وتنامى الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامى بعد نحو شهرين من تسلمه رئاسة الوزراء خلفا للحبيب الصيد الذى أقاله البرلمان بدعوى فشله فى انعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.

وتحت شعار “يوم الغضب” توقف كل المحامين عن العمل فى أنحاء البلاد ونظموا احتجاجات فى المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذى أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.

وفى العاصمة تونس تجمع مئات المحامين فى ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة لقانون المالية. وقال عامر المحرزى نقيب المحامين “قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة.. هذا القانون هو قانون لا وطنى ونرفضه بشدة.”

وأضاف ان الرئيس السابق زين العابدين بن على كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب.

وفى ميزانية العام المقبل التى ستعرض على البرلمان خلال أيام ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولار عن كل قضية يكلف بها المحامي.

وتحت ضغط المقرضين الدوليين تعهد رئيس الوزراء الشاهد بإجراءات من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور فى القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.

وقال الشاهد إن تونس تمر بأوقات صعبة ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقإذ الاقتصاد العليل. لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات.

ورفض اتحاد الشغل ذو التأثير القوى القانون بشدة وهدد باضراب عام وقال إن قرار تجميد الأجور ينطوى على جور اجتماعى وظلم للطبقات الضعيفة. ورفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات.

وأظهرت الموازنة التونسية لعام 2017 التى نالت الموافقة الأسبوع الماضى أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار أى نحو مثلى الاحتياجات التمويلية للعام الماضى للمساعدة فى تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.