ابعاد الخفجى-محليات:كشف مختصون في القطاع العقاري في المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام، الظهران) بالمملكة العربية السعودية عن تأثر الأسعار من الأراضي والوحدات السكنية بالأوامر الملكية التي تنص على منح المواطن أرضاً وقرضاً غير مستبعدين استمرار الانخفاض.
وبالإضافة إلى جدة، تعد كل من مدن الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية اليوم الأربعاء إن جولة قامت بها على مكاتب العقار في المنطقة الشرقية، أظهرت انخفاضاً في أسعار الأراضي بنسبة 10 بالمئة، تركزت بحسب المختصين على الأراضي الحكومية “المنح”، التي تعد فرصة حقيقية للمضاربين في تحقيق مكاسب عالية، فيما تعتبر الملاذ والوجهة الوحيدة للراغبين في الشراء من محدودي الدخل.
وقال متعاملون في السوق العقارية إن المعروض من الأراضي أصبح يفوق الطلب، وهي قاعدة متى ما تحققت فإنها تعتبر مؤشراً كبيراً على بداية انخفاض العقار، حيث تأتي مرحلة الركود التي تسبق الانخفاض بحيث يعجز البائع عن التخلص من الأراضي الموجودة لديه أو بيعها بالسعر الذي يريده.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” اليومية، لم يخف المتعاملون من أن يستمر الانخفاض في حال التسريع بتفعيل القرار من قبل وزارة الإسكان، مشيرين إلى أن الحديث عن هذه الأوامر ينعكس بشكل كبير على السوق من خلال تراجع الكثير من الراغبين في الشراء بانتظار نتائج وتأثير تلك القرارات على الأسعار.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر قراراً ببناء نصف مليون وحدة سكنية في 2011، لكن البرنامج ما زال يتأرجح بسبب نقص أراضي البناء في المدن الكبرى. وصدر مرسوم ملكي، قبل أيام، يأمر مختلف الوزارات بالتخلي عن الأراضي غير المستغلة لوزارة الإسكان لإنجاز مشاريع سكنية.
وبحسب صحيفة “الوطن”، يؤكد حسن البيضاني صاحب مؤسسة عقارية في الدمام أن السوق العقارية تمر الآن بفترة ركود ساهمت في تراجع أسعار الأراضي المعدة للبيع، بواقع 50 ألف ريال في القطعة الواحدة، وذلك بحسب موقع الأرض والخدمات التي يتمتع بها المخطط، مشيراً إلى أن المخططات الحكومية (أراضي المنح) هي الأكثر تأثراً بالانخفاض حيث زاد عدد الأراضي المعروضة في السوق، مع تراجع ملفت لأعداد راغبي الشراء، ما دفع الكثير من أصحاب الأراضي إلى عرضها بأقل من الأسعار السابقة، في خطوة للتخلص منها بأسرع وقت.
وقال “البيضاني” إن مثل هذه القرارات والتي تهتم بالمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود تؤثر بشكل مباشر على العقار بشكل عام وأسعار الأراضي بشكل خاص، لافتا إلى أن كثيرا من أراضي المنح أصبحت ملكا للمتعاملين في السوق العقارية بحيث يستحيل على المواطن العادي الذي لا يتعدى دخله الـ10 آلاف ريال، أن يتملك أرضاً كانت قبل بضع سنوات لا يتجاوز سعرها الـ200 ألف ريال، بينما يعجز الباحث عن أرض أن يجد أرضاً يتوفر فيها الحد الأدنى من الخدمات ولا تتجاوز مساحتها 500 متر بأقل من نصف مليون ريال في أي موقع في المنطقة الشرقية.
