ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:لأراضي البيضاء.

نصيحة بالتريث
وتراجع المواطن أحمد العسيري خلال الشهرين الماضيين عن شراء عمارة سكنية في الدمام، وقال: «يرجع ذلك إلى بعض توصيات حصلت عليها من عدد من المكاتب التي نصحتني أن أتريث خلال هذه الفترة، بداعي أن الأسعار ستشهد تراجعا في عمليات البيع والشراء». وبين عسيري أن «قرار وزارة الإسكان دفع بالكثير من المشترين للانتظار والتراجع عن اتمام شرائهم، لأن إعلان الوزارة أكد تطوير المواقع وتخطيطها ومنحها للمواطنين، وهذا سيجعل المواطن يتجه لوزارة الإسكان وليس للمكاتب العقارية».
مخططات الضاحية
وأشار المواطن عبدالرحيم الغامدي إلى أن «مخططات الضاحية في الدمام شهدت نزولا رهيبا في أسعار الأراضي وصل إلى أكثر من 60000 ريال في عدد من المواقع».  وبين الغامدي أن «هناك وعيا من الكثير من الشباب بشأن تداعيات السوق وتوجهاته، ما حدا بالكثير من الناس إلى الانتظار هذه الفترة»، متوقعاً أن «يشهد السوق تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة».
ووصف الغامدي ما يقوم به المطورون في المنطقة الشرقية بسرعة تصريف الأراضي التي بحوزتهم في كل من الدمام والخبر من خلال إقامة المزادات العقارية، بأنه خوف وهلع من العقاريين أن يتكبدوا المزيد من الخسائر إن بقيت تلك الأراضي في حوزتهم أكثر من ذلك. وقال: «قيامهم بتصريف المخططات خلال فترة متقاربة دليل على استشعار المطورين بأن مشاريع وزارة الإسكان ستؤثر على الأسعار الحالية للأراضي في المنطقة». وتابع الغامدي «أصبحنا نلاحظ بشكل شبه يومي إعلانات في صفحات الصحف عن إقامة مزادات أكثر من قبل»، لافتاً إلى أن «المطورين شعروا بتأثير قرار وزارة الإسكان على تلك المخططات، حيث بدأت تظهر مخططات تباع في مزادات علنية في مواقع بشكل ملحوظ رغبة منهم في التصريف».
عمليات البيع
وأكد أصحاب مكاتب عقار في المنطقة أن «أسعار الأراضي في كل من الدمام والخبر شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا في عمليات البيع والشراء، حيث هبطت أسعار بعض الأراضي في مخططات الضاحية في الدمام ما بين 40 إلى 50 ألف ريال للقطعة الواحدة، وسط إحجام الكثير عن الشراء»، وبين العبدالله صاحب مكتب عقاري في الدمام أن «ما نلاحظه في سوق العقار اليوم من توقف وتراجع عن عمليات الشراء، لم نشهده من قبل حيث إن أغلب المكاتب تعاني من عدم القدرة على تصريف ما لديها من عروض».

حالة ركود وتردد في شراء الأراضي بعد انخفاض أسعارها بقرار وزارة الاسكان

30 بالمائة
من جهته أوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالله المغلوث أن «السوق العقاري اليوم يمر بحالة «تصحيح» في الأسعار، حيث ان أسعار الأراضي في المخططات وصلت إلى مبالغ فلكية غير مقبولة، وشهدت تضخماً، وهو ما كان متوقعاً أن تصل إليه أسعار الأراضي في هذه الفترة من تراجع وصل إلى أكثر من 30 بالمائة».
وبين المغلوث أن «ما تقوم به وزارة الإسكان من اعتماد العديد من المخططات والمواقع في السعودية أحدث نوعا من التشبع في الأراضي السكنية»، موضحا أن «الارتفاع في أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية يعتبر «هرولة» غير صحية لسوق العقار من خلال ضخ الكثير من قطع الأراضي في السوق قبل أن تقوم وزارة الإسكان بتوزيع المستحقات من الأراضي في تلك المشاريع على المواطنين».

حصلت على عدد من نصائح من مكاتب عقارية بأن أتريث في شراء أرض جديدة خلال هذه الفترة، وأكدوا لي أن الأسعار ستشهد تراجعا في عمليات البيع والشراء قريبا

مشاريع الوزارة
وأكد المغلوث زيادة الوعي من المواطنين بضرورة التريث عن أي عملية شراء في تلك المخططات، وسط سعي حثيث من وزارة الإسكان لسرعة اعتماد تلك المخططات والبدء في العمل فيها وتوزيعها عليهم، لافتاً إلى أن هذه التراجع الملحوظ في أسعار الأراضي سيستمر خلال الفترة الماضية في ظل وجود مشاريع وزارة الإسكان الحالية التي تقدمها الوزارة حالياً، سواء من مخططات أو وحدات سكنية تكفي لمنح المواطنين منها خلال السنوات الخمس المقبلة». وأشار المغلوث إلى أن «الأراضي شهدت ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار مما جعل هذه الأسعار تهوي بنسبة 30 بالمائة بعد محاولات من عقاريين برفع أسعار تلك الأراضي إلى ما وصلت إليه».
يشار إلى أن وزارة الإسكان قد خصصت لموقعها بالدمام أكثر من 14800 قطعة أرض سكنية، سيتم توزيعها على المواطنين بعد اكتمال الإجراءات اللازمة وتطويرها، حيث تحتوي على ما يقارب 29 مسجدا و73 حديقة».

العقار والتأثيرات التي قد يشهدها السوق حاليًا موضوع شائك ومبني على التوقعات

أسعار الأراضي في الشرقية تتراجع 15 بالمائة.. والعقاريون: لا تصدقوا

يتمسك العقاريون في المنطقة الشرقية بآرائهم وأفكارهم وتوقعاتهم، ويرفضون الاعتراف بتراجع أسعار الأراضي في ظل الاجراءات الحكومية الأخيرة، التي تعين المواطن على تملك السكن، والحصول على الأرض والقرض اللازمين لبناء بيته «الحلم»، مؤكدين أن الأسعار لم ولن تتراجع، واستشهدوا بأسعار مزادات قالوا إنها بدت مرتفعة، بينما غير العقاريين، يؤكدون أن التراجع حاصل لا محالة، وأعلنوا أن التخفيض الأخير والفعلي لأسعار الأرض حتى هذه اللحظة، وصل إلى 15 بالمائة، متوقعين مزيدا من تقديم التنازلات من قبل العقاريين، الذين كانوا يغالون في أسعارهم.
القرارات الرسمية
وقال محمد بغلف عضو اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية إن «موضوع العقار والتأثيرات التي قد يشهدها السوق حاليًا موضوع شائك ومبني على التوقعات»، وقال: «نحن نترقب أوضاع السوق ونتابع تحولاته وتغيراته، خصوصا في عملية البيع والشراء في سوق العقار»، موضحا أن «كثيرا من تجار العقار يقفون موقف المتفرج بعد تصريح معالي وزير الإسكان المهندس شويش الضويحي الذي ذكر فيه بعض المعلومات التي أثرت بشكل مباشر على سوق العقار في المملكة، ما أدى إلى تراجع أسعار بعض المخططات السكنية البعيدة عن مراكز المدن في شتى مناطق المملكة، فإذا كانت تلك القرارات سيتم تطبيقها على أرض الواقع، فبالتأكيد ستؤثر على جميع مشاريع الإسكان في المملكة، والذي أراه أن ما يحدث الآن من ركود في أسعار الأراضي السكنية، إنما هو ركود العقاريين وأصحاب الأراضي انتظارا لنتائج قرارات وزارة الإسكان». وذكر بغلف أن «مليونين و٣٠٠ ألف مواطن بحاجة لتملك السكن في المملكة، ولو فرضنا أن هذا العدد ٣٠ بالمائة منه غير صحيح، فسيكون عدد المحتاجين للسكن مليونا و ٦٠٠ ألف مواطن ، وفي المقابل نرى أن المخططات المعلن عنها ستوفر حوالي ٢٥٠ ألف مسكن، ولو خصمنا هذا الرقم من عدد احتياج المواطنين للإسكان، فسيبقى مليون و٣٥٠ ألف مواطن بحاجة لقطعة أرض لم يستفيدوا من تلك القرارات ، إذا المشكلة لا تزال حتى لو تم توفير هذا العدد من الأراضي، وسيصبح الفراغ كبيرا جداً لتحقيق اهداف وزارة الإسكان».
وفيما يخص الأراضي البيضاء قال: «رائع جدًا أن يكون هناك تعاون بين وزارة الإسكان وأصحاب الأراضي البيضاء لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي السكنية في ظل هذا النقص الكبير في الأراضي، وفكرة التعاون هذه ستكون حلا لهذه الأزمة، والحل المنطقي والمعقول حتى تتراجع الأسعار وتتوفر الأراضي السكنية، هو الاهتمام بالبنية العلوية في المخططات والأحياء البعيدة عن نطاق المدن وذلك بتوفير الخدمات العامة مثل المدارس والمراكز الصحية والمراكز التجارية ومراكز الأمن وغيرها مما يحتاجه المواطن، ولو أصبح هناك تعاون بين وزارة الإسكان مع الوزارات الأخرى في توفير الخدمات العامة، فستنتعش الأحياء الخارجية».
وأضاف بغلف «لا توجد في الفترة الحالية مزادات تصريف أو تدليل بأسعار أقل من السابق، والأمور لم تتغير، ولكن الوضع الحالي هو الترقب، وهبوط الأسعار في الأحياء الخارجية لم يؤثر على أسعار العقار داخل المدينة، وفي الحقيقة الأحياء التي تعرضت لتراجع في الأسعار، إنما هي في الأصل عملية تصحيح وهبوط للسعر الحقيقي لها».

الحل المنطقي والمعقول حتى تتراجع الأسعار وتتوفر الأراضي السكنية، هو الاهتمام بالبنية العلوية

خارج المدينة
وقال المطور العقاري محمد بوخمسين إن «ما يحدث حاليًا من تراجع في أسعار بعض القطع السكنية إنما هو شيء طبيعي وردة فعل سريعة لتصريح وزير الإسكان المهندس شويش الضويحي، وكانت الأحياء البعيدة هي من امتصت ردة الفعل بهبوط نسبي مثل ضاحية الملك فهد بالدمام والتي هبطت أسعارها بنسبة تراوحت بين ١٠ و ١٥بالمائة من الأسعار السابقة ، ولكن لاحظنا أن أحياء العزيزية في مدينة الخبر لم تتأثر بشكل كبير مثلما تأثرت أحياء الضاحية ، كما أن هناك ترددا وترقبا من قِبل ملاك الأراضي، ولكن لم يصل الوضع إلى الأسعار المتدنية، والأسعار في المخططات الواقعة خارج المدينة تشهد عروضا كثيرة . وعلق بوخمسين على قدرة وزارة الإسكان في تنفيذ قراراتها وتحقيق أمنيات المواطنين حيث قال: «بالنظر لمستوى وزارة الإسكان والتي عُرِفت بتأخرها في تنفيذ قراراتها ومشاريعها الإسكانية ، يُعطي انطباعا سلبيا لدى الكثير من المراقبين لإنجازاتها التي لم تر النور، وللأسف الإحباط يخيم على نسبة كبيرة من المواطنين الذين يتمنون تحقيق حلم السكن، وأعتقد أن الأسعار ستعاود الارتفاع تدريجيًا خلال أشهر، إلا إذا نفذت وزارة الإسكان قراراتها بشكل سريع».

للأسف الإحباط يخيم على نسبة كبيرة من المواطنين الذين يتمنون تحقيق حلم السكن، وأعتقد أن الأسعار ستعاود الارتفاع تدريجيًا خلال أشهر، إلا إذا نفذت وزارة الإسكان قراراتها بشكل سريع».

وأردف بوخمسين حديثه قائلاً : «لم أر خلال الفترة الحالية أي تصريف أو تدليل في المزادات بأسعار أقل من السابق، والدليل على ذلك المزادات التي أُقيمت أخيرا والتي تم بيع قطع الأراضي فيها بأسعار عالية ومبالغ فيها في الدمام والخبر والأحساء». وتابع «الكثير من أصحاب الأراضي السكنية في الأحياء البعيدة هم من ذوي الدخل المحدود وهم المتضرر الأكبر من هبوط أسعار الأراضي في الفترة الحالية ولا يزال أغلبهم متمسكا بما يملك من أرض حتى تتضح الرؤية في الفترة القادمة، والحمد لله مشاريع الدولة كثيرة وضخمة وجميعها تخدم البلد ، وأكثر الاستثمارات أمانًا هو الاستثمار في الأسواق العقارية، لأنها الأقل تأثرًا بالخسارة ، كما أعتقد أن دخول عنصر جديد للسوق العقارية من خلال التمويل العقاري والمتمثل بالبنوك وشركات التمويل العقاري سيوفر سيولة مادية لنسبة كبيرة من المواطنين يستطيعون من خلالها تملك العقار والاستقرار السكني، وهذا العنصر سيكون عاملاً مساعداً في السوق، وذلك بعد تشجيع البنوك والشركات التمويلية العقارية بضمانات تضمن لهم حقوقهم، وحتى مشاريع وزارة الإسكان الجديدة ستخدم الحركة العقارية في المنطقة».

«الإسكان» : مشروع الدمام أكبر المشاريع في المملكة.. والشرقية مستهدفة  بـ 61 ألف وحدة سكنية

في تصريح خاص لـ(اليوم) كشفت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان في الدمام يعد أكبر مشاريع الإسكان بالمملكة، إذ ينقسم المشروع إلى منتجين رئيسيين الأول عبارة عن أراض مطورة مع القروض والجزء الآخر عبارة عن وحدات سكنية تبنيها الوزارة وأشارت وزارة الإسكان إلى مشروع إسكان الدمام في مرحلة إجراءات الطرح للتنفيذ إن شاء الله تعالى بعد اعتماد المخططات من أمانة المنطقة الشرقية، ليتم تحويله إلى أراض مطورة وسوف يكون جزء منه وحدات سكنية تبنيها الوزارة، إذ يضم المشروع أكثر من 13 ألف وحدة سكنية على أرض وزارة الإسكان بجوار حي الفرسان على مساحة عشرة ملايين متر مربع .ويشمل المشروع 31 مسجدا ومواقع لـ 21 مدرسة للبنين و21 مدرسة للبنات والمراكز التجارية بالإضافة للمتنزهات والحدائق كمتنفس للأسرة وتتيح بيئة اجتماعية حيوية .
وأضافت الوزارة: إنها تعكف الآن على استكمال مشاريع بناء الوحدات السكنية في بقية محافظات المنطقة الشرقية مثل الخبر وكذلك حفر الباطن والاحساء. والذي يبلغ 61 ألف وحدة سكنية للمنطقة الشرقية بمحافظاتها ، كما أعلنت عنه الوزارة .
فيما ستستغل الأراضي التي سلمت للوزارة والتي لم تبنَ عليها الوحدات السكنية إلى تطويرها وتوزيعها على المواطنين قريبا. مضيفة ان مشروع تطوير الأراضي مع القرض يستغرق فترة وجيزة تصل من 15الى 20 شهرا لتسوية البنية التحتية للأراضي  وإقامة الخدمات عليها .
ونوهت وزارة الإسكان إلى أنها بصدد وضع خارطة طريق، وبرامج متخصصة للوصول لهدف برنامج “الأرض والقرض”، حيث تعتمد على تحليل دقيق لواقع السكان والمساكن من خلال البيانات المتوفرة وخطط الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع وبعد أن تتم عملية حصر الأراضي التي سوف ستسلم للوزارة من قبل الأمانات  بحسب الأمر الملكي وفي انتظار اعتماد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان والمساكن وحلول الأراضي التي من ضمنها فرض الرسوم على الأراضي من المقام السامي .
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل على” آلية الاستحقاق والأولوية ” تضم بيانات ومعلومات عن من يملك مسكنا من المواطنين ومن لا يملك والحالة الاجتماعية للأسرة ليتم بعدها توزيع الوحدات السكنية وفق معلومات صحيحة وافية ، وتتلخص آلية الاستحقاق في كيفية توزيع قروض صندوق التنمية العقارية والوحدات السكنية على المستفيدين، وأي برامج دعم سكنية أخرى كبرنامج قرض وأرض. وتضيف الوزارة : إن الآلية تنقسم إلى جزءين الأول: الاستحقاق ويتعلق بتحديد المستحقين ، الثاني: الأولوية، وتتطلب معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إذ لا تجوز مقارنة الاحتياج بين مواطن لديه أسرة مكونة من عدة أفراد وآخر أعزب على سبيل المثال، كذلك من يمتلك منزلاً أو من يسكن بالإيجار. والسؤال المهم الآن: هل لدينا قواعد بيانات تمكننا من معرفة من يملك وحدة سكنية ومن لا يملك؟ . والوزارة بدورها عكفت على دراسة هذا الأمر مع الصندوق والاستشاريين لديها لفترة طويلة.

البلم: الترقب سيد الموقف.. والقرارات الحكومية تصحح أوضاع العقار

قال مدير إحدى شركات الاستشارات العقارية عماد البلم انه منذ صدور الأوامر الملكية بخصوص تسليم أراضي المنح الحكومية الى وزارة الإسكان، ألاحظ أن هناك ترقبا وركودا في السوق العقارية وخصوصا انه في الوقت الحالي تعتبر الأراضي هي المعضلة الأساسية لدى المواطن بسبب الارتفاعات غير المبررة في أسعارها».
وأوضح عماد البلم أن من ابرز المخططات المتأثرة بقرارات وزارة الاسكان، مخططات غرب الدمام بشكل عام وبوجه الخصوص ضاحية الملك فهد ومخطط الفرسان والفاخرية٢ ومخطط ٢١١ و٧٠٤ وغيرها، مضيفاً «وصلت أسعار الأراضي في مخططات الدمام بعد حصر اراضي البلديات وتسليمها لوزارة الاسكان بنسبة٣٠  الى ٣٥ بالمائة. ومن المتوقع زيادة نسبة الهبوط في الأسعار في الايام القادمة مع بداية توزيع الأراضي والقروض للمواطنين من قبل وزارة الإسكان خلال الثلاثة اشهر، الأمر الذي حد من إقبال الناس على شراء الأراضي، وذلك واضح من خلال قلة الطلب على الأراضي في المكاتب العقارية، وفي الوقت نفسه إلى الان لم يصل الناس إلى أسعار مشجعة للشراء».

وصلت أسعار الأراضي في مخططات الدمام بعد حصر اراضي البلديات وتسليمها لوزارة الاسكان بنسبة ٣٠  الى ٣٥ بالمائة

وعن أسعار الأراضي قال «هناك اراض بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ»، مضيفاً «على سبيل المثال كانت إحدى الأراضي معروضة بـ ٤٣٠ ألف ريال، وبعد القرارات الأخيرة وصل سعرها ٢٩٠ ألفا اي بفرق ١٤٠ ألفا تقريبا، وبالتالي سيستمر الهبوط في بقية الأراضي بضاحية الملك فهد والمخططات الأخرى على اعتبار ان الوزارة تسعى الى تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وحيث ان أراضي الإسكان محصورة بين الفرسان وطيبة كموقع أفضل من الضاحية وكذلك افضل من الفرسان حيث ان حي طيبة كان متوسط سعر المتر فيه ١٣٠٠ ريال الآن ١٢٠٠ ريال ومن المتوقع هبوط سعر المتر إلى مستويات أدنى في الايام القادمة»، مشيرا الى ان الهبوط سيمتد الى داخل النطاق العمراني بنسبة 15% الى 20% في حال تطبيق الرسوم على الاراضي البيضاء،  وفيما لو استمر الهبوط في المخططات الخارجية»
وبين البلم أن «القاعدة الرئيسية قي السوق العقاري تعتمد على العرض والطلب ومن الطبيعي جداً أن قرارات الاسكان ستطال اسعار المنتجات العقارية من الفلل والشقق المعروضة، خاصة في حال تطبيق برنامج الأرض المطورة والقرض ومن المعروف ان نسبة المواطنين الذين لا يملكون عقارا، هي النسبة الأكبر، الأمر الذي سيتيح للمواطنين بناء مساكنهم بطريقتهم الخاصة، وهذه الفئة هي المستهدفة من قبل وزارة الاسكان».

باحثون: فرض رسـوم على الأراضي بمثابـة ضربة قاضية في وجه الاستغلال

أكد أصحاب مكاتب عقار وباحثون في شؤون السوق أن هناك هبوطًا فعليًا في سوق العقار السعودي، ظهر جليًا من خلال عمليات بيع وشراء الاراضي في عدد من مخططات ضواحي مدينة الدمام، مؤكدين ان الفترة القادمة ستشهد هبوطًا في اسعار الاراضي، خاصة إذا صدر قرار الجهات المعنية، بفرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل المدن، موضحين أن هذه الرسوم ستكون بمثابة الضربة القاضية لمحتكري الأراضي والمضاربين، ودعوا وزارة الاسكان للاسراع في تنفيذ القرارات الملكية الاخيرة..
مخطط الضاحية
وقال مشبب القحطاني صاحب مكتب عقار: “نلاحظ الآن في الدمام نزول اسعار الاراضي خاصة في ضواحي المدينة ويرجع السبب في ذلك للقرارات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الاسكان” مضيفًا إن “مخطط ضاحية الملك فهد بالدمام في الشهرين الماضيين زاد سعر القطعة الى 150 الف ريال، والآن التراجع في حدود 100 ألف الى 120 الفًا للقطعة الواحدة”. واستدرك القحطاني انه “لم يتم تنفيذ البيع إلا على عددٍ محدود جدًا والذي يمتلكه تجار العقار ولا نستطيع القول ان هناك هبوطًا مخيفًا، وإنما هناك ركود في السوق العقاري لقلة عمليات البيع والشراء”.
ارتفاع الأسعار
وأضاف القحطاني “عموما الاسعار ما زالت في اغلب الاوضاع عالية جدًا والاسعار ارتفاعها غير مبرر وغير معقولة، والسبب في ذلك يرجع إلى ألاعيب المضاربين اصحاب رؤوس الاموال الذين يمتلكون عشرات القطع السكنية والتجارية”. وأشار إلى انه “لا توجد أراض وصلت الى اسعار متدنية حتى مع نزولها الاخير فهي ما زالت مرتفعة بشكل غير مبرر في سؤال مهم ما هي الخدمات التي بسببها يصل سعر المتر في بعض الاحيان داخل المدينة الى 2000 ريال للمتر”، مشيرًا الى ان “هبوط الاراضي داخل المدن قد يحتاج الى وقت حتى تستقر الاسعار وتتضح الرؤية في المخططات خارج المدينة رغم الركود الذي تشهده في عمليات البيع والشراء”.
واكد القحطاني ان “الشقق والفلل المعروضة حاليًا في الاسواق العقارية لم تتأثر الى الآن بالنزول مقابل الاراضي، وقد تشهد نزولًا في الايام القادمة اذ فعلًا نزل سعر الاراضي المبني عليها.
أراضي المنح   
من جهة اخرى قال حمد السالمي الباحث الاقتصادي في القطاع العقاري “هذه الفترة عادة ما تكون فترة موسمية يحصل فيها الركود العقاري وتستمر من شهرين الى ثلاثة شهور، ومن ثم يستعيد النشاط مجددًا، بينما تشهد الفترة الحالية وبفعل تطبيق القرارات التي أعلنتها وزارة الاسكان لاعتماد البرامج الاسكانية هبوطًا في الاسعار المعروضة في السوق العقاري خلال الايام القادمة”، موضحًا ان “الهبوط الحالي في الأسعار شمل الاراضي التي كانت ممنوحة للمواطنين، وقد يمتد ايضًا الى المخططات العقارية الجديدة سواء كان في ضواحي المدينة أو اعتماد السوق على العرض والطلب”.
فرض الرسوم
وأضاف السالمي “سوق العقار مرهون الآن بيد وزارة الاسكان اذ قامت فعلًا بتطبيق فرض الرسوم على الاراضي البيضاء والاراضي التجارية التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها وبشكل غير مبرر، والرسوم ستجبر البائع إما بدفع الرسوم أو بيع الارض واستثمارها كمبان سكنية حسبما يتوافق مع السوق وبتنظيم يسهم في طرح خيارات متعددة للاسعار للمواطنين في التملك والسكن”، مضيفًا “لابد ان تتصدّى وزارة الاسكان لارتفاع أسعار الأراضي البيضاء ولحين عودة القطاع العقاري إلى الاستقرار “.
العرض والطلب
واستطرد السالمي: “بشكل عام نحن الآن نمر بفترة غير واضحة الملامح في السوق العقاري سواء عروض بيع الفلل والشقق أو عروض بيع الاراضي البيضاء، وتتميّز هذه الفترة بعدم الاستقرار وسط توقف وترقب في عمليات البيع والشراء، الامر الذي يدفع الناس للانتظار خلال الفترة القادمة حتى تبدأ وزارة الاسكان في تفعيل قراراتها الاخيرة، التي كان من ضمنها أرض مطورة وقرض، وهنا أطالب وزارة الاسكان بالتسريع والجودة في البنية التحتية والخدمات المطلوبة في تطوير الاراضي التي منحت لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفتح الباب لاستثمار أراضي الاسكان وتطويرها مما سيساهم في انجاز الاراضي التابعة للاسكان ومنحها للمواطنين في فترة وجيزة”.