أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أفاد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز «ICAEW» بأنه سيتوجب على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن تستخدم قواها العاملة بصورة منتجة أكثر لكي تحافظ على نموها الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدول ستحتاج في الوقت نفسه إلى استحداث ملايين الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وبيّن تقرير رؤى اقتصادية الشرق الأوسط للربع الثاني 2016، والذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» – شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أنه بينما تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في التنوع بعيداً عن الاستثمارات المرتكزة على النفط والإنفاق الحكومي، سيصبح نمو الإنتاجية ركيزة حيوية وهامة.
وبالرغم من النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي، وأسعار النفط المرتفعة سابقاً، لم يكن أداء الإنتاجية بدول مجلس التعاون الخليجي مشجعاً، ففي الفترة ما بين 2002 و2015، لم يكن لنمو الإنتاجية أي مساهمة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بل أحياناً تأثير عكسي على مستوى الاقتصاد ككل، وقد أظهر فقط تحسينات هامشية عند التركيز على القطاعات غير النفطية، وفي المقابل ساهم الناتج لكل عامل بمعدل 1.5 نقطة مئوية في سنغافورة، وبمعدل 4 نقاط مئوية في فيتنام، كل سنة طوال الفترة نفسها.
ويقول غرايم هاريسون، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW ومدير قسم استشارات الاقتصاد الكلي في «أكسفورد إيكونوميكس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا «يُعزى ضعف أداء الإنتاجية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي جزئياً إلى تحوّل القوى العاملة إلى القطاعات المرتكزة أكثر على العمالة».
ويقول مايكل آرمسترونغ المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا «من المضلل إلى حد ما التركيز على الناتج لكل عامل، إذ لا يتناسب مع إعادة التوازن لمختلف القطاعات والقوى العاملة، ولكن لا يزال من الضروري بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي أن ترفع من إنتاجية العمّال الأفراد فيها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة وصولهم إلى رؤوس الأموال، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بالبيئة التنافسية التي يعملون فيها، وفي الوقت نفسه، ستحتاج الحكومات إلى مواصلة التقدّم الذي أحرزته عبر جهودها للتنويع الاقتصادي، واستقطاب المزيد من السيدات إلى القوى العاملة، وسيتطلب ذلك أيضاً زيادة آفاق التوظيف للمواطنين، وتقليل مستويات البطالة بين الشباب من أجل تحقيق النمو على المدى القصير في سياق الانخفاض المستمر لأسعار النفط».
