أبعاد الخفجى-اقتصاد:
صدرت توجيهات سامية تدعو لوضع سياسات وتشريعات ومبادرات لتحفيز منشآت القطاع الخاص في المملكة للتحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح حزم من الحوافز والمزايا النسبية التي تمنح للشركات المساهمة العامة مقارنة بغيرها من منشآت القطاع الخاص، ومنها مزايا تسهيل إصدار تأشيرات العمالة، وتصنيف المقاولين، والمشتريات الحكومية.
وتفاعلاً مع تلك التوجيهات عقدت اللجنة الوطنية للمقاولين اجتماعات عاجلة متتابعة تخللها طرح عدد من المقترحات المحفزة لتحويل منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة إلى شركات مساهمة عامة، ومن المقترحات التي أوصوا بها ضرورة تذليل العقبات الحالية المعيقة للتحول المتمثلة في التحفظ المبالغ فيه لدى هيئة سوق المال، إضافة إلى أهمية خفض الحد الأدنى لرأس المال المشترط للطرح من 200 مليون إلى 50 مليوناً، وإلغاء شرط أن تكون الشركة المتقدمة في طلب التحول شركة مساهمة، وأن يكون لصفة الشركة المساهمة العامة وزن تفضيلي في التحليل الفني والمالي عند ترسية المنافسات الحكومية، ووزن تفضيلي في برنامج نطاقات، وفي نظام تصنيف المقاولين، وفي برنامج دعم صندوق الموارد البشرية.
ومن المقترحات أيضاً ضرورة دعم المقاولين في تحقيق مطالبهم بصرف مستحقاتهم لدى الحكومة، وإضافة التسجيل لدى هيئة المقاولين كمسوغ للمتقدمين بطلب إصدار سجل تجاري لنشاطات المقاولات كافة، ودعم المقاولين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البلديات بعدم اصدار فسوحات البناء لكافة أنواع المباني إلا لمنشآت مقاولات مسجلة لدى هيئة المقاولين ومصنفة لدى وكالة التصنيف.
وتعليقاً على هذه القضية أوضح د. عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض بأن تحويل الشركات الخاصة إلى مساهمة أتى وفق توجيه من المقام السامي لفتح مزيد من الفرص الوظيفية في ظل ارتفاع نسبة البطالة البالغ 11.5% مع تزايد أعداد الخريجين من الجامعات السعودية البالغ نحو 130 ألف خريج سنوياً، مشيراً إلى أن هذا التوجه يشجع المسؤولين الصناعيين والتجاريين في المملكة على دمج الشركات الصغيرة وتكوين تحالفات قوية من خلال رفع رأس المال والتوسع في المشروعات والفروع.
وأضاف بأن التوجه في تحويل بعض الشركات العائلية والشركات المغلقة الأخرى إلى شركات مساهمة عامة تعد فكرة مميزة لمنح الشركات قوة ومتانة وتنافسية تحول بقوة من تفككها بعد فناء أصحابها، مشيراً إلى أن مفهوم تحويل الشركات والمؤسسات الخاصة إلى مؤسسات مساهمة لا بد أن يقابله تحفيز وإطلاق حزمة من القرارات المشجعة التي تطمئن المستثمرين السعوديين وغيرهم من ملاك الشركات الصغيرة التي تعاني من صعوبة الحصول على تأشيرات العمالة والتعقيدات في الحصول على شهادات تصنيف المقاولين من وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى النظام القديم في الشركات الحكومية حيث إن مثل تلك الإجراءات تحجم التوسع والنمو في قطاعات كثيرة في القطاع الخاص وقد حان الأوان لوضع الإجراءات السهلة الميسرة التي تتماشى مع نظام التحول الوطني الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
