أبعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل الأداء العام للبورصات العربية تحسناً ملموساً على مستوى المعنويات وعلى مستوى الرغبة في حمل مخاطر مدروسة قصيرة الأجل تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث كان لتأثيرات استقرار أسعار النفط وقرار الاحتياطي الأميركي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ العام 2006، وما تبعه وسيتبعه من قرارات رفع أسعار الفائدة لدى دول المنطقة تجاوبا مع هذا القرار، حيث سمح هذا القرار بارتفاع مستوى السيولة المتداولة والتي تركزت على القطاع المصرفي بشكل خاص، فيما كان لاستقرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية أهمية في تحسين معنويات المستثمرين خلال جلسات التداول الأخيرة من الأسبوع الماضي، مع التأكيد هنا على أن أسعار الأسهم السائدة تمثل فرصا للشراء لا للبيع، يأتي ذلك في ظل تراجع القوة البيعية لدى الكثير من البورصات عند الأسعار السائدة، الأمر الذي من الممكن أن يخفف من الضغوط الواقعة على الأداء اليومي للبورصات.وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإنه على الرغم من حالة التذبذب التي لا زالت مسيطرة على الأداء اليومي للبورصات وما يحمله ذلك من تراجع على الأسعار المتداولة، إلا أن جلسات التداول الأخيرة حملت معها مؤشرات جيدة من التماسك والحفاظ على الإيجابية لدى المؤشرات الرئيسية على الرغم من المستوى الحالي لأسعار النفط والتي كان لها تأثيرات كبيرة ومباشرة على تراجع وتيرة النشاط الاستثماري لدى البورصات وتراجع قيم الاستثمار المتاح أيضا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يشير إلى تسجيل مستوى جيد من التفاؤل وتحسن المعنويات وقدرة أكبر على إدارة المخاطر المصاحبة للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رفع سعر فائدة الإقراض المحلي من الممكن أن يحمل تأثيرات إيجابية على البورصات، لكنها ستكون آنية، ذلك أن رفع سعر الإقراض سيؤدي إلى رفع سعر الاقتراض أيضا، وبالتالي سيتكبد القطاع الخاص أعباء إضافية في سبيل الحصول على التمويل اللازم، بما يؤدي إلى التأثير على القيمة الصافية للأرباح السنوية والتوزيعات تبعا لذلك.
وأوضح السامرائي أن مبدأ إيقاف الخسائر وحماية الأرباح سيطر على قرارات حملة الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي لدى بورصات المنطقة، لتمنح مؤشرات التماسك حملة الأسهم بذلك حافزاً إضافياً لتحديد نقاط إيقاف الخسائر والتحول نحو الأسهم الأكثر تماسكاً واستقراراً، فيما كان لعودة الصعود وتزايد عمليات اقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة تأثير جيد على حماية الأرباح التي حققها حملة الأسهم كمحصلة نهائية، مع التأكيد هنا على أن الأداء العام للبورصات لا يزال يسير ضمن اتجاهات قصيرة ومتوسطة الأجل، الأمر الذي يشكل مؤشرا جيدا لرفع وتيرة وفرص المتاجرة عند المستويات الحالية للأسعار والتي تعد جاذبة بغالبيتها ولا تحتاج إلى قرار لرفع سعر الفائدة أو تماسك أسعار النفط لتأكيد جاذبيتها للشراء والاحتفاظ بها على المدى المتوسط، يذكر أن المستويات الحالية من التماسك والتذبذب كانت قد ساهمت في رفع وتيرة جني الأرباح واقتناص الفرص وارتفاع عمليات تناقل الملكية باتجاه الأسهم ذات التقييمات الرخيصة.
وبين السامرائي أن سوق الأسهم السعودية استعادت مستوى السبعة آلاف نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح مؤشرها العام 96.68 نقطة أو ما نسبته 1.39% ليقفل عند مستوى 7045.68 نقطة وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليار سهم بقيمة 29.5 مليار ريال نفذت من خلال 587.2 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 34.69% وصولا إلى 60.10 ريال، تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 22.64% وصولا إلى 27.95 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الدرع العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 10.34% وصولا إلى 26.00 ريال، تلاه سهم بترورابغ بنسبة 8.59% وصولا إلى 12.55 ريال، واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 360.6 مليون سهم وصولا إلى 15.18 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 193.4 مليون سهم وصولا إلى 6.14 ريال، واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.1 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 3.2 مليارات ريال وصولا إلى 88.30 ريالا.
