أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد وزير المالية د. إبراهيم العساف أن وزارة المالية مثل أي جهة حكومية تشجع الصناعات المحلية، ولدينا نظام المشتريات الحكومية الذي يعطي ميزة للصناعة المحلية، مضيفا “إنني نسقت مع زملائي في وكالة الوزارة للمالية والحسابات بأن يقدموا جميع التسهيلات اللازمة التي تعطى الصناعة المحلية الأولوية، وكذلك هناك ميزة لخزينة الدولة، وكما لاحظنا هناك قطع مصنعة بالخارج تكلف عشرات أضعاف قيمتها في الصناعة المحلية، بالإضافة إلى الوقت والعوامل الأخرى، لذلك فإن معرض القوات المسلحة هو حجر زاوية مهم في تطوير الصناعات المحلية”.
وقال العساف في تصريح له خلال زيارته لمعرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار أمس أن هذه زيارته الثانية لمعرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار، وهناك فرق هائل بين الزيارتين، حيث كان لديه إعجاب بالمعرض الأول، وفي هذه المعرض زاد سروره بما شاهده من صناعات محلية وقطع غيار مصنعة محلياً.
وأشاد العساف بالمعرض ونصح كل مواطن بزيارته والنظر في ما لدينا من صناعات، وكذلك التنوع في الاقتصاد السعودي، وهي على درجة عالية من التقنية، وقدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع لرعايته هذا المعرض، مبيناً أن هناك حماسا كبيرا من المصنعين والمستخدمين لتلك القطع الموجودة في المعرض، بالإضافة إلى إقبال من شركات الصناعات الكبرى لتزويدها بقطع الغيار المحلية بسبب قلة التكلفة التي لا تقارن بالمستورد، والسرعة في الإنجاز في الصناعات العسكرية مهم جداً ولذلك وجود الصناعة المحلية والتسليم بسرعة ودقة ونوعية عالية هذا أمر مهم.
وأشار العساف إلى اجتماعه مع عدد من الشركات الكبرى في واشنطن خلال زيارة خادم الحرمين -حفظه الله- خلال الفترة الماضية، وهذه الشركات أكدت أن موضوع سلسلة الإمدادات في غاية الأهمية لتوطين الصناعة، وعندما ننظر إلى هذه الصناعات الصغيرة فإنها عنصر أساسي لتوطين الصناعات الكبرى، وكما لاحظنا هناك صناعات من شركات كبرى، ونتطلع إلى مساهمة شركات أخرى بتقديم قطع الغيار التي تحتاج إلى أن تصنع محلياً، والقوات المسلحة ساهمت بالمبادرة الأولى والرعاية الحالية للمعرض، والآن يبقى الدور في الشركات والمؤسسات الحكومية الأخرى في مساهمتها من خلال طلبها من المصنعين الحاليين أن يعرضوا منتجاتهم.
تسهيلات وزارة المالية
وعن التسهيلات التي تقدمها وزارة المالية قال ان هناك تسهيلات ومنها القروض التي يقدمها الصندوق الصناعي والمناطق الصناعية ونظام المشتريات الحكومية يعطيها للمنتج الوطني، الإضافة إلى السوق الكبير ليس فقط سوق المملكة بل السوق يشمل سوق مجلس دول التعاون كاتحاد جمركي والدول العربية كمنطقة تجارة حرة واحدة بدون جمارك، كل هذه مزايا لا توجد في الأسواق الأخرى.
دور المراكز البحثية والعلمية في نقل التقنية
من جهة أخرى انطلقت امس الندوة الأولى المصاحبة لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار الثالث 2016م. (AFED أفِيد)، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وحملت الندوة عنوان “دور المراكز البحثية والعلمية في نقل التقنية”، وتطرقت لعدة محاور أبرزها دور مراكز البحوث والتطوير وأهمية الجودة والمواصفات في توطين الصناعة، ومحور حقوق الملكية الفكرية وآثارها في التصنيع المحلي، ومحور الهندسة العكسية وآلية التصنيع، وإجراءات وتأهيل المنتجات للتصنيع المحلي، والمحور الأخير عن تحويل الدراسات والبحوث العلمية إلى منتجات صناعية.
وتحدث في الندوة كل من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد، ومحافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، ومحافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة د. سعد عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي لشركة سابك م. يوسف بن عبدالله البنيان، ومدير عام الإدارة العامة للعلوم والتقنية في وزارة الدفاع اللواء د. عادل بن عبدالله الرميح.
وتحدث الرئيس المكلف لشركة سابك م. يوسف بن عبدالله البنيان في بداية الندوة عن التحول الاستراتيجي في هذا المعرض وهو قيام الجهات العسكرية بدور مختلف عما كان متعارفا عليه، فقد دخلنا في شراكات استراتيجية على نقل التقنية وهذا هو سر نجاح الشركة واحتلالها المركز الثاني على مستوى العالم في هذا المجال.
وأوضح البنيان أن استراتيجية سابك هي وضوح الرؤية من خلال البحث والشراكات الاستراتيجية للبحث عن المعلومة، مشيراً إلى أن سابك لديها أكثر من 10 الاف براءة اختراع، ومنتجات سابك متوجدة في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وقال البنيان يجب أن يكون هناك قناعات وحلول طويلة المدى في البحث والتطوير، وهناك اتفاقية بين سابك وزارة الدفاع لدعم احتياجات الوطن، كاشفاً عن وجود 12 مليار ريال مشتريات محلية مصنعة داخلياً، لافتاً في الوقت نفسه بأن منتجات سابك يجب أن تكون قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.
من جهته قال مدير عام الإدارة العامة للعلوم والتقنية بوزارة الدفاع اللواء عادل بن عبدالله الرميح إن الدول القوية في العالم هي التي تمتلك تقنيات دفاعية متقدمة فهناك دور مهم في القوات المسلحة واعتمادها على مراكز البحوث والتطوير وهي الحاضن لمثل هذه المنتجات المتميزة والفاعلة.
وأكد الرميح في كلمته في الجلسة أن بعض أساليب الدول في مجال التقنية الدفاعية تتركز في الشراء المباشر ونقل وتوطين التقنية الدفاعية والبحث والتطوير الذاتي، مبيناً أن جمهورية كوريا الجنوبية وتركيا لها تجاربة رائدة مجال التصنيع العسكري والإلكتروني، مطالباً أن يكون لدينا في المملكة صناعة دفاعية رائدة والأمل مشرق.
توفر التقنية الوطنية
من جهته طالب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير د. تركي بن سعود بن محمد، بضرورة توفر التقنية الوطنية إذا أردنا المنافسة ووسيلة لتوليد الابتكار كون الشركات التي تمنح التراخيص من الممكن أن تغير وجهتها في أي وقت، لافتاً إلى أهمية البحث والتطوير من خلال مراكز البحث ودعم البحوث التي تقدم في المجالات التقنية، والتي تخدم الصناعة في الواقع الذي يحتاجها ويقوم ويعتمد عليها.
وقال الأمير تركي إننا لا نستطيع أن يكون لدينا إنشاء شركات صغيرة من خلال التعاون مع الجامعات لأنها لن تكون كافية إذا لم يكن هناك شركات ضخمة وكبيرة، ويجب أن نعمل على نقل التقنية من الشركات الكبيرة، ونحن بدأنا بذلك من خلال الاتفاقيات التي أبرمت مؤخراً مع شركائنا للطائرات الكبيرة والتي ستكون من المملكة، وهذا تعمل عليها عدد من الشركات وربطها بالبحث منذ البداية من أجل أن يتم تطويرها.
الفيصل في صناعة
المياه المحلاة
من جانبه أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة د. عبدالرحمن آل إبراهيم أن حرب الخليج كانت تمثل الفيصل في صناعة المياه المحلاة خصوصاً أن المؤسسة كانت تعتمد على نوع من المواد الكيميائية التي تورد من احدى الدول الأوروبية وكان الوضع لا يحتمل التأخير لمثل هذه المادة لصناعة المياه المحلاة، حيث كانت مادة تمنع الترسب، ومن هذه المعضلة تم إطلاق رؤية توطين صناعة المياه المحلاة في المملكة.
وقال خلال السنوات الماضية تمكنا ولله الحمد من صناعة المواد الكيميائية محلياً والتي تدخل في صناعة المياه المحلاة وكذلك تمكنا من صناعة ما نسبته 15% من قطع الغيار لصناعة المياه المحلاة.
وأضاف آل إبراهيم أنه حالياً هناك ما نسبته 91% من محطات تحلية المياه في المملكة تدار وتصان وتشغل بأيد سعودية، مشيراً إلى أن المؤسسة التزمت بشراء 1000 نوع من قطع الغيار من المصانع المحلية.
