أبعاد الخفجى-محليات:
حدد مجلس الشورى الثلاثاء المقبل موعداً لمناقشة نظام حماية المال العام الذي انتهت لجنة خاصة برئاسة سعيد الشيخ من دراسته مؤخراً وقد استوفت الدراسة لمشروع النظام الجوانب الوقائية لحماية المال العام إلى جانب الجزائية والتدرج في العقوبات كما أدخلت اللجنة في مواد تختص بإقرار الذمة المالية للوزراء ومستويات وظيفية معينة، وفصلت العقوبات لكل حالة وركزت على توصيفها أكثر لتساعد المحكمة الجزائية في تحديد العقوبة التي تضمنت حبس الحريات السجن والغرامة المالية، كما شددت على التحري في حالات الاشتباه، واعتمدت اللجنة تعريفات أدق للاختلاس والاستيلاء والاحتيال والشروع لتوضيح الجرم بشكل واضح، وحددت اللجنة في دراستها جهات الضبط والتبليغ والتحقيق وأيضاً العقوبات التبعية كبيان عودة الموظف بعد ثبوت جرمه وغير ذلك، وتفصيل حالات وأحكام الشروع والمبلغ الشريك في الجريمة.
من ناحية أخرى، يناقش المجلس الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية و العشبية، وتعديل بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وبعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى إعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر فيها في ضوء التعديلات المقترحة من هيئة الخبراء.
ويداول الشورى في نفس الجلسة، تقرير لجنته الأمنية بشأن إعادة دراسة توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، ويحسم تباينه مع مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويستمع الأربعاء المقبل إلى التقرير النهائي للجنة الأسرة والشباب الخاص بناظم رعاية الأحداث الذي ناقشه في وقت سابق.
وفي الجلسة الستين التي عقدها المجلس أمس الأربعاء، أقر الشورى إضافة عقوبة التشهير لمخالفي أنظمة ولوائح قطاع المياه ومرافقه العامة ممثلة بنظام المحافظة على مصادر المياه، وحماية المرافق العامة، ومياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 36ـ1437، وتطرق ناصر الموسى في مداخلته على التقرير للعمل التطوعي للشباب والشابات عبر الهيئة التي أكد حاجتها إلى الدعم مشيراً إلى أنها تعمل من خلال 384 مركزاً إسعافياً بينما الحاجة المثالية تتجاوز 1250 مركزا، منبهاً على تكرار التقرير لمعوقات الهيئة التي قال أنها تزيد ولا تنقص مشيراً إلى تكرار شغور عدد من الوظائف في تقارير الهيئة بمسمى مساعد صحي ولم تشغل تلك الوظائف حتى الآن.
واقترح صالح العفالق فصل العمل الإسعافي وضمه إلى الدفاع المدني لضمان سرعة الوصول إلى الحادث في ظل انتشار مراكز الدفاع، كما اقترح الأمير خالد آل سعود أن تبدأ الهيئة بدراسة تخصيص بعض خدماتها الإسعافية والإخلائية لرفع كفاءتها، مشيراً إلى العبء الكبير الذي تتحمله هيئة الهلال الأحمر السعودي خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسعافية.
