أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية عن أن نسبة سكان المناطق الحضرية وصلت إلى ما يقارب 83% من إجمالي سكان المملكة، لافتا الى ان «الوزارة» وضعت خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية.
ولفت الى ان النمو المتسارع صاحبه ضغط على مرافق البنية التحتية والخدمات وبروز مشكلات الازدحام المروري والتلوث البيئي، ونشوء المناطق العشوائية مشيرا الى ان هذه العوامل جميعها لابد وأن ينجم عنها تحديات وأعباء إضافية على إدارات المدن، مما يستلزم تطوير الأداء واستحداث برامج وأساليب مناسبة للتعامل معها.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز فعاليات منتدى التخطيط الحضري الاول والذي تنظمة وزارة الشئون البلدية والقروية تحت شعار التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
واشار «ال الشيخ الى ان الوزارة سوف تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل وتعزيز المشاركة المجتمعية والاستقلال الامثل للموارد البلدية وبناء وتعزيز شراكات مستدامة مع القطاع الخاص ولتحقيق عناصر هذه الخطة على أرض الواقع.
وتابع: «شرعت الوزارة في صياغة البرامج التي تعمل على تطوير التخطيط الحضري وتحديثه في كافة مستوياته، ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات البلدية إضافة إلى تحقيق الإدارة الفعالة للأراضي والمحافظة عليها وصولاً إلى تحقيق غاية التنمية الحضرية والمتمثلة في تحقيق التطور والازدهار لمدننا والرفاهية لسكانها.
وشدد «وزير البلديات» على ضرورة الارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزوة المعنية بإدارة شؤون المدن في مناهج تخطيطها وهيكلة أجهزتها وكفاءة كوادرها وبرامج عملها.
وطالب باعادة صياغة واجبات الاجهزة المعنية بادارة المدن، وتحديد نطاقها ومجالاتها، واعادة تعريف الخدمات التي يحتاجها سكان المدن، في ضوء التحول الثقافي الكبير والتطور التقني الشامل، وقال في هذا الاطار: «يتطلب تحقيق نقله نوعية في مفاهيم التخطيط الحضري واستراتيجياته لتكون أكثر شمولية في أهدافها، واكثر قربا وخصوصية من ظروف المدن التي توضع لها. واكثر عملية في الانتقال بين الواقع والاهداف المرسومة، وأكثر قابلية للمشاركة المجتمعية، والتكامل الاقتصادي».
من ناحيته، عد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور عبدالرحمن ال الشيخ المملكة واحدة من أعلى الدول في نسب التحضر، وقال: «ارتفع مستوى التحضر فيها بما يقارب 33% بين عامي 1970م و 2010م، وقفر عدد المدن من (58) مدينة من عام 1970م إلى (285) مدينة عام 2015م أكبرها مدينة الرياض بعدد سكان يزيد على (6) ملايين نسمة، وهذا النمو في التحضر الذي فاق كثير من توقعات المخططين يرجع إلى عوامل مختلفة منها وفرة الموارد الاقتصادية والزيادة الطبيعية للسكان وارتفاع نسبة الهجرة إلى المدن من الداخل والخارج، وتحسن وسائط النقل».
وبين «ال الشيخ» انه ولمواكبة هذه التحديات والتغيرات فقد شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة تخطيط المدن في إعادة النظر في عملية التخطيط للمدن بما يتواءم مع هذه التوجهات العالمية لتحقيق نقلة نوعية في تخطيط مدن المملكة وجعلها أكثر جذباً للعيش والعمل والاستقرار.. حيث بدأت بعدة برامج جديدة في مجال التخطيط الحضري ومنها برامج (مستقبل المدن السعودية) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)
واشار «ال الشيخ» الى ان المنتدى الحضري يهدف إلى تبني حوار واسع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة حول التخطيط والإدارة الحضرية ودورها في تنمية وتطوير المدن لمواجهة تحديات التنمية، واستيعاب المتغيرات الثقافية والاقتصادية للمجتمعات في وقت ينظر العالم فيه بأهمية بالغة إلى ذلك.
واعتبر «ال الشيخ» ازدهار الدول مرتبط وبشكل وثيق بازدهار مدنها، ويمثل ذلك أحد أسباب عقد هذا المنتدى والذي يأتي بعد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت بنيويورك في سبتمبر 2015م، والتي أقرت بالاجماع سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة ومنها الهدف الحادي عشر (تحقيق مدن ومجتمعات حضرية مستدامة).
الى ذلك بحث «منتدى التخطيط الحضري الأول» امس مؤشر ازدهار المدن وتطورها ورخائها، وارتباط التطور المستدام للمدن بمفهوم «جودة الحياة « بوصفه العامل الأهم في المؤشر. وضمن أعمال المنتدى في محور «تجارب في التحولات الحضرية وإدارتها» تم اسعراض التجربة الكورية مع المدن الذكية، وتخطيط المدن الأوربية.
ووقف المشاركون في «المنتدى» على مشروع النقل العام المتكامل في مدينة الرياض. وتعرض الهيئة العليا لتطوير الرياض» مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، وأشارت الورقة التي قدمها، المهندس حسن موسى، مساعد مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة إلى «استراتيجية المشروع» كونه يحدث نقلة نوعية في القطاع، بما يتبعها من أثر إيجابي في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والإسكان.
وأكدت الورقة أن مشروع النقل العام بمدينة الرياض إحدى الوسائل الفاعلة في تنفيذ البرامج الاستراتيجية المعتمدة لمستقبل المدينة في المخطط الاستراتيجي الشامل، والركيزة العملية لتحقيق المتطلبات الاستراتيجية في المستقبل الحضري لمدينة الرياض، التي من أهمها: رفع الكثافات العمرانية، وما ينتج عنها من خفض كلفة تأسيس البنية التحتية، وترشيد الموارد.
وعقدت خلال أعمال المنتدى أمس 3 جلسات تقدم فيها 10 أوراق ومحاضرات، وورشة عمل عن الإدارة الحضرية. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، ورأس الجلسة، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أمين منطقة الرياض. وقدم توان كي آو، مدير مركز المدن الجاذبة للعيش والعمل بوزارة التنمية الوطنية في سنغافورة، ورقة بعنوان: «تخطيط التحولات الحضرية نحو مستقبل مستدام، وورقة بعنوان: «القيمة المضافة للتنمية في المدن الذكية المستدامة»، قدمها الدكتور فيليب موريس بوفيير، خبير التطوير الحضري في فرنسا.. ويقدم الدكتور بيوتر لورنز، نائب رئيس الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم في بولندا ورقة بعنوان «بناء الشراكات في التجديد الحضري»
ومحور الجلسة الثانية «مبادىء في التحول الحضري» رأسها الدكتور عادل بن شاهين الدوسري عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقدم فيها الدكتور طارق الشيخ، مدير برنامج الموئل، الأمم المتحدة في المملكة ورقة بعنوان «برنامج مستقبل المدن السعودية نحو أجندة حضرية جديدة»، وناقش الدكتور بيرتراند ريناود كبير مستشاري التنمية الحضرية بالبنك الدولي أ(الولايات المتحدة) «جودة الحياة كمؤشر أساسي لازدهار المدن ورخائها «. وتناول الدكتورة انجيلو ميتشكو هاما، مديرة العلاقات الدولية في معهد الألب لمرونة وجاهزية المدن (النمسا )، إدماج مؤشرات المدينة المرنة والمتجاوبة في تخطيط المدن»
