ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

فتحت لائحة رسوم الأراضي البيضاء باباً واسعا لقطاع التطوير العقاري الذي سيكون الاداة الوحيدة لانتفاء تطبيق الرسوم على الاراضي البيضاء (الخام) التي تشملها المرحلة الأولى للمساحات التي تزيد على عشرة آلاف متر.

ويقول عبدالرحمن المهيدب المتخصص في قطاع التطوير العقاري: أعتقد أن قطاع التطوير العقاري سيكون امام مرحلة مهمة، وتحد كبير لأنه الوحيد القادر على تحويل الاراضي البيضاء إلى (مطورة) خاصة أن مساحات كبيرة من هذه الأراضي يمتكلها أفراد، وهم في الغالب تجار أو شخصيات معروفة، ومعظمهم غير قادر على التطوير بنفسه لغياب الخبرة من جهة، وأهمية ادراك متطلبات السوق والمرحلة من جهة أخرى، وهذه لايدركها إلا مطورون من ذوي الخبرة.

وشدد المهيدب: خلال السنوات الماضية ادركنا أن معرفة احتياجات السوق أحد اهم عوامل نجاح التطوير، وسرعة تسويق منتجاتها وبيعها، لافتاً إلى أن شركة وثرة التي طورت عددا من المخططات السكنية في جدة والرياض، تعمل على نقل خبرتها إلى مواقع جديدة، خاصة أن العام 2017 سيكون عام التطوير بامتياز، او تطبيق الرسوم دون تمييز.

ورصد المؤشر العقاري ارتفاعاً في سيولة شهر شعبان الماضي إلى 28.3 مليار ريال (18 مليار ريال سكني و10.3 مليارات تجاري)، وهي نسبة أعلى من شهر رجب الماضي (22.3 مليار ريال، منها 14 مليار ريال سكني و8.5 مليارات ريال تجاري) بـ25 في المئة، وأقل من شعبان من العام الماضي بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية (34.4 مليار ريال، منها 22 مليار ريال سكني و12.4 مليار ريال تجاري).

ويعبر المهيدب عن تفاؤله الشديد بانتهاء مرحلة الأراضي الخام في مدن الرياض وجدة والدمام، مشيراً إلى أن بدء المرحلة الاولى للرسوم يعزز فك الاحتكار. وقال: “أرى أن الرسوم ستدفع شركات التطوير العقاري إلى تغيير استراتيجية عملها بشكل كبير، بحيث يكون هدفها الأساسي توفير الأراضي الصالحة للبناء، ومن ثم عرضها للبيع، تمكن الجميع، سواء أكانوا المواطنين أم الشركات من شرائها، وهؤلاء المواطنون سيكونون أحرص على استثمار الأرض ببنائها، وليس اكتنازها كما كان في السابق”.

وأضاف “رغم هدوء السوق خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن هذا الهدوء يشهد نوعاً من الاتفاقات والمبادرات التي تصب في صالح تداول الأراضي، وعدم احتكارها بعد ذلك. وقال: “الكل اليوم حريص على تجنب دفع رسوم على الأراضي البيضاء، سواء الملاك من الأفراد أو الشركات العقارية الكبيرة، التي اعتاد بعضها على اكتناز الأراضي ومن ثم التحكم في السوق، وهذه الشركات ستجد نفسها مضطرة لدفع ملايين الريالات سنويا، إن هي ظلت محتفظة بالأراضي دون استثمارها”.

ويرى المهيدب أن “مستقبل التطوير العقاري في الرياض مطمئن للغاية، ويبشر بالخير. وقال: “هناك شركات كبيرة ولها سمعتها، تتأهب لإعادة صياغة أهدافها من جديد، وترتيب أولوياتها، وفق النظم والتشريعات العقارية الجديدة، وفي مقدمتها رسوم الأراضي”. وأضاف: “أعتقد أن ملاك الأراضي سيحاولون تجنب دفع رسوم الأراضي التي ستكون كبيرة نسبياً، وذلك عبر أحد أمرين لا ثالث لهما، الأول هو بيع الأراضي قبل مرور عام عليها، أو استثمارها بالبناء عليها”.

وتابع “الرياض من أكبر المناطق التي يكثر فيها الطلب على الأراضي البيضاء، وخاصة فـــي المناطق الحيوية، التي تصلح لاحتضان المشروعــات الاستثمارية المهمة وكذلك مشروعات السكـــن الفــــاخر، وهــــذا ما يجعلني متأكداً مـــــن حدوث حركـــة عقارية نشطة للغــــاية في المنطقة، أبرزها تداول الأراضي البيضــاء على نطاق واســـع، ومــن ثم انتعاش حركة البناء والتشييد في المنطقة”.