ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

شكا العديد من أصحاب مكاتب العقار بمحافظة جدة من مجهولين يمارسون مهنة بيع وتأجير العقار، وبينوا  أنهم أحد أهم الأسباب في زيادة الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه.
وأكدوا أن المخالفين لأنظمة الإقامة يمارسون عملهم في المكاتب منذ فترات طويلة ويتخفون وراء الزي السعودي لكي يثق بهم أصحاب الأملاك والعقارات، ومن ثم يتم تقديم عروض مغرية وأسعار أكثر مما هي في الواقع ليتم التعامل معهم نظراً للمبلغ المادي الذي يعود بفوائده لصاحب العقار، الأمر الذي يجعله يفضلهم عن مكاتب السعوديين الذين يقدمون عروضا مالية بنفس الأسعار الموجودة في السوق دون زيادة.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين  أن المخالفين لأنظمة الإقامة يعدون جزءا من الحقيقة وراء تضخم الأسعار في محافظة جدة بصفة خاصة وعموم مناطق المملكة بصفة عامة، وأن هناك من يستأجر الوحدات السكنية بأعلى من قيمتها بهدف إعادة تأجيرها عن طريق المخالفين بأسعار مرتفعة جدا.
وأن هناك العديد من الوحدات السكنية يتم تأجيرها بأسعار زهيدة، وهذا يتسبب في زيادة الطلب عن العرض مما يزيد من ارتفاع الأسعار.
وبين البوعينين أن المكاتب في أغلب الأحيان تقوم برفع أسعار العقار للاستفادة الخاصة للمكتب أو من يعمل به وليس للمالك، والأهم من ذلك أن مخالفي أنظمة الإقامة لا يستطيعون العمل في المكاتب الواقعة داخل المدينة كون المراقبة عليها بشكل مكثف، وبالتالي يتم الاعتماد على الأعمال الميدانية وتقديم العروض المغرية لأصحاب العقار، وخصوصا المكاتب التي تقع في مناطق بعيدة عن المدينة وتضعف عملية المراقبة عليها، والمتسبب في ذلك هم أصحاب تلك المكاتب الذين يقومون بتأجيرها على المخالفين بدون أوراق رسمية، وطالما هناك جهات مستفيدة من المال فهناك مخالفة.
ونوه بأنه في معظم الأحيان يتم تأجير أو بيع العقار عن طريق أكثر من مكتب وأكثر من طرف وهم المستفيدون في النهاية من رفع قيمة العقار، حيث أصبح هناك مبالغات في عملية التأجير وجزء كبير منها يعود لأصحاب المكاتب، ويحدث هذا نظرا لنقص العرض مع زيادة الطلب.
وحول الحلول الممكنة لخفض أسعار العقار أوضح الخبير الاقتصادي أن من ضمنها خفض نسبة العمالة غير النظامية الموجودة داخل المملكة بنسبة لا تقل عن 30% وهذا سيؤدي إلى ارتفاع العرض وخفض الطلب، وسيتسبب في انحدار كبير يؤثر على الإيجارات والعقارات.
وأكد أن الحملة الأمنية الأخيرة على المخالفين أثرت بشكل كبير في سوق العقار، وفي حال تم تطبيق النظام بعد مرور مهلة ثلاثة الأشهر وتم تسريح جميع العمالة المخالفة بشكل نهائي فإن ذلك سيؤثر على خفض الطلب، وليس بالضرورة على العقار فقط وإنما على المحلات التجارية الأخرى والورش وغيرها وستكون في متناول المواطن.
ولفت إلى أنه من الحلول الأخرى لخفض نسبة العقار في السوق هو ضبط الإنفاق الحكومي، مما يساعد إلى خفض الطلب مستقبلا، حيث إن الدولة تنفق على مشروعات التنمية بحجم قياسي وطالما الدولة تنفق أكثر فهي تحتاج إلى عمالة أكبر وتدفع سيولة كبيرة في السوق، وهذا يؤثر على الأسعار بشكل ملفت.
من جهته أوضح عبد الناصر السلمي “صاحب مكتب عقار” أن المسؤولين في الدولة يبحثون منذ فترة عن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل خيالي ولا يعلمون أن المخالفين الذين يعملون في تسويق العقار هم السبب الرئيس في ذلك، لافتاً إلى أنه لا يستطيع السير على نهجهم وإغراء الملاك بأسعار أعلى من السوق، لما يعود به من سلبيات قد تضر المواطنين.
وذكر عبدالعزيز عسيري صاحب مكتب، أن نسبة 80% من أصحاب وملاك العقارات يفضلون التعامل مع الأجانب والمخالفين كون الملاك يطمعون في المزيد من المبالغ المالية ويتم تحقيق مبتغاهم، إضافة إلى تنازل المجهولين عن نسبة 2.5% الخاصة بالمكتب ويعوضونها في زيادة سعر العقار وكلاهما يستفيد من الآخر على حساب المواطن.
وذكر أن بعض المكاتب تجد من يديرها سعودي بينما من يقوم بالتفاوض مع العملاء وإغرائهم أجانب أو مخالفون.
وأفاد عقاب دمخ العتيبي أنه كان يبحث عن شقة للإيجار واكتشف أثناء البحث أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير على نفس الشقة المطلوبة كونها معروضة على جميع المكاتب، إلا أن مجهولين قد زادو من سعرها للاستفادة، مشيراً إلى أنه تعامل مع المتخلفين في بيع أرضه بمخطط جوهرة العروس بمبلغ 160 ألف ريال وكانت حينها تساوي 130 ألف ريال حسب سعر السوق، وتم الاتفاق على إعطائه نسبة خاصة به في حال تم بيعها بالسعر الأعلى.