أبعاد الخفجى-محليات:
أخذت لجنة التعليم في الشورى بمضمون توصية لعضو المجلس فاطمة القرني وطالبت وزارة التعليم بإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد بررت القرني توصيتها التي اقتصرت على معالجة وضع الخريجات وفتح المجال لمواصلة دراستهن وإيجاد فرصة وظيفية لمن ترغب، بارتفاع أعداد الخريجات من كليات المجتمع منذ عام 1423 إلى الآن حتى تجاوزت العشرة آلاف وبقاء معضلة توظيفهن عالقة، مؤكدةً أن هذه الفئة هي الوحيدة من حملة الدبلوم التي لم تشمل بتصحيح وضعها وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية رغم صدور أوامر من الجهات العليا بشمولهن ضمن غيرهن من حملة الدبلومات من مختلف التخصصات، إضافة إلى عدم مرونة الجامعات مع من ترغب من الخريجات في إكمال دراستها العليا ووجود حاجة لهن في بعض المؤسسات الحكومية المناسبة لتخصصهن وأيضاً في بعض المدارس الحكومية والأهلية في وظائف تعليمية مساندة.
ووفقاً لمصادر خاصة لـ”الرياض” ضمنت اللجنة توصياتها النهائية لوجهة نظرها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 35ـ1436 المجدول على جلسة الشورى العادية الأربعين التي ستعقد في 16 من شعبان الجاري، توصية لتفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات وتضمين تقارير الوزارة المقبلة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات، ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص، متبنية بذلك توصية مشتركة لعضوي الشورى لبنى الأنصاري وفردوس الصالح.
وأكدت لجنة التعليم على ما تضمنته المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1418 بشأن قبول الطلبة السعوديين في هذه المدارس؛ حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية للعضو نورة بن عدوان تطالب التعليم بمراجعة قرارها في السماح للطلبة السعوديين الالتحاق بالمدارس الأجنبية، وقد منعت المادة المشار إليها قبول السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر بالموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
وغير بعيد من ذلك، يصوت المجلس على سبع توصيات ناقشها في جلسة سابقة طالب فيها بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم، تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين العالي والتربية في وزارة واحدة من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي وتحقيق التكامل التام بينهما، وربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم كماً ونوعاً، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيمها وتوظيف نتائج البحث العلمي في مجالات تطوير التعليم.
ويصوت الأعضاء على أهمية الإسراع في إصدار نظام الجامعات الموافق عليه بمجلس الشورى منذ محرم عام 1429، ونظام التعليم العام، ويشمل التصويت التوصية بإعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير عن الوزارة تنفيذاً لقرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام 1433، وإجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة، ورفع نتائجها للشورى مع توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الدراسة؛ حيث لم تنفذ الوزارة قرار الشورى في هذا الشأن منذ أربع سنوات، كما يتم التصويت -بعد سماع وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء- على دعم التعليم الأهلي العام والعالي وتذليل الصعوبات والتحديات التي تعيق نموه وتوسعه وانتشاره، ومراجعة خطط المباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، وتراجعت لجنة التعليم والبحث العلمي عن توصية تحث الوزارة على الاستعداد للعام الدراسي قبل بدئه بوقت كافٍ خاصة توفير الكتب المدرسية وصيانة نظافة المدارس.
