحديث السياسات بانتظام لتعكس واقع السوق ستساعد في تحقيق استدامة القطاع.
وأوضحت أن تنفيذ الأطر الاقتصادية يجب أن يضمن كفاءة التصميم وفعالية الإدارة، وتوفر التمويل الكافي ومراقبة الأطر الاقتصادية، وتخول الدراسة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة صياغة السياسات الرئيسية لقطاع الطاقة والصناعة، ومشاركة بعض الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع، لافتة إلى أن ضمان تمويل الأطر الاقتصادية أمر جوهري لنجاح نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
قانون المسؤولية النووية
وفيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة طالبت الدراسة بصياغة قانون المسؤولية النووية، وتأسيس هيئة لإدارة النفايات النووية لضمان التخلص السليم والآمن للنفايات، كما دعت إلى تأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة، وأوصت بتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، وطالبت بإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة المتكاملة.
وأوصت الدراسة بتطوير رأس المال البشري الذي سيكون أساسياً لتنفيذ خطة نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال إعداد منهج تعليمي للطاقة البديلة والمتجددة، وجذب رواد الأعمال المحليين والأجانب ودعمهم في قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في الطاقة البديلة والمتجددة، كما أوصت بتأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص.
