أبعاد الخفجى-محليات:
تقارير وزارة الصحة السنوية كانت ولازالت منذ عشر سنوات محل انتقاد أعضاء مجلس الشورى منذ دورته الرابعة، وكثيراً ما أكد عضو تحت قبة المجلس القول ان الوزارة تدار باجتهادات فردية وبأساليب أقل مايقال عنها إنها عشوائية ولا تتماشى مع النمو السكاني وطبيعة الخدمة الطبية المقدمة لا تحقق طموحات ولاة الأمر في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم، ورغم القفزات المتتالية في تقديم الدعم المادي لها من حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر ميزانيات عالية إلا أن خدمات الصحة لازالت ضعيفة ودون المستوى المطلوب وكثيراً ما تساءل أعضاء عن عجز الوزارة عن توفير العلاج اللازم للمواطنين وتلبيته احتياجاتهم في المستشفيات، ولماذا رغم هذا الدعم المالي الكبير لم تستطع الوزارة حل مشكلاتها المزمنة في توفير العلاج والكوادر الفنية والطبية والتقنية للمستشفيات، وتدني نسبة المباني المملوكة، وتمتع الوافدين المقيمين في المملكة بخدمات طبية راقية سواء في المستشفيات الحكومية أو التخصصية تحديداً أو من خلال المستشفيات الخاصة بحكم التأمين الطبي الذي توفره المؤسسات
والشركات التي يعملون بها، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأمَّرين جراء تدني الخدمات الطبية الحكومية وعدم حصول المواطن على تأمين طبي يساويه بذلك الوافد على الأقل.
ووصل انتقاد الأعضاء لأداء الصحة بتكرر المطالبات بإيقاف أي دعم للوزارة إلا بعد استقصاء توزع الدعم السابق وقيام جهة متخصصة محايدة لتقييم أداء الوزارة وفروعها ورفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين، وحسب تقارير رقابية أخيرة ورغم زيادة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة عاما إثر عام، إلا أنَّ المواطنين لايزالون يعانون من نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول والحصول على الخدمة خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وقلة توفر الأسرة، الأدوية، وبعض المستلزمات، ورصدت جهات رقابية تأخر إنجاز الأنشطة والبرامج والمشروعات الخدمية والبنائية المتعلقة بمجالات الصحة العامة وتعزيز الصحة والوقاية وبرامج الصحة والبيئة المهنية وبرامج الرعاية الشاملة للأمراض المزمنة.
في سادس تقارير أدائها وعلى التوالي جددت وزارة الصحة معوقات عملها والمقترحات التي تعالجها، وحسب أحدث تلك التقارير التي ستناقش بعد غدٍ الاثنين حصلت عليها “الرياض” فجملة من المعوقات مستمرة فتكاليف الخدمات الصحية مرتفعة والقطاع الصحي في العالم اجمع يشهد تناميا في تكاليف خدمات الرعاية الصحية مما يستلزم من الحكومات زيادة الانفاق على هذا القطاع حسب التقرير ، ولمواجهة ذلك جددت الوزارة المطالبة زيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها الى ١٠٪ على الاقل من اجمالي الميزانية العامة للدولة مع التركيز على دعم بنود برامج التشغيل الذاتي وبند الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية خاصة مع موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار كما اقترحت زيادة الاعتماد المالي لبرامج التشغيل غير الطبي والصيانة والنظافة وإعطاء الوزارة المرونة في ترسية المنافسات على المقاولين والشركات ذات الاداء الجيد حتى ولو لم تكن ذات العروض الاقل سعرا، إضافة إلى الاستمرار في رفع الاعتمادات المالية لاستكمال وتنفيذ المشروعات للوصول للمعدلات العالمية مع سد الفجوة التي حصلت في السابق.
وطالبت وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية اللازم للتوسع في شراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين في الاماكن التي لا تتوافر فيها الخدمة المطلوبة داخل مرافق وزارة الصحة، ووضع خطة استراتيجية زمنية لتهيئة كفاءات وطنية ترقى مستقبلا للاكتفاء في مجالات وتخصصات يحتاجها المواطن وتلبي الطلب على الخدمة في المناطق والمواقع النائية او المكتظة بالسكان، كما اقترحت الوزارة زيادة تكاليف المشروعات المتعثرة.
وشكت الوزارة من معوق تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل محدودية العرض، مقترحةً التوسع في انشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية ومراكز الطوارئ والإسعاف وخاصة في المناطق البعيدة النائية حسب احتياج المناطق ودعم القائم منها بالتجهيزات اللازمة من خدمات الاسنان والأشعة والمختبرات حسب الحاجة مع توفير سيارات اسعاف مناسبة للمراكز الصحية، كما دعت إلى اعتماد المعايير المعمول بها في مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لسد النقص بين المعدلات القياسية والمستهدفة لبعض الفئات والتخصصات الصحية وخصوصا في مجال الرعاية الصحية الاولية.
وطالبت الصحة، بايجاد حوافز تمييزية لصالح المناطق البعيدة والصغيرة تكون عامل جذب للقوى العاملة الصحية للعمل في هذه الأماكن وبرنامج تشغيل ذاتي لدعم انشطة وبرامج الجودة وسلامة المرضى يتم من خلاله اعداد وتأهيل واستقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة وتحفيز العاملين في مجال الجودة وسلامة المرضى للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي حققتها الوزارة، مؤكدةً أهمية التوسع في برامج الايفاد الداخلي والابتعاث الخارجي خصوصا لفئتي الاطباء والتمريض وتشجيعهم للالتحاق بالتخصصات الحيوية والنادرة.
واقترحت الصحة لمواجهة تزايد الطلب على خدمات الرعاية، التوسع في تشغيل المستشفيات بنظام التشغيل الذاتي وذلك لمساعدة الوزارة في تأمين الكوادر الطبية ذات التخصصات الدقيقة النادرة وتحسين اجراءات التعاقد مع الفئات الصحية المؤهلة بشكل خاص وتجويد خدمات المستشفيات بشكل عام، كما طالبت بزيادة مخصص وظائف منسوبي التخصصات الطبية المساعدة ودعم ادوارهم وذلك لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، التمريض، الصيدلة، المختبرات، التغذية، الطب الشرعي، و السموم.
وعدت الوزارة من المعوقات التي تواجهها تغير نمط الأمراض، حيث تزايد أعداد الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي أسهمت في حدوث مايقارب 62% من مجموع الوفيات على مستوى العالم، مشددةً على مواجهتها عبر الاستمرار في تقديم الدعم لتعزيز الخدمات العلاجية والوقائية والاسعافية، وتعزيز برنامج الطب المنزلي وبرنامج خدمات الطوارئ، وكذلك دعم ميزانية برامج الترصد التغذوي والتثقيف التغذوي ودعم برامج التدريب على مهارات التثقيف الصحي والبرامج الوقائية المتخصصة في امراض السرطان والسكري وهشاشة العظام والسمنة وبرامج الفحص قبل الزواج وفحص المواليد مع التحفيز والتشجيع على ممارسة الرياضة والانشطة البدنية، إضافة إلى دعم بنود الادوية نظرا لارتفاع تكلفة ادوية الامراض غير السارية المنتشرة بالمجتمع، والتوسع في انشاء مراكز السكري في جميع مناطق المملكة.
ومن معوقات أداء وزارة الصحة المستمرة منذ سنوات محدودية الموارد البشرية ونقص الكوادر الطبية المؤهلة، رغم تأكيد الوزارة على سهولة مواجهتها ومطالبتها بالتوسع في برامج الايفاد الداخلي والابتعاث الخارجي خصوصا لفئات الاطباء والممرضين وتشجيعهم للالتحاق بالتخصصات الحيوية والنادرة، وتشغيل المستشفيات بنظام التشغيل الذاتي لمساعدة الوزارة في تأمين الكوادر الطبية ذات التخصصات الدقيقة النادرة وتحسين اجراءات التعاقد مع الفئات الصحية المؤهلة بشكل خاص وتجويد خدمات المستشفيات بشكل عام، إضافة إلى اعتماد برنامج تشغيل ذاتي لمراكز الرعاية الصحية الاولية للمساعدة في تأمين اطباء استشاريين وأخصائيين في طب الاسرة وبقية التخصصات النادرة ضمن الفريق الصحي للرعاية الصحية الاولية.
وشددت الوزارة على أهمية ايجاد حوافز لصالح المناطق البعيدة والصغيرة تكون عامل جذب للقوى العاملة الصحية للعمل في هذه الأماكن والتوسع في برنامج الطبيب الزائر لسد العجز في بعض الأماكن وإيجاد حوافز لتحسين الخدمات السريرية وزيادة الاقبال على المناوبات.
معوق آخر أبرزه تقرير الوزارة للعام المالي 351436 وهو عدم توفر اراض حكومية لإكمال تنفيذ مشروع احلال المراكز الصحية وبناء المستشفيات، ولحل هذه الإشكالية الكبيرة طالبت الوزارة بزيادة عدد اللجان العاملة والمكلفة بإجراءات شراء الاراضي بدلا من الاكتفاء بلجنة واحدة مشكلة من فريقين فقط لتعمل على مستوى المناطق في الوقت نفسه، للإسراع في شراء اكبر عدد ممكن من الاراضي داخل المدن الكبرى، مع تركيزها على المطالبة بتخصيص اراض لوزارة الصحة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة في المخططات القائمة والجديدة خصوصا في أحياء المدن، وأيضاً ايجاد الية اكثر فاعلية لشراء الاراضي التي تحتاج اليها الوزارة لتنفيذ المشروعات وبشكل خاص داخل المدن الكبرى، إضافة إلى دعم اجور مراكز الرعاية الصحية الاولية لتمكين الوزارة من استئجار مبان مناسبة للمراكز الصحية لحين احلالها وخصوصا في ظل ارتفاع اجور المباني وصعوبة ايجاد مبان لتقديم الخدمة الصحية.
