أبعاد الخفجى-اقتصاد:
ألزمت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المشروعات الصناعية موافاة الوزارة سنوياً بالميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمشروع الصناعي لكل سنة مالياً مصدقاً عليها من مراقب حسابات معتمد.
ووفقا لخطابات رسمية أطلعت عليها “الرياض” وجهتها وزارة التجارة إلى مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بالمملكة أن هذه الخطوة مبنية على ما نص عليه قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والذي صدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي بوقت سابق.
وأضافت وزارة التجارة أن إلزامها أصحاب المشروعات الصناعية موافاتها سنوياً بالميزانيات العمومية والحسابات الختامية يتوائم مع مشروع منصة القوائم المالية الذي أطلقته الوزارة لتقوم المنشآت التجارية والصناعية بإيداع قوائمها المالية من خلال مكاتب المحاسبين القانونيين.
ودعت وزارة التجارة أصحاب المشروعات الصناعية والمصانع سواء كانت مملوكة لشركات أو أفراد ايداع قوائمها المالية عن طريق المحاسبين القانونيين المعتمدين للسنة المالية 2015م، وذلك بحد أقصى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2016م. وهدّدت وزارة التجارة والصناعة المصانع المخالفة التي لا تقوم بإيداع قوائمها المالية خلال الفترة المحددة ستكون معرضة لتطبيق الجزاءات والعقوبات الإدارية. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع تأكيدات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية د. توفيق الربيعة أن الصندوق سوف يعطي أولوية لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في المصانع السعودية، وذلك من منطلق السعي في تحفيز المصانع لتطبيق معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة للشركات العاملة في القطاع الصناعي، خصوصاً في صناعة البتروكيماويات والحديد والأسمنت وذلك تمشيًا مع توجه الدولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح أن الصندوق سيواصل دعمه للمشروعات التنموية للقطاع الصناعي من خلال تقديم القروض والاستشارات للمصانع المحلية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية.
وأكد الربيعة أن زمن المتاجرة بالأراضي الصناعية قد انتهى وأصبح الآن إما التنفيذ أو السحب، لافتاً إلى أن الوزارة أنشأت 600 مصنع جاهز لخدمة الصناعيين، وقال “إن الفكرة تلقى إقبالاً كبيراً من الصناعيين”. وحققت الصناعة الوطنية تقدماً ملحوظاً في مستوى الجودة والإنتاج، وبلغ حجم مبيعات الشركات الصناعية 627 مليار ريال، وتتجاوز حجم الاستثمارات الصناعية تريليون ريال، فيما تستقطب مليون عامل بينهم أكثر من 200 ألف مواطن.
وقد اتخذت وزارة التجارة العديد من المبادرات والإجراءات التطويرية والتحديثية الهادفة لخدمة الصناعة الوطنية وتحفيز الصناعيين، حيث قفز حجم أراضي المدن الصناعية بالمملكة من 40 مليون متر مربع إلى 182 مليون متر مربع حالياً، كما أن إجراءات ترخيص المصانع تتم الآن خلال 30 يوماً.
