أكد مجلس الوزراء اللبنانى تمسكه بالدستور والإجماع اللبنانى الرافض لتوطين اللاجئين السوريين فى لبنان. وشدد المجلس، فى بيان امس الخميس تعليقا على مانسب للأمين العام للأمم المتحدة بان كى كون بشأن إعطاء الجنسية للاجئين السوريين فى أماكن تواجدهم، على رفض التوطين وأية سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين فى أماكن تواجدهم، باعتبار أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بعودة السوريين السريعة الى وطنهم وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس. على صعيد آخر، وافق المجلس فى جلسته اليوم على طلب وزارة المالية اللبنانية إصدار سندات خزينة لتسديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات.