أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تبذل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهود كبيرة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مرافق الإيواء السياحي، ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة لاستيعاب احتياجات كافة شرائح المستخدمين للسياحة تحت شعار «السياحة للجميع» ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبدأت الهيئة جهودها في هذا الإطار منذ بداية صدور تنظيم الهيئة حيث كان معظم مرافق الإيواء والمواقع السياحية والأثرية غير مجهزة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل غياب القوانين المنظمة وعدم تدريب العاملين في القطاع السياحي على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما سعت الهيئة لتذليله خلال السنوات الماضية.
وتبنت تطوير إرشادات في معايير التصنيف لمرافق الإيواء السياحي تحت مسمى متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووقعت الهيئة مذكرة تعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، تشمل العديد من مجالات التعاون لأبحاث الإعاقة في الأنشطة السياحية والتي كان من أهمها برنامج سهولة الوصول الشامل الذي يختص بتطوير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدراجها ضمن ضوابط واشتراطات الترخيص لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والفعاليات السياحية في عام 1430ه.
كما وقعت الهيئة مع جمعية الإعاقة السمعية «سمعية» مذكرة تعاون تتضمن العديد من مجالات التعاون في الأنشطة السياحية والتي تختص بتطوير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدراجها ضمن ضوابط واشتراطات الترخيص لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والفعاليات السياحية.
إضافة إلى العمل على تطوير معايير ومتطلبات مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف ذلك إلى تسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وممارستهم كافة الأنشطة والفعاليات داخل مرافق الإيواء، وتشجيع الاهتمام بتأهيل العاملين في مجال الخدمات السياحية حول كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقة، وإعطاء احساس لهذه الفئة أنهم جزء مهم من المجتمع.
وتسعى الهيئة لتطوير الخدمة بجزء من مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال نشر فكرة تصميم المباني الجديدة وتعديل القائمة يسهل استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة لها حسب اشتراطات التصنيف لقطاع الإيواء، وتحفيز المستثمرين لتعديل منشآتهم بما يتناسب ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية وإلزام منشآت الإيواء السياحي بالحد الأدنى من تطبيق معايير تسهيل استخدام مرافق الإيواء.
ومن أهم المعايير التي تم تطويرها بمرافق الإيواء السياحي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، تطوير جميع المعايير بما يتناسب مع حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بمرافق الإيواء السياحي وتشمل العناصر الأساسية مثل المداخل والمخارج ومواقف السيارات والغرف ودورات المياه والمطاعم.
وأيضاً تطوير معايير تفصيلية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون بين هيئة السياحة ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية «سمعية»، وتتضمن تخصيص غرف لذوي الإعاقة الحركية بمواصفات خاصة، وغرف لذوي الإعاقة السمعية أو البصرية بمواصفات خاصة.
بجانب مجالات العمل مع ذوي الإعاقة السمعية في القطاع السياحي والتي تتمثل في إعداد القاموس الإشاري للمصطلحات في القطاع السياحي، وإعداد قائمة متطلبات لفئة الصم في مرفق الإيواء لإدراجها ضمن معايير التصنيف، وتوفير لغة الإشارة في المواقع الإلكترونية والأفلام والمطبوعات والمجلات والنشرات والأدلة التي تنتجها الهيئة، مع إتاحة فرص عمل للصم في القطاع السياحي، وتنفيذ عدد من البرامج التفاعلية ومنها تعميم مترجمي التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية على جميع فروع الهيئة لتعميمها على مرافق الإيواء السياحي، مع تبني برامج سياحية مخصصة للصم.
وفي نهاية عام 1434ه صدر قرار من رئيس الهية العامة للسياحة والتراث الوطني باعتماد تطبيق البرنامج التنفيذي للوصول الشامل في المنشآت والمرافق العامة المملوكة للهيئة والخاضعة لإشرافها، معتمداً على مرجعية نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بمرسوم ملكي رقم «م/37» عام 1434ه، وتنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «78» في 1429ه، ومذكرة التعاون بين الهيئة ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة عام 1430ه، والأمر السامي الكريم رقم «35362» في 1434ه والقاضي بالموافقة على برنامج الوصول الشامل واعتماد الأدلة الإرشادية للوصول الشامل في البيئة العمرانية ووسائط النقل البرية والبحرية والوجهات السياحية وقطاعات الإيواء.
وتعتمد خطة تنفيذ ببرنامج الوصول الشامل في المنشآت والمواقع السياحية التي تملكها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تحسين المداخل والمخارج في المواقع السياحية، وإلزام المنشآت السياحية التي ترخص لها الهيئة والمواقع الأثرية والمتاحف ومواقع التراث العمراني والقرى التراثية وكذلك منظمي الفعاليات والمعارض والمؤتمرات بتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة تلك المتطلبات في تنظيم البرامج السياحية.
