ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

تشير تقارير أداء وزارة العدل السنوية من خلال استمرار شكواها من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في أداء مهامها وتضمنها التقارير التي ترفعها لخادم الحرمين الشريفين ويحيلها للشورى، تشير إلى عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب تأكيد لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية المعنية بدراسة تقارير الوزارة ففي أحدث التقارير التي يصوت الشورى على التوصيات التي وضعتها اللجنة المتخصصة الثلاثاء المقبل تكشف اللجنة للمجلس أن أغلب هذه الصعوبات مكررة في تقارير سابقة وقد عولجت في قرارات صادرة عنه ومن ذلك شكواها من نقص الوظائف القيادية والقضائية المعاونة سواء في جهاز الوزارة أو المحاكم وكتابات العدل وبالذات في أمهات المدن لاسيما في ظل الأعمال المستجدة والمضافة إلى مهام الوزارة كمتطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم مراكز المصالحة واحتياجات محاكم الاستئناف والعامة والمتخصصة، وكذلك التسرب الوظيفي لأعوان القضاة بسبب انعدام الحوافز وشح الأراضي، وأيضاً تأخر وزارة المالية في الموافقة على نقل المبالغ أو سلخ بعض الوظائف، لاسيما بعد تنامي العمل وزيادة الأعباء الوظيفية، وعدم تحقيق مطلب وزارة العدل من الجهة الإدارية المختصة في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة أسوة بزملائهم أعوان المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام.

إلى ذلك، يستمع أعضاء الشورى في جلسة الشورى الثالثة والخمسين إلى رد لجنة المجلس القضائية بشأن ملاحظاتهم وآرائهم حول أداء وزارة العدل وتوصياتها على التقرير السنوي للوزارة الذي ناقشه الأعضاء في جلسة سابقة، وشددت فيه اللجنة على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء لمواجهة مصاعب استقطاب الكفاءات القضائية وإيجاد حوافز تمنع التسرب من العمل القضائي الذي أصبح ظاهرة يعاني منها السلك القضائي في العدل وديوان المظالم، وترى اللجنة أهمية إيجاد المحفزات المالية الكافية للقضاة بما ينسجم مع مهامهم القضائية ويراعي أهمية وخطورة عملهم والسعي إلى تحسين مستوياتهم الوظيفية وتهيئة المناخ المناسب ليتفرغ القاضي للعمل والعطاء خاصة مع ازدياد الأعباء على القضاء والقضاة في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر، ما لم تعدل اللجنة عن توصياتها أن يصوت المجلس بعد الاستماع لرد قضائية الشورى على إسناد المزيد من أعمال وزارة العدل الإجرائية ذات المهام التنفيذية في المحاكم إلى دور خبرة معتمدة، وإسناد بعض مهام مكاتب المصالحة إلى القطاعات الأهلية المؤهلة، وأيضاً دراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة معالجتها، في ظل تزايد عدد قضايا الأحوال الشخصية التي تتدفق على المحاكم حتى وصلت إلى 25 في المئة من القضايا المنظورة في عام التقرير 35ـ1436، كما يصوت الأعضاء لدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي، والإسراع في تأسيس صندوق النفقة.

ولم يخلُ تقرير وزارة العدل من تقديم الاقتراحات التي تساعدها للتغلب على المعوقات السابقة ومن ذلك، إحداث الأعداد الكافية من الوظائف القيادية والمعاونة في الوزارة والمحاكم وكتابات العدل والأجهزة الإدارية الأخرى، ودعم ميزانيتها في بعض بنود الباب الثاني والثالث بما يحقق اهدافها، إضافة إلى منحها صلاحيات التعيين من المرتبة الثامنة فما دون، كما اقترحت صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة أسوة بزملائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، ودعم الوزارة مالياً خارج إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بشراء الأراضي اللازمة لبناء مقرات للمحاكم وكتابات العدل التي تعذر بشكل قاطع وجود أراضٍ حكومية مناسبة فيها، كما ترى دعمها مالياً في اعتماد الاستشارات والأبحاث للاستعانة ببيوت الخبرة والاستشاريين لتقديم الاستشارات والإشراف على الكثير من المهام المكلفة بها.

وفي شأن مطالبات أعضاء الشورى لوزارة العدل فوفقاً للعضو أمل الشامان على الوزارة بذل جهود أكبر لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة، كما عليها ضبط منسوبيها فهي وحسب تقرير هيئة الرقابة والتحقيق من أكثر الوزارات تسيبا فقد وصلت نسبة التسيب من مجموع الموظفين 34 في المئة أي نحو عشرة آلاف موظف متسيب في وزارة خدمية كالعدل.

وعادت الانتقادات لإنجاز المحاكم الشخصية وطالب عبدالرحمن العطوي بإنجاز القضايا المتعثرة، مشيراً إلى أن إجمالي القضايا المتعثرة 62 في المئة، معتبراً ذلك يعتبر تعطيل لمصالح المواطنين، وطالب عبدالله السعدون بسرعة إنشاء المحاكم المتخصصة التجارية والمرورية والعمالية، واقترح فهد العنزي وضع معايير للعقوبات البديلة وتصنيف مكاتب المحاماة حتى لا نقلل من أهمية هذه المهنة، كما أكد عوض الأسمري خلو بعض المحاكم من القضاة ولأكثر من ستة أشهر بعد نقل القضاة من بعض هذه المحاكم التي تقع خارج المدن لعدم رغبة القضاة بالعيش في هذه المناطق النائية، مشدداً على عدم نقل القاضي قبل توفير البديل للقاضي، وقال “هناك قضايا معلقة لدى الشرط وحجج صكوك وغيرها من القضايا الخاصة بالمحاكم عُطِلت”، مقترحاً الأسمري إلزام القضاة الجدد بالعمل في المحافظات والمركز والمناطق النائية قبل عملهم في المدن وإعطاء حوافز كالسكن والبدلات وسنوات الخدمة.