أبعاد الخفجى-محليات:
قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الثالثة المنتهية الأحد الفائت من دورته السادسة، رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
وتمثلت منجزات المجلس في السنة الثالثة في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الإحدى والسبعين جلسة التي عقدها خلال سنة، والتي لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات.
وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة، سواء في اللجان المتخصصة، أو تحت القبة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل.
وبلغة الأرقام فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة مائة وستة وعشرين موضوعاً، أصدر بشأنها مائة وستة وعشرين قراراً تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
من جهتها أعدت الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى تقريراً بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد غدٍ الأربعاء، أبرز القرارات الصادرة أصدرها المجلس خلال السنة الثالثة من الدورة السادسة الحالية، والموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة.
فقد مثلت إحدى وسبعين جلسة من جلسات المجلس خلال السنة الثالثة المنصرمة من سنوات الدورة السادسة للمجلس شرياناً مهماً لتغذية العمل الحكومي، ودفعه نحو مزيد من الإنجاز، وتلافي الصعوبات التي قد تواجه أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن. وأصدر مجلس الشورى مائة وستة وعشرين قراراً تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر تسعة وأربعين قراراً تختص بتقارير الآداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، وستة وعشرين قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، وخمسة وثلاثين قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وثلاثة قرارات خاصة بالخطط التنموية والاستراتيجيات، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثالثة محل التقرير فقد بلغت نحو 11 مقترحاً.
ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين, مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، التي بذل فيه المجلس جهداً واضحاً، وأنجزه خلال مدة قصيرة وفقاً للتوجيه الكريم الذي قضى بإنجازه خلال ثلاثين يوماً من وروده إلى المجلس، وفي هذا السياق أكد المجلس في قرار آخر على أن تقدم وزارة الإسكان خططها الزمنية، والمكانية، والعمرانية، لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.
في الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية، حيث طالب هيئة التحقيق والادعاء العام بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء، للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
كما طالب المجلس في الشأن القضائي وزارة العدل الاستعانة بالقطاع الخاص، للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ.
ولاحظ المجلس عدم وجود معلومات كافية عن مشروعات الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فدعا إلى معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة، وبيان أسباب تعثرها، وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر.
وفي قطاع الصحة طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين، والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية ودراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية؛ إلى الهلال الأحمر، ودعمها بالإمكانات اللازمة، كما وافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمُسعفين.
وفي السياق ذاته شدد المجلس في أحد قراراته على زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة؛ لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
فيما طالب المجلس وزارة الصحة بذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، وترتيب علاجهم في الخارج، وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال والإعداد المسبق لاستقبالهم، وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة، سواءً أكانوا على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص.
وفي الجانب التعليمي طالب المجلس وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي، والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة، وفقاً للمعايير المعتمدة كما طالبها بالتنسيق مع الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية، والتغذية، والتخصصات الإدارية، إلى جانب منح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي.
وفيما يخص التعليم العالي طالب الشورى وزارة التعليم العالي (سابقاً) والجامعات بعد دراسته لتقريرها بمنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة وباحتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساساً لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر.
ودعم المجلس أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقرار أكد فيه على وزارتي التعليم والمالية؛ العمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين، ومن في حكمهم.
وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، حيث قرر المجلس المطالبة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة، لرصد حالة حقوق الإنسان بالمملكة، وتوثيقها، ومتابعتها.
كما شدد على أهمية العمل على مراجعة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، وتحديثه، ووضع خطة تنفيذية له، كما طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن المعلومات، والبيانات، والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة نتائج ذلك.
كما شدد الشورى على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، ومتابعة ذلك، ودعا الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التحقيق مع منسوبيها الذين يتسببون في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإيقاع العقوبات النظامية على من تثبت مخالفته أو تقصيره.
وفي الشأن الثقافي والإعلامي طالب وكالة الأنباء السعودية بوضع خطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، بما يبرز مكانة المملكة وهويتها، ودور الوكالة هذا المجال.
وفي الشأن الاقتصادي دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى العمل على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة، لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
كما طالبها بتضمين تقاريرها السنوية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي، وما تواجهه من معوقات.
وأكد مجلس الشورى في أحد قرارته على أن تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة، القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين، والمستهلكين، والأجيال الحاضرة والقادمة، والتي تساعد على استقرار السوق البترولية.
كما أكد على الإسراع في اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، وفي موضوع آخر يخص البنك السعودي للتسليف والادخار أكد المجلس في قراره على أهمية توسع البنك في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب؛ لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينهم من زيادة قاعدة المستفيدين وتوسيعها.
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية دعا الشورى في قرار له صندوق الموارد البشرية إلى الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل، وتفعيل دوره؛ بما يمكنه من توفير الإحصاءات، والمعلومات، والبيانات، والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه، في القطاعين الحكومي والخاص.
وعالج المجلس حالات العنف الأسري بقرار دعا فيه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة، تقوم بمباشرة حالات العنف الأسري، والتدخل لمنع الضرر النفسي، والاجتماعي، والبدني، وتعمل على وضع الإستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وقدم مجلس الشورى دعمه للدبلوماسيين السعوديين في إطار حرصه على تطوير العمل الدبلوماسي حيث طالب بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسّرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل، ووضع الضوابط اللازمة لذلك. وطالب في قرار آخر بالتنسيق مع وزارتي (المالية، والخدمة المدنية) لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة، لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، ودعا وزارة الخارجية إلى دراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة؛ من حيث ظروفهم الاجتماعية، والاقتصادية، وأسباب إقامتهم في الخارج.
