أبعاد الخفجى-رياضة:
مارست إدارات الأندية السعودية هوايتها المفضلة خلال الفترة الحالية بإبعاد المدربين واحداً تلو الآخر من دون النظر في سلبيات ذلك على النادي سواءً على المدى القريب أو البعيد من الناحيتين الفنية والمالية، فعلى الرغم من أننا لا نزال في بداية الموسم ولم تمض بعد سوى سبع جولات من “دوري جميل” إلا أن عدد المدربين المُبعدين بلغ سبعة وهو ما يمثل مدربي نصف فرق الممتاز، بمعدل إلغاء عقد مدرب في كل جولة، والرقم قابل للزيادة خلال الجولات القليلة المقبلة من الدوري أو بقية المسابقات المحلية، فمسلسل الإقالات الذي بدأ بمدرب الخليج البلجيكي باتريك دي وايلد بعد جولتين فقط من الانطلاقة، وانتهى بمدرب الاتفاق التونسي جميل قاسم مع نهاية الجولة السابعة، مروراً بمدرب الهلال الأوروغوياني غوستافو ماتوساس الذي اُبعد بعد الجولة الرابعة، ومدرب الفتح البرتغالي ريكاردو سابينتو ومدرب الأهلي البرتغالي جوزيه غوميز ومدرب التعاون الهولندي داريو كالزيتش ومدرب القادسية السعودي حمد الدوسري الذي اُعلن بأنه استقال بينما الواقع يقول بأنه “اُقيل”.
وواصلت الأندية تخبطاتها وعشوائيتها في اتخاذ القرارات، ولاتزال متمسكة بقناعتها بأن المدرب لابد أن يكون الضحية الأولى في النادي عند تراجع النتائج أو تدهور المستويات، وهي الخطوة التي اعتدنا على أنها تهدف في المقام الأول والأخير إلى امتصاص غضب الجماهير في أغلب الأحيان، وقلة من الإدارات من تتخذ قرار إقالة المدرب بعد دراسة منطقية أو لأسباب تستحق إبعاده في مثل هذا التوقيت الباكر، وتدفع الاندية في بعض الأحيان ثمن سوء الاختيار، أو وقوعها في فخ “السماسرة” الذين يورطون بعض المسؤولين في “متدربين” وليس مدربين، الأمر الذي يدفع بالإدارة إلى المسارعة في اتخاذ قرار إقالة المدرب.
وتتكبد خزائن الأندية السعودية خسائر كبيرة بسبب “العشوائية” والارتجالية في اتخاذ القرارات، ومن بينها تعاملها مع المدربين سواءً في التعاقد معهم أو إلغاء عقودهم، وتكون المحصلة النهائية نتائج ومستويات متواضعة، وخسائر مادية بالملايين نتيجة ما يدفع للمدرب عند التعاقد معه، إضافة إلى دفع الشرط الجزائي عند إلغاء عقده، ويبدو بأن أنديتنا لم تستفد من دروس الماضي، وأصبحت في كل عام تكرر ذات الأخطاء بـ”قوة عين”، لأنها لم تجد من يحاسبها من المسؤولين، أو يُشرع قوانين من شأنها أن تحد من هذه “الظاهرة” التي تفشت في الأندية، إلى درجة أن المدرب الأجنبي بات يفكر ألف مرة قبل أن يوافق على الحضور إلى الملاعب السعودية، لأنه مدرك بأن عمله وإن كان ناجحاً لن يكون مقياساً لاستمراره على رأس الهرم التدريبي من عدمه، وأن أسهل قرار تتخذه إدارة النادي هو إلغاء عقده وجعله “كبش فداء” لأخطائها أو حتى تقصير اللاعبين.
في كل موسم نُكرر الموضوع ذاته، ونصرخ بأعلى صوت بضرورة استفادة إدارات الأندية من اخطائها واختيار المدرب الكفؤ ومنحه الفرصة كاملة، حتى وإن أخفق في البداية، كون الاستقرار الفني هو الخطوة الأولى نحو صناعة فريق قوي يسعد أنصاره بنتائجه الإيجابية، ولنا في تجربتي الفتح والتعاون مع التونسي فتحي الجبال والبرتغالي غوميز خير مثال، لكن للأسف “لا حياة لمن تنادي”، فالموسم في بدايته وسبعة مدربين حزموا حقائبهم وودعوا أنديتهم، وهناك آخرون مهددون بالإقالة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني بأن معظم أنديتنا تعاني من “تخبطات” إدارية بحتة، انعكست هذه التخبطات على المستوى الفني من ناحية، والأمور المالية من ناحية ثانية، فلا نستغرب تضخم الديون الذي نراه في أنديتنا وأدخلها نفقاً مظلماً، لأن من يدير هذه الأندية لا يدرك حجم المشاكل التي تسببها مثل هذه القرارات التي تُثقل الخزينة بالملايين.
الحل في يد مسؤولي الرياضة السعودية سواءً في الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد، أو في الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة أحمد عيد أو من سيأتي بعده، من خلال إيجاد نظام واضح وصريح يساهم في جعل الأندية تفكر جيداً قبل أن تتعاقد مع أي مدرب، لأنها ستصطدم بأنظمة صعبة قد تحول بينها وبين قرار إلغاء عقده، أما غير ذلك فسيستمر الحال على ما هو عليه، وسنرى إقالات بالجملة للمدربين، ولا غرابة أن نشاهد من أُبعد بالأمس وحصل على الشرط الجزائي يعود اليوم مرة ثانية لقيادة الفريق ذاته، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة ولا تخفى على متابعي الدوري السعودي، بُحت أصواتنا ونحن نطالب بذلك ونتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه مطالباتنا على أرض الواقع، فمصلحة أندية الوطن تهمنا.
